اعتبروا أن قرار المحكمة يجبر الوزارة لمناقشة الطعون

علمت “الشرق” أن ستة من أعضاء مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية الأدبي المنتخب قرروا الاستقالة من مجلس الإدارة، بعد حكم المحكمة الإدارية القاضي بنقض قرار وزير الثقافة والإعلام عبد العزيز خوجة في إلغاء الانتخابات وتشكيل مجلس مكلف مؤقت لتسيير النادي، القرار الذي رفعت الوزارة بشأنه استئنافا، وجاء حكم الاستئناف بتأييد المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي.
وجاء قرار استقالة الأعضاء الستة، استناداً للمادة 35 من لائحة الأندية الأدبية، ونصها “يُحل مجلس الإدارة في حالتين: إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك، أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف، وفي كلتا الحالتين يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق”.
يذكر أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم محمد بودي، وعبدالله الملحم، وخالد التويجري، وعبد الكريم الزهراني، وفهد المصبح، وعبدالله الدحيلان، ومحمد الفوز، ومحمد القحطاني، وأحلام المنصور، وفؤاد نصر الله.
وقائمة الاحتياط تتضمن :عبد الله العتيبي، ومحمد الحامدي، ومريم بوبشيت، وعبدالله الوصالي، وصالح العمري.
والأعضاء الستة الذين يعتزمون تقديم استقالتهم “فؤاد نصر الله ومحمد الفوز وعبدالله الدحيلان وفهد المصبح وعبد الكريم الزهراني ومحمد القحطاني”.
وقال فؤاد نصر الله ل “الشرق” ، ” أتعجب من حكم المحكمة الإدارية في عودة رئيس مجلس الإدارة السابق، وهو لا تنطبق عليه حتى شروط الجمعية العمومية، ثم كيف يعود للنادي قبل مناقشة الطعون التي تقدم بها كثير من أعضاء الجمعية تجاهه، هذا علاوة على كثير من المخالفات التي ارتكبها سواء تلك التي أستطيع إثباتها أو التي لا أستطيع” مشيراً إلى عدد من المخالفات التي أشيعت بين الناس.
وتطرق نصرالله في حديثه إلى اهتمام الرئيس السابق في الحد من أعضاء الجمعية العمومية بحيث لا يتجاوز عددهم المائتين (198 عضواً) حتى يستطيع من خلال التكتل الذي تحالف معه أن يفوز بالمقاعد العشرة.
وقال نصرالله ” إذا حكمت المحكمة الإدارية بشرعية المجلس والانتخابات، يعني أن نعود لنقطة الصفر، فهناك طعون تقدم بها الأعضاء، وعلى الوزارة أن تخضع هؤلاء الأعضاء للتحقيق للتحقق من الطعون”.
يذكر أن النادي يواصل أنشطته في الوقت الحالي، في ظل عدم تسلم الوزارة لحكم المحكمة الإدارية، وبحسب مصادر “الشرق” القضائية ،سيتم تسليم الوزارة الحكم قبل نهاية الأسبوع الجاري.