قبل أيام كنت بالقرب من أحد المحلات التجارية حينما شاهدت مراهقا لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره وهو يدخن سيجارة وأمام عدد من المارة ولم ينكر عليه أحد تصرفه أو يقدم له النصيحة للحفاظ على صحته من هذا الخطر المحدق به وبحياة كثيرين من أمثاله من المراهقين الذين تباع لهم السجائر من قبل العمالة الوافدة بسعر زهيد أو توزع عليهم بالمجان من قبل مندوبي بعض الشركات الموزعة للتبغ حيث ينشطون بالقرب من المجمعات التجارية والتعليمية بعد تضييق الخناق عليهم وانتشار حملات مكافحة التدخين. قرار وزارة الداخلية بمنع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمقاهي والمراكز التجارية غير المكشوفة، بالإضافة إلى منع بيع الدخان لمن هم أقل من 18 سنة لأي مبرر كان خطوة رائعة وموفقة في سبيل مكافحة هذه الآفة والحفاظ على الصحة العامة وحياة أبنائنا، وننتظر عقوبات رادعة وقاسية بحق المخالفين وخصوصا من يبيع الدخان للقاصرين فهم ينظرون للربح والمبيعات فقط دون الضرر الذي يلحق بهؤلاء الصغار وصحتهم. ومن باب درء المفاسد والحفاظ على حياة البشر وأموالهم ننتظر قرار منع دخول التبغ والشيشة والمعسل للأراضي السعودية ولست بحاجة لتذكير المسؤولين بمخاطر التدخين على الصحة وحجم الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء علاج المدخنين من إدمان التدخين والأمراض الناتجة عنه، وصولا إلى سرطان الرئة. أتمنى تفعيل القرار والحرص على تطبيقه مع سن العقوبات على المخالفين وألا يكون كغيره من القرارات مجرد حبر على ورق أو يطبق لفترة ثم ينسى أمره فالأمر يتعلق بمراهقين لا يدركون حجم الخطر المحدق بهم والذي يهدد صحتهم ولا يميزون حجم الضرر الذي يمكن أن يصيبهم جراء تدخين السجائر والذي قد يؤدي إلى إدمان المخدرات فالتدخين مهد الطريق لكثير من المراهقين لإدمان المخدرات. على الوالدين والمجتمع مسؤولية عظيمة وهي حماية القاصرين من السير في هذا الطريق المليء بالأشواك من خلال التوعية بمخاطر التدخين والحرص على متابعة الأبناء وإبعادهم عن أهم الدوافع لتعاطي الدخان وهم رفقة السوء.
