«الأمانة»: لا تعليق.. و»البلدي» ينفي علمه.. وابن راجس يؤكد أنه متهالك

وصف عضو المجلس البلدي بالدمام فالح بن راجس، نفق تقاطع كوبري الأمير نايف مع طريق الملك فهد بالمتهالك والآيل للسقوط، وضم صوته إلى مرور الشرقية من حيث إغلاق النفق واستغلال إجازة الصيف لإعادة تأهيلة، مشيراً إلى تساقط بعض القطع التجميلة من جوانب النفق من وقت لآخر، بالإضافة إلى أن النفق تعرض عدة مرات للهبوط، مؤكداً تلقيه عديدا من الشكاوى من عدد من مرتادي النفق من الأهالي.
من جانبهم رجّح قياديون في مرور الشرقية عزم أمانة المنطقة على إغلاق النفق، نظراً لكثرة عيوبه ومروره بعديد ٍ من الصيانة الدورية، واستغلال إجازة الصيف في ذلك، وألمحت إدارة مرور الدمام إلى أن إغلاق مساري النفق سيخلق أزمة مرورية، لذلك يتحتم على الأمانة افتتاح مشروع كوبري طريق الملك خالد المتفرع من طريق الجبيل الدمام لفك الاختناق والضغط على طريق الملك فهد.
وأوضح الناطق الإعلامي لمرور الشرقية المقدم المهندس علي الزهراني، أن إغلاق نفق طريق الملك فهد المتقاطع مع كوبري طريق الأمير نايف لم يعتمد بطريقة رسمية، إلاّ أن الشركة الاستشارية للأمانة واللجان التابعة وكذلك الهندسة المرورية بيّنت في تقاريرها الأولية ضرورة إغلاق النفق لفترة أطول تزامناً مع دخول إجازة الصيف لإعادة تأهيله مرة أخرى، لافتاً إلى أن إغلاقه سيخلق أزمة اختناقات جديدة تحتم على الأمانة سرعة إنجاز مشروعها الجديد المتمثل في طريق الملك خالد المتفرع من طريق الجبيل لتسهيل الحركة المرورية.
وبيّن أن النفق شهد سقوط قطع تجميلية من جانبيه، إضافة إلى حدوث هبوط في الطبقة الإسفلتية في أوقات متفرقة من العام الحالي، حيث أغلق أكثر من مرة.
وألمح إلى أن الأمانة تعمل مع مرور الشرقية جنباً إلى جنب، وتهدف إلى تأهيل الطرق بطريقة سليمة، خصوصاً المشروعات القديمة.
من جانبه نفى المتحدث الرسمي للمجلس البلدي الدكتور طامس الحمادي، علم المجلس بنية الأمانة إغلاق النفق، لافتاً إلى أن المجلس لم يناقش ذلك في اجتماعاته مع الأمانة ولم يقدم مقترحاً بإعادة تأهيل النفق، مؤكداً أن إغلاقه مسؤولية الأمانة، مشيراً إلى أن المجلس يتدخل في حال كان إغلاق النفق لفترة طويلة، ويبحث عن حلول لفك الاختناقات.
وأكد أن المجلس يعمل جنباً إلى جنب بطريقة تكاملية مع الأمانة كونها الذراع التنفيذي لأعمال المجلس. «الشرق» بدورها تواصلت مع المتحدث باسم الأمانة حسين البلوشي، لكنه رفض التعليق على قضية الإغلاق.