لضمان السلامة والمواصفات.. اشترطوا رخصة لبيع العقار

فهد عريشي
حين نبحث عن بيت لشرائه فإن أول نقطة تثير اهتمامنا هي أن يكون البناء شخصياً وليس تجارياً، هذا المفهوم الذي تبنيناه في شراء المنازل هو نتاج غياب الرقابة عن تجار العقار الذين يبنون المنازل بأقل المواصفات ويعرضونها بأعلى الأسعار لكي يزيد هامش الربح على حساب الجودة وعلى حساب المشتري الذي سيبدأ في الصيانة منذ البداية. عكس البناء الشخصي الذي يستخدم فيه صاحب المنزل أجود مواد البناء مهتماً بجودته وقوة مواد السباكة والكهرباء فيه لكي يسكن فيه مطمئناً لسلامة بيته ومتانته. المستثمرون العقاريون الأفراد منهم والشركات يبنون المنازل دون مراعاة للمواصفات ويبيعون دون رقابة، والضحية من يشتري المنزل ويحتار كيف لمنزل جديد لم تمضِ على شرائه ثلاثة أشهر تظهر فيه كل هذه العيوب. مثلما على المستثمر العقاري أن يحصل على رخصة بناء يجب علينا أن نجعله يحصل على رخصة بيع التي من أهم شروطها جودة المواد المستخدمة في البناء وأدوات السباكة والكهرباء والتقارير الهندسية التي تثبت جودة تركيبها وتشغيلها. وزارة الإسكان يجب عليها أن تكون مهتمة بذلك، يجب عليها أن تهتم بجودة منتجات العقار المعروضة لإسكان الموطنين، وتشرع القوانين التي تحمي المشتري وتقيه جشع مستثمري العقار. حتى لا تكون المساكن آيلة للسقوط نتيجة تسربات المياه من بين جدرانها ودخول مياه الأمطار من سقفها، وتعلن الحزن في قلب مالكيها قبل أن تنطفئ فرحة البيت الجديد من أعينهم.