نص مجلة Science: جامعات سعودية تشتري هيبتها الأكاديمية نقداً!

اعتقد روبرت كيرشنر عندما قرأ للمرة الأولى الرسالة الإلكترونية التي استلمها، أن هنالك عملية احتيال، فعالم فلك في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة السعودية كان يعرض عليه عقداً كأستاذ ملحق بأجر 72 ألف دولار سنوياً. ومقابل هذا المبلغ، سيكون مطلوباً من البروفيسور كيرشنر، وهو أستاذ في علم فيزياء الفلك في جامعة هارفارد الأمريكية، أن يشرف على مجموعة بحثية في جامعة الملك عبدالعزيز، ويقضي أسبوعاً أو أسبوعين في السنة، في حرم جامعة الملك عبد العزيز، لكن ذلك المتطلب ستكون فيه مرونة، بحسب ما ذكر الشخص الذي كتب الرسالة الإلكترونية (الإيميل). لكن المطلوب من كيرشنر هو أن يضيف اسم جامعة الملك عبدالعزيز كجهة ارتباط ثانية إلى اسمه في قائمة معهد المعلومات العلمية للباحثين الأعلى مرجعية. كيرشنر أرسل الإيميل الذي وصله إلى رئيس قسمه، وداعبه قائلاً «إن المبلغ المعروض أكبر بكثير من علاوة %2 التي يحصل عليها الأساتذة سنوياً». ويقول كيرشنر «اعتقدت في البداية أنها مزحة»، لكنه اكتشف أن زميلاً له من ضمن قائمة الباحثين الأعلى مرجعية في معهد أمريكي آخر، قبِل عرضاً مماثلاً من جامعة الملك عبدالعزيز، وأضاف الجامعة كجهة ارتباط ثانية على قائمة ISIhighlycited.com. وزميل كيرشنر هذا ليس وحيداً، فمجلة (Science) علمت أن هنالك أكثر من ستين من كبار الباحثين من مجالات علمية مختلفة، وجميعهم من قائمة ISIhighlycited.com، وقعوا مؤخراً ترتيبات عمل غير متفرغ (PartTime) مع الجامعة، وجميعها شبيهة بالعرض الذي استلمه كيرشنر. وفي الوقت نفسه، تقدمت جامعة الملك سعود في الرياض مئات الأماكن في التصنيف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية، من خلال مبادرات تهدف بشكل خاص إلى ربط اسم جامعة الملك سعود مع منشورات بحثية، بغض النظر عما إذا كان العمل تضمن أي تعاون ذي معنى مع باحثي جامعة الملك سعود. باحثون من داخل المملكة وخارجها يحذّرون من أن مثل هذه الممارسات يمكن أن تشتت الانتباه عن الجهود الحقيقية التي تبذلها بعض الجامعات السعودية؛ لتحويل نفسها إلى مراكز بحثية على مستوى عالمي. على سبيل المثال، أنفقت الحكومة السعودية مليارات الدولارات لبناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في (ثول)، التي تتضمن مختبرات على مستوى عالمي، ويعمل فيها عشرات الباحثين البارزين كأعضاء هيئة تدريس متفرغين. لكن مبادرات جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، تهدف إلى الحصول على نتائج أسرع. يقول محمد القنيبط، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود، منتقداً مؤخراً البرامج في مقال في صحيفة الحياة «إنهم يقومون ببساطة بشراء أسماء»، ويقول تيدي فيشمان، مدير مركز النزاهة الأكاديمية في جامعة كليمزون في جنوب كارولينا «إن البرامج تعطي انطباعاً مزيفاً مقصوداً بأن الجامعات تقدم أبحاثاً عظيمة». الأكاديميون الذي قبلوا عروض جامعة الملك عبدالعزيز يمثلون تشكيلة واسعة من أعضاء هيئة التدريس، من مؤسسات نخبوية في الولايات المتحدة، كندا، أوروبا، آسيا، وأستراليا. جميعهم رجال (ذكور)، وبعضهم أساتذة فخريون تقاعدوا مؤخراً من مؤسساتهم التي كانوا يعملون فيها في بلادهم. جميعهم غيروا ارتباطهم على قائمة ISIhighlycited.com، كما هو مطلوب في عقد جامعة الملك عبدالعزيز، وبعضهم أضاف جامعة الملك عبدالعزيز كارتباط في الأوراق البحثية. المتطلبات الأخرى في العقد تشمل تخصيص «كل وقتك، اهتمامك، مهارتك، وقدراتك لأداء واجباتك»، والقيام «بعمل يساوي ما مجموعه أربعة أشهر من مدة العقد». نيل روبرتسون، أستاذ فخري في الرياضيات في جامعة ولاية أوهايو، أحد الذين وقعوا عقداً مع جامعة الملك عبدالعزيز، وهو يقول إنه ليست عنده مشكلة مع العرض. ويضيف «إنها الرأسمالية. هم لديهم رأس المال، ويريدون أن يبنوا به شيئاً»، أحد الباحثين الآخرين الذين وقعوا مع جامعة الملك عبدالعزيز، عالم الفلك جيري جيلمور، من جامعة كامبريدج في بريطانيا، يقول إن «الجامعات تشتري سمعة الأشخاص دائماً، من حيث المبدأ، هذا لا يختلف عن قيام جامعة هارفارد بتوظيف باحث مشهور». حاولت مجلة (Science) إجراء مقابلة مع مسؤولين من جامعة الملك عبدالعزيز، لكنهم لم يردوا على ذلك. لكن سوريندر جاين، أستاذ رياضيات متقاعد من جامعة أوهايو في أثينا، وهو مستشار لجامعة الملك عبدالعزيز، وساعد في توظيف عدد من الباحثين الملحقين، قدم لنا قائمة تتضمن 61 أكاديمياً وقعوا عقوداً مشابهة للعقد الذي أرسل إلى كيرشنر. يقول جاين إن الترتيبات المالية في العقود متنوعة، فبعض الباحثين الملحقين يقبضون تعويضاً بدلاً من رواتب منتظمة، ولكن ذلك يأتي كجزء من منحة بحثية تقدمها جامعة الملك عبدالعزيز.
ويعترف جاين أن أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج الذي تموله وزارة التعليم العالي هو «تحسين رؤية وترتيب جامعة الملك عبدالعزيز»، لكنه يقول إنه يأمل أن جامعة الملك عبد العزيز تأمل أيضاً أن يساعدها الأكاديميون الأجانب في البدء ببرامج أبحاث محلية، ويؤكد «إننا لا نوزع المال فقط». ومعظم الباحثين المتعاقدين يتوقع منهم أن يقوموا بزيارات مجموعها أربعة أسابيع في السنة «لإعطاء حلقات دراسية مكثفة»، كما يتوقع منهم أن يشرفوا على أطروحات، ويساعدوا أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في جامعة الملك عبدالعزيز على تطوير مقترحات أبحاث. حتى «ظلال» أمثال هؤلاء الأساتذة الفخريين ستلهم الطلاب المحليين وأعضاء هيئة التدريس، على حسب قوله. الباحثون الملحقون الذين تحدثت إليهم مجلة (Science) يقولون إن لديهم اهتماماً حقيقياً بتشجيع الأبحاث في جامعة الملك عبدالعزيز، مع أن أياً منهم لم يكن يعرف كيف تتوافق خطط بحث كل منهم مع اهتمامات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز. راي كارلبرج، وهو عالم فلك في جامعة تورنتو في كندا قبِل العرض، ويقول إنه اضطر لاستخدام محرك بحث Google ليأخذ معلومات عن جامعة الملك عبدالعزيز، بعد أن وصله العرض في الإيميل. ويعترف كارلبرج أنه كان قلقاً في البداية بأن جامعة الملك عبد العزيز ربما كانت تسعى لشراء اسمه فقط، لكنه اقتنع بأن الجامعة كانت صادقة في استخدام خبراته في البحث. وقدم كارلبرج مقترحاً لجامعة الملك عبدالعزيز لتمويل شراء تلسكوب يريد أن يبنيه في القطب الشمالي الكندي، ويقول كارلبرج «إذا تم قبول هذا الاقتراح، ستكون هنالك فرص لإشراك أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعة الملك عبدالعزيز في المشروع». يقول روبرتسون إنه يأمل أن التأثيرات الخارجية تساعد في تسريع الإصلاحات الاجتماعية في المملكة، ويضيف «نعم، الرؤية مهمة جداً لهم، لكنهم يريدون أيضاً أن يبدأوا برنامج دكتوراة في الرياضيات». يقول سوريندر جاين أن جامعة الملك عبدالعزيز التقطت الإشارة من جامعة الملك سعود، التي بدأت توجهاً رئيسياً منذ ثلاث سنوات؛ لتحسين ترتيبها الدولي. الرجل الذي كان وراء ذلك التوجه هو عبدالله العثمان، وهو يحمل شهادة دكتوراة في علوم التغذية من جامعة أريزونا، وكان وكيل وزير التعليم العالي قبل أن يتم تعيينه رئيساً لجامعة الملك سعود في عام 2008.
العثمان أصبح مديراً للجامعة في وقت كانت الجامعات السعودية تتعرض للانتقاد في الإعلام السعودي؛ بسبب أدائها الضعيف في الترتيب العالمي للجامعات. ومن بين ثلاثمائة جامعة في تصنيف (Webometrics) عام 2006، كان ترتيب جامعة الملك سعود (2910)، فيما كان ترتيب جامعة الملك عبدالعزيز أفضل بقليل (2785). وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن جاءت في المرتبة (1681). ولم تكن أي من هذه الجامعات ضمن قائمة أفضل خمسمائة جامعة حسب تصنيف شنجهاي لأفضل جامعات في العالم عام 2008.
العثمان بدأ برنامجين في جامعة الملك سعود لتغيير مجرى الأمور؛ البرنامج الأول كان برنامج الزمالة العلمية المميزة (DSFP)، الذي يقول موقعه الإلكتروني أنه يهدف إلى «زيادة عدد الباحثين الأكثر مرجعية الملحقين مع جامعة الملك سعود»، وإلى «البدء بنشاطات بحثية مشتركة بين باحثين عالميين لديهم القدرة للنشر في مجلات العلوم والطبيعة». أما البرنامج الثاني، فكان برنامج أساتذة زائرين، وينص عقدهم على أن الأستاذ الزائر يجب أن ينشر خمسة مقالات في السنة في مجلات علمية موجودة ضمن تصنيف ISI. كما يعرض العقد دفع مبلغ مالي مقابل كل مقال علمي ينشره الأستاذ الزائر، على أن يكون مكتوباً بالاشتراك مع أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود.
العثمان أراد نتيجة سريعة، وحصل عليها؛ إذ سرعان ما تعاقدت جامعة الملك سعود مع مجموعة من أبرز العلماء من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة، الذين رفعوا عدد الأبحاث المشتركة المنشورة مع جامعة الملك سعود إلى1211 مقالاً في عام 2010، أي حوالى ثلاثة أضعاف العدد في عام 2008. قليل من العمل الذي تتحدث عنه هذه المقالات البحثية تم القيام به في جامعة الملك سعود، حسب قول عبدالقادر الحيدر، وهو أستاذ في الصيدلة في جامعة الملك سعود. نتيجة لذلك، وفي عام 2010، وصلت جامعة الملك سعود إلى المرتبة العالمية التي بين 30-400 حسب تصنيف شنجهاي؛ كما وضعها تصنيف شنجهاي لعام 2011 في المجموعة التي ترتيبها بين 200-300. وحسب تصنيف Webometrics الأخير، جاءت جامعة الملك سعود في المرتبة 186، متقدمة بشكل هائل على ترتيبها عام 2006 (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي قامت بالجهود نفسها من أجل الحصول على الأهمية، وصلت الآن إلى المرتبة 300-400 حسب تصنيف شنجهاي).
وفي انتقادهما لتأثير استراتيجية العثمان لرفع الترتيب، يشير الحيدر والقنيبط إلى أثرها على سجل النشر لخالد الرشيد، أستاذ علم الحيوان الذي يدير برنامج الزمالة العلمية المميزة (DSFP) في جامعة الملك سعود. الرشيد بدأ كأستاذ في جامعة الملك سعود عام 1992، بعد حصوله على الدكتوراة من جامعة ساوثامبتون في بريطانيا. وعلى مدى السنوات ال15 التالية، كان معدل الأبحاث التي ينشرها أربعة أبحاث في السنة، وكثير منها في مجلات في الشرق الأوسط.
منذ عام 2008، عندما بدأت جامعة الملك سعود برنامج الزمالة العلمية المميزة (DSFP) بإدارته، أصبح الرشيد منتجاً بشكل مدهش. فقد شارك في نشر 139 ورقة بحثية، بما في ذلك 49 ورقة عام 2010، و36 ورقة حتى الآن هذا العام. ومعظم هذه الأبحاث التي شارك في كتابتها مع باحثين من جميع أنحاء العالم، تشير إلى دعم مركز التميز والأبحاث في التنوع البيولوجي في جامعة الملك سعود، الذي يديره الرشيد. بعض الأبحاث شارك في كتابتها باحثون تعاقدت معهم الجامعة ضمن برنامج الزمالة العلمية المميزة. وإحدى هذه الأوراق في الكيمياء الحيوية نشرت في أكتوبر، وتضمنت أسماء سبعة شاركوا في النشر، بالإضافة إلى الرشيد. وقد اعترف الرشيد أن الزيادة الهائلة في عدد الأبحاث التي نشرها جاءت نتيجة الأموال التي تم استثمارها من قبل جامعة الملك سعود. لكنه أنكر أن اسمه وضع كمشارك في الأبحاث؛ بسبب تقديم الدعم المالي من قبل الجامعة، أو بسبب تعويضات مالية مباشرة لباحثين أجانب، بل قال إنه كان ببساطة يبذل جهوداً كبيرة. كما شرح أنه في مجال التصنيف الذي يعمل فيه «النتائج سريعة، حتى نشر 70 – 80 بحثاً في السنة ليس أمراً غير عادي. لقد شاركت في كثير من المؤتمرات خلال السنوات الماضية، وكثير من مجالات التعاون. إنني محظوظ لأنني استطعت أن أجتذب كل هذا العدد من الأشخاص للعمل معي».