طرابلس تحتج على الرباط بسبب "المعاملة السيئة لرعاياها"

استغربت مصادر سياسية مغربية، إقدام الخارجية الليبية على استدعاء القائم بأعمال السفارة المغربية بالعاصمة طرابلس، للاحتجاج على «المعاملة السيئة التي يتعرض لها بعض مواطنيها، أثناء دخولهم وخروجهم من المغرب»، مطالبة سلطات الرباط، «بتقديم كافة التسهيلات والمعاملة الحسنة للمواطنين الليبيين خدمة للعلاقات بين البلدين».
وقالت مصادر «الشرق»، إن المغرب لم يقم بما يدعو الخارجية الليبية، إلى هذا الإجراء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، لأن المغرب كان ولا يزال، من الحريصين على استقرار الأوضاع في ليبيا، ويكن احتراما كبيرا لليبيا بدليل مباركته للثورة التي أطاحت بالعقيد القذافي، ولم يصدر عن السلطات المغربية ما يبرر الاستدعاء الذي تلقاه ممثلها في طرابلس».
وقال مصدر دبلوماسي رفيع ل «الشرق»: إن المغرب يتعامل مع زواره والمقيمين فيه، بنفس القدر دون تمييز، ولم يتم تسجيل أي خرق يثير حفيظة الخارجية الليبية.
وترجح مصادر «الشرق» أن يكون مرد الاحتجاج الليبي إلى التدقيق في هوية المواطنين الليبيين، في مختلف منافذ البلاد، خاصة في ظل الأخبار المتواترة بمحاولات دخول البلاد، بهويات مزورة، وبالتزامن مع إعلان المغرب عن تفكيك شبكة للتهريب والاتجار في السيارات الفارهة المسروقة، يقودها ليبيون.
وكانت السلطات المغربية، ألقت القبض على أربعة ليبيين، ينشطون ضمن واحدة من أكبر عصابة دولية للاتجار في المخدرات، يتزعمها عبدالرحيم امصاك، وهو ليبي تم اعتقاله بعد ثبوت انتمائه إلى الشبكة، التي ضبط بحوزتها المليارات من الدراهم وعدد كبير من السيارات الفاخرة.
وتعيش الجالية الليبية في المغرب حالة شد وجذب وتبادل للاتهامات ذهبت لحد تنظيم وقفات احتجاجية ضد الخارجية الليبية والسفارة الليبية ،حيث تبرأ أبناء الجالية الليبية المقيمة في الرباط، والطلاب الدارسين، والجرحى، مما يقوم به ممن أسموهم ب «أعداء الحرية والتقدم»، في إشارة إلى ما شهدته السفارة الليبية مؤخرا من فوضى، تجلت في»تنصيب» بعض الليبيين لأنفسهم، ممن قادتهم أحداث ليبيا إلى المغرب، موظفين في السفارة، خارج القانون، ودعوا في بيان لهم إلى «إخلاء السفارة من أي عنصر غير شرعي، وتكليف لجنة تتولى متابعة شؤون الجرحى وتأمين راحتهم وتأمين عودتهم إلى ليبيا سالمين، وتجريم من تجرأ على استخدام ممتلكات السفارة من غير وجه حق، ودون احترام سيادة الدولة الليبية في المملكة المغربية».
وكانت السلطات الليبية، طالبت المغرب بمده بلائحة المسؤولين الليبيين، على عهد الرئيس معمر القذافي، الذين يوجدون في الأراضي المغربية، بعدما فروا إليها عقب اندلاع الثورة، التي أطاحت بنظام القذافي خوفا من الوقوع في يد الثوار.