مطلوبون ليبيون يغادرون المغرب خوفا من الاعتقال

طالب المرصد المغربي للسجون ومنظمات حقوقية، بضرورة توفير معلومات رسمية وحقيقية، عن مصير السجناء المغاربة الموجودين في ليبيا، الذين حاربوا إلى جوار كتائب القذافي عقب اندلاع الثورة في الجماهيرية.
وشدد المرصد في رسالة سبق أن وجهها إلى وزارات العدل، والخارجية والتعاون، ومؤسسة محمد الخامس للمغاربة المقيمين بالخارج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، على ضرورة الكشف عن البيانات الرسمية التي يتوفر عليها الليبيون بشأن أولئك السجناء المغاربة والتي توضح عددهم وأماكن احتجازهم في ليبيا وحاجياتهم وإمكانية اتصالهم بأقاربهم.
واعتبرت الهيئة الحقوقية، أن عددا من المواطنين المغاربة المقيمين في ليبيا، يقبعون بسجون في شروط غير إنسانية، حاطة من الكرامة ومتناقضة مع قواعد الأمم المتحدة المتعلقة، بمعاملة السجناء ومع عدد من المواثيق الدولية؛ مضيفة أن غياب المؤسسات ضمن ليبيا، يفرض على السلطات المغربية، البحث عن هذه الفئة والاستفسار عن مصيرها مع مساءلة المجلس الوطني الانتقالي الليبي بهذا الخصوص.
وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن عددا من المغاربة ممن أرغمهم القذافي، على القتال إلى جانب كتائبه، وجلهم من المدنيين، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، خلال مسعاهم للعبور إلى الديار الإيطالية، في إطار الهجرة السرية، يقبعون في السجون الليبية، خاصة في ضواحي العاصمة طرابلس، في ظروف تشير التقارير إلى أنها ظروف حاطة من الكرامة الإنسانية.
وتطالب المنظمات الحقوقية المغربية، المجلس الانتقالي الليبي، بالكشف عن هوية هؤلاء المعتقلين وتقديم إيضاحات عنهم ، وظروف اعتقالهم وتمكينهم من التواصل مع أسرهم.
وتقول مصادر “الشرق” إن العديد من جثث المواطنين المغاربة الذين قتلوا خلال المواجهات بين كتائب القذافي والثوار توجد في المستشفيات، وهناك صعوبة كبيرة في تحديد هوياتهم، حتى يتم الاتصال بذويهم لنقلهم إلى المغرب.
ويعود السبب في ذلك إلى كون السفارة المغربية في طرابلس لا تتوفر على معلومات عنهم “لأن أغلبهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية”.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت مصادر “الشرق” أن مجموعة من الليبيين التابعين لنظام القذافي، غادرت المغرب بعدما تم تداول أسمائهم على نطاق واسع. وطالب المجلس الانتقالي من الرباط تسليمهم إلى طرابلس لمحاكمتهم خاصة وان اغلبهم موضوع مذكرة بحث دولية، بسبب ارتكابهم جرائم ضد الشعب الليبي في عهد القذافي.
وكانت السلطات الليبية قد طالبت المغرب بمده بلائحة المسؤولين الليبيين، على عهد الرئيس معمر القذافي ،الذين يوجدون في الأراضي المغربية، بعدما فروا إليها عقب اندلاع الثورة، خوفاً من وقوعهم في أيدي الثوار.
ومن ضمن هؤلاء أبناء رئيس الحرس الخاص للقذافي عز الدين الهنشيري، وأمين ما كان يسمى بالهيئة العامة للسياحة وعضو اللجان الثورية البارز، عمار ألطيف، وأمين ما كان يسمى بالشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، عمران بوكراع الورفلي، ومنسق ما كان يسمى برابطة مواليد الفاتح علي عبدالصمد، وعضو اللجان الثورية البارز عبدالحميد السايح، وأبناء كل من إبراهيم صكع، والمبروك سحبان ورئيس ما كان يسمى بالهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى وأحد أبرز رجال القذافي العميد علي الكيلاني، وآمر منطقة جنوب ليبيا الفريق مسعود عبدالحفيظ.
يذكر أن الرباط غير ملزمة بتسليم المسؤولين السابقين في نظام القذافي إلى السلطات الليبية، بسبب عدم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين.
الرباط | بوشعيب النعامي