الرباط تحذر من الأسلحة السائبة وتلقي القبض على أربعة ليبيين

علمت «الشرق» أن السلطات الليبية، طالبت المغرب بمده بلائحة المسؤولين الليبيين، في عهد الرئيس معمر القذافي، الموجودين في الأراضي المغربية. وتسعى ليبيا، إلى حصر عدد مواطنيها ،الذين يعيشون في المغرب، علما أن الرباط، غير ملزمة بتسليم المسؤولين السابقين في نظام القذافي، إلى السلطات الليبية، بسبب عدم وجود اتفاقية لتبادل المطلوبين بين البلدين.
وكانت مصادر ليبية، أشارت إلى وجود مطلوبين لدى السلطات الليبية الجديدة بالأراضي المغربية، مؤكدة أن رئيس جهاز الأمن الداخلي في عهد القذافي، اللواء التهامي خالد موجود في المغرب، بداعي أن مقبوضا عليهم في محاولة تخريبية بمدينة جنزور أكدوا بأنهم يتلقون تعليماتهم عبر الهاتف من التهامي الذي يوجد في مدينة اكادير جنوب المغرب.ومن ضمن من أشارت ليبيا، إلى وجودهم في المغرب، أبناء رئيس الحرس الخاص للقذافي عز الدين الهنشيري، وأمين ما كان يسمى بالهيئة العامة للسياحة وعضو اللجان الثورية البارز عمار ألطيف، وأمين ما كان يسمى بالشؤون العربية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي عمران بوكراع الورفلي، ومنسق ما كان يسمى برابطة مواليد الفاتح علي عبدالصمد وعضو اللجان الثورية البارز عبدالحميد السايح، وأبناء كل من إبراهيم صكع، والمبروك سحبان ورئيس ما كان يسمى بالهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمى وأحد أبرز رجال القذافي العميد علي الكيلاني، وآمر منطقة جنوب ليبيا الفريق مسعود عبدالحفيظ.
على خط آخر، ألقت السلطات المغربية، القبض على أربعة ليبيين، ينشطون ضمن واحدة من أكبر عصابة دولية للاتجار في المخدرات، يتزعمها عبدالرحيم امصاك، وهو ليبي تم اعتقاله بعد ثبوت انتمائه إلى الشبكة، التي ضبط بحوزتها المليارات من الدراهم وعدد كبير من السيارات الفاخرة.
وبحسب مصادر «الشرق» فإن السلطات الأمنية المغربية، تنسق مع نظيراتها في الجزائر ومصر وليبيا ودبي لتفكيك بقية عناصر الشبكة الدولية، ولا يستبعد أن يكون نشاط المقبوض عليهم أكبر من الاتجار في المخدرات، بل قد يطال الأسلحة أيضا.
وكان المغرب من خلال وزير داخليته، امحند العنصر حذر خلال مشاركته الأسبوع الماضي، في المؤتمر الإقليمي الوزاري حول أمن الحدود المنعقد في العاصمة طرابلس، من مغبة تدفق الأسلحة الليبية إلى دول الجوار، مما يهدد الأمن الإقليمي، داعيا إلى تشديد الرقابة وتبادل المعلومات، وتشكيل جبهة موحدة لتجنب سقوط الأسلحة السائبة في يد إرهابيين ومجرمين.
وكانت قوات الأمن المغربية، عثرت داخل سفارة ليبيا في الرباط، على مواد متفجرة في حدود عشرة كيلوجرامات من مادة (تي ن تي ) الشديدة الانفجار، إضافة إلى كميات أخرى من المتفجرات عبارة عن عجائن من نوع آخر وصواعق، ومسدسات كاتمة للصوت، وبطارية تفجير، وهواتف محمولة، كانت مبرمجة للتفجير عن بعد تم إدخالها للمغرب تباعا، عبر الحقيبة الدبلوماسية، التي يحميها القانون الدولي من التفتيش، حيث كان القذافي يسعى إلى تنفيذ عمل إرهابي داخل الأراضي المغربية.
وكان ثوار ليبيون اكتشفوا عن طريق الصدفة الملايين من الأسلحة والصواريخ والذخيرة معبأة داخل صناديق في صحراء ليبيا، وهي الأسلحة التي قيل إنه يصعب إحصاؤها، ويجهل مصدرها ومن وضعها في ذلك المكان وبتلك الطريقة.