قال ل"الشرق"إنه لا يحق للوزارة فرض رسوم إلا بنظام

انتقد عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى المهندس عبدالرحمن اليامي اللائحة الجديدة التي أعدتها وزارة النقل بفرض غرامة خمسة آلاف ريال حال عدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات وأربعة آلاف ريال في حال عدم توافق النظام الآلي مع الشروط والضوابط المعتمدة خلال تجول سائقي سيارات الأجرة في الشوارع للبحث عن ركاب.
وأكد اليامي في تصريح خاص ل»الشرق» إن اللائحة لا يجوز لها فرض غرامة إلا بالاستناد على نظام معين لتحديد الغرامة. وقال اليامي» قبل سنوات درس مجلس الشورى قرار منع ممارسة سيارات البحث في الشوارع وتوقف القرار على توفير المواقف الخاصة لسيارات الأجرة» وتساءل «متسائلا هل اللائحة التي أصدرتها وزارة النقل أُقرت من قبل مجلس الشورى وهيئة الخبراء ومجلس الوزراء؟»، مشيرا إلى أنه لا يحق لوزارة النقل فرض رسوم إلا بنظام.
وأضاف اليامي:«إن إيجاد أماكن خاصة لسيارات الأجرة سيخفف من عمليات الزحام والحركة المرورية»، مشيرا إلى أن عملية البحث عن الركاب من قبل سائقي سيارات الأجرة يستوجب إصدار قرار منع السيارات من التجول في الشوارع، وتضمن القرار توفير أجهزة نظام لا سلكية وعملية اتصال مباشرة لطلب السيارة. وأوضح اليامي أن موضوع وسائل الاتصال محلولة، مشيرا إلى أن أي شركة اتصالات بإمكانها توفير مثل هذه الخدمة وتوفير أرقام معينة للاتصال عليها من قبل الزبون للحصول على تاكسي حيث ما يكون.
وأكد عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى أن موضوع توفير مواقف خاصة يستوجب جهدا من قبل وزارة النقل وذلك بالتنسيق مع أمانات المدن في مختلف مناطق المملكة. وتساءل اليامي «هل وزارة النقل قامت بحل هذه المشكلة لكي يفعل قرار مجلس الشورى؟»، مؤكدا أن القرار مهم لمنع الازدحام في الشوارع خاصة داخل المدن الرئيسية. من جانبه لم يعلق مدير العلاقات العامة بوزارة النقل خالد الغامدي على الغرامة المالية المحددة بخمسة آلاف ريال لعدم استخدام النظام الآلي لتتبع وتوجيه المركبات وأربعة آلاف ريال في حال عدم توافق النظام الآلي مع الشروط والضوابط المعتمدة خلال تجول سائقي سيارات الأجرة في الشوارع للبحث عن ركاب، مكتفيا بقوله فرضت الوزارة غرامات محددة في حال إلقاء القبض على سائق الأجرة الخاصة في الشوارع بهدف البحث عن ركاب.