محافظ صامطة: المزارع المزالة إحداثات في مواقع عامة وأصحابها لا يملكون صكوكاً شرعية

رفع المواطن حمد المدخلي، شكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة جازان، ضد عدد من المسؤولين في المنطقة، بسبب ما وصفه بإصدار قرار تعسفي بإزالة مزرعته.
وقال ل «الشرق»، إن لجنة التعديات بمحافظة صامطة جاءت إلى حدود مزرعته مصحوبة بعدد من الآليات والدوريات الأمنية يوم الأربعاء الماضي الرابع عشر من شعبان الجاري، وطلبوا إزالتها، مبينا أنهم لم يخبروه بقرار الإزالة أو اطلاعه على أسبابها أو صدور حكم شرعي من أي جهة حكومية، وبعد تفاوضه معهم أعطوه مهلة لمدة عشرة أيام قبل الإزالة، وأضاف، «المزرعة تحوي ما يفوق ال 300 رأس من الأغنام والأبقار والإبل والخيول واستراحة خاصة وسكنا للعمال».
وأوضح أنه يمتلك الأرض واشتراها من والده الذي ورثها، وهي مملوكة لذويه منذ العام 1374ه وعليها صك منذ ذلك التاريخ معطوف عليه صك صادر في العام 1383ه يقضي بتثبيت حدود الأرض وتوزيع ملكيتها على خمسة ممثلين عن القبائل بعد إثبات الحكم في عام 1375ه، وأضاف، «بعد ذلك صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى في منتصف عام 1405ه بأن الحكم شامل لجميع الخبت المعروف بخبت الخارش وتقسيمه بين مستحقيه، وقريتا الجرادية والزاوية دخلتا في التحديد، ونحن نسكن قبل صدور القرار والأحكام بسنوات عديدة، وتقرر استحقاقنا للأرض الزراعية خارج حدود قريتي الزاوية والجرادية وحرمهما، التي تشملها الصكوك الشرعية السابقة».
وذكر المدخلي أنه تقدم بدعوى في المحكمة الإدارية بجازان ضد محافظة صامطة في أواخر شهر رجب 1432ه، وذلك بعد صدور قرار يتضمن إزالة مزرعته في جمادى الآخرة من العام نفسه والصادر من لجنة التعديات بالمحافظة، مبينا أن ديوان المظالم حكم بعدم اختصاصه في الدعوى، وأنها من اختصاص المحاكم العامة، وأضاف، «بعد ذلك قامت إمارة منطقة جازان بالترافع ضدي عبر ممثلها في أوائل العام الحالي، وادعى علي بأنني لا أمتلك على مزرعتي صكوكا رسمية وأنني لا أملك سوى أوراق عادية».
وبين أن فرع الزراعة وافق على طلبه باستخراج شهادة احتياج لعاملين زراعيين في أواسط عام 1431ه، وكذلك على خطاب من البلدية بعد خروج ممثليها الذين أكدوا أن مزرعته بها آثار للزراعة القديمة والحديثة وعدد من المواشي خارج خبت الخارش الحكومي وأن عليها صكا منذ عام 1374ه. وأكد المدخلي أنه اشترى الأرض من والده ولديه أوراق ثبوتية بذلك، مرجعاً سبب عدم استخراجه للصك هو إيقاف استخراج الصكوك في جميع المنطقة.
وقال إنه صرف على مزرعته ما يقارب الثلاثة ملايين ريال، وأنها مصدر رزقه ويعول منها أبناءه.
من جهته، أوضح محافظ صامطة خالد الجريوي، أن المزارع المزالة إحداثات في مواقع عامة، وأن أصحابها لا يملكون صكوكا شرعية توضح امتلاكهم للأراضي، مبينا أن الأوامر تقضي بإعادة الأراضي العامة غير المملوكة بصكوك شرعية إلى ملكية الدولة.
وأكد أن إمارة محافظة صامطة ماضية في إزالة التعديات على الأراضي العامة.
جانب من مزرعة المواطن (الشرق)