أكدوا أن المملكة تحظى بمنافذ بديلة على البحر الأحمر في حال إغلاق مضيق هرمز

أكد خبراء أن منافذ تصدير النفط التي تحظى بها المملكة متعددة وتضمن انسيابية البترول إلى الأسواق العالمية، في حال تعرض بعض المضايق البحرية إلى الإغلاق أو عرقلة حركة الملاحة البحرية. وقالوا إن المملكة تحظى بمنافذ تصدير على البحر الأحمر يمكن استخدامها في حالة تعرض مضيق هرمز للإغلاق، إلا أنهم استبعدوا أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التصعيد، كون هذا المضيق ممر دولي يغذي دول العالم بمصادر الطاقة. وقدر الخبراء تكلفة مد خط أنابيب لتصدير النفط من الخليج العربي إلى بحر العرب بنحو عشرة مليارات ريال.
بدائل عملية واقتصادية
د. راشد أبانمي
دعا رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانمي، إلى إيجاد بدائل عملية واقتصادية وسلمية لتصدير النفط في حالات الطوارئ، وأشار إلى قدرة المملكة على تصدير النفط عبر البواخر التي تعبر مضيق هرمز في مثل هذه الحالات من خلال خطوط أنابيب «التابلاين» الثلاث، الذي يمتد أحدها من الساحل الشرقي للسعودية في رأس تنورة ويصب في ينبع إلى لبنان على البحر الأبيض المتوسط، والذي يمكن أن ينقل نحو 500 ألف برميل يوميا في حالة إعادة تأهيله ورفع القدرة الاستيعابية باستخدام المواد الكيميائية للتسريع من تدفق مواد النفط وزيادة الطاقة الإنتاجية في حالات الطوارئ على الرغم من تكلفتها المادية، وإعادة تفعيل خط أنابيب العراق – السعودية بطاقة 1.65 مليون برميل يوميا. وقال إن المملكة تصدر حوالى عشرة ملايين برميل نفط يومياً، وأنه يمكن تصدير نصف هذه الكمية عبر البحر الأحمر عن طريق التابلاين، لافتا إلى تدشين الإمارات خط الفجيرة لتصدير النفط.
وأضاف أن الاستفادة من الخزن الاستراتيجي في اليابان يعد أحد بدائل عديدة لتصدير النفط خلال حالات الطوارئ وتجاوز آثار أي إغلاق لمضيق هرمز، مشيراً إلى أن هذا المخزون يلبي الطلبات الإقليمية لفترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، وأن استخدام البواخر النفطية لتخزين النفط والإبطاء من حركة وصولها للجهة المستوردة في حال عدم حاجتها خلال تلك الفترة، هو ما يطلق عليه «الخزن العائم»، يعد أيضا من ضمن البدائل في حالات الطوارئ.
إغلاق مؤقت
وتوقع أبانمي أن إغلاق مضيق هرمز في حال حدوث اضطرابات لن يتجاوز الشهر لما له من مكانة استراتيجية وحيوية لجميع الدول كالعراق وقطر والكويت والمملكة، كما أن اعتماد بعض الدول كقطر والكويت على المضيق يصل إلى نسبة 100% أما المملكة والإمارات فلا تتجاوز نسبة اعتمادهم 50%، مؤكداً أن الموانئ البحرية في اليمن كمنافذ بديلة لنقل صادرات النفط غير مجدية من الناحية الاقتصادية، وتمثل مخاطرة كبيرة ربما أكبر من خطر العبور في مضيق هرمز. وأكد أن خليج عُمان يعتبر حلا جيدا في حالات الطوارئ متمثلاً بفتح قناة «مسندم» في عُمان والتي تعتبر زاوية محاذية لمضيق هرمز و الاستغناء عن رسوم التأمين الباهظة من خلال نقط النفط عبر مضيق هرمز التي ستنخفض في حال إيجاد منافذ أخرى رديفة.
مرافئ تصدير جديدة
وذكر نائب رئيس شركة أرامكو سابقاً عثمان الخويطر أن المملكة لو فكرت في بناء مرافئ تصدير جديدة فسوف تشمل مد خطوط أنابيب وموانئ تصدير على البحر الأحمر أو عن طريق سلطنة عُمان، وستكون بتكلفة عالية، وأضاف «في حال إغلاق هرمز، فممر المضيق هو منفذ دولي، كما أن الدول الكبرى لن تسمح على الإطلاق لإيران أو غيرها بمنع المرور منه». فيما أشار المتخصص في علم طبقات الأرض الرئيس السابق لعمليات التنقيب في أرامكو سداد الحسيني، إلى أن بناء مرافئ جديدة يحتاج لدراسات هندسية للبحث عن المناطق الجيدة، وعلى المدى البعيد هناك خطط طويلة الأجل، مضيفا أنه في الوقت الحالي لا توجد احتمالات من هذا النوع، ومن الممكن أن تكون هناك توسعة في خطوط أنابيب ينبع ورابغ على البحر الأحمر لوجود البنية التحتية المناسبة، إضافة إلى إنشاء مضخات على الخطوط القائمة حالياً وفقاً للدراسات اللازمة. ورأى الحسيني أن إغلاق هرمز ليس وارداً في الفترة الحالية كون المضيق ليس ممراً للسفن السعودية فقط، وإنما هو ممر لكافة سفن دول الخليج من النفط والغاز ومنتجات المصافي، مشيراً إلى أنه لا توجد دواع لإنشاء مرافئ أخرى كون الموجودة داخلياً كافية وتقوم بدورها.
خطط بعيدة المدى
د.أنور عشقي
من جهته، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور عشقي، إن المملكة تفكر دائماً في بناء خطط استراتيجية بعيدة المدى، مضيفا أن المملكة لها محطات في العالم بها خزن استراتيجي، وسفن عائمة في حال الطوارئ تساعد الدول التي تتعرض لنقص في النفط كونها تحترم المعاهدات. وأفاد أن هناك دراسات استراتيجية أجريت في هذا المجال منها استحداث المنافذ البديلة لتصدير النفط، إذ إن المملكة تواجه تحديات متمثلة في طول أمد الأزمة. ورأى أن المناطق المؤهلة لتكون منافذ جديدة للتصدير تكون عبر بحر العرب باعتبارها الأفضل لأنها مرتبطة بشكل مباشر بالسفن التجارية العالمية دون المرور بالمضايق،
ولفت إلى أن تصدير البترول لدول العالم مسألة لا تتعلق بالمملكة فحسب، بل مرتبطة بالدول المستهلكة مثل الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وهذه الدول أنشأت خزن استراتيجي لها ولا تسمح أن يكون هناك إغلاق لمضيق هرمز والتأثير على منظومتها الاقتصادية .
حجم الخطر الراهن
وأبان أن التكلفة المالية لحماية هذه المنظومة تقدر دائماً بحجم الخطر الراهن وكلما زاد الخطر زادت التكلفة المالية، مقدرا تكلفة مد أنابيب من الخليج العربي إلى بحر العرب بنحو عشرة مليارات ريال، ولابد أن تكون هناك تفاهمات مع الدول الأخرى مثل اليمن، مفيدا أن المخطط المقبل يركز على التعاون بين اليمن ومجلس التعاون لإيصال البترول عبر البحر العربي، وأن الرسوم التي سيفرضها تعتمد على الاتفاق بين المملكة والدول الأخرى، وأشار إلى وجود ارتياح من قبل الدول الأوربية وأمريكا حول مرور خط الأنابيب عبر اليمن.
وحول ارتباط مثل هذه المعوقات بأسعار النفط، قال عشقي إن سعر البترول متفق عليه من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وأن يكون بنسبة معينة مقبولة عالمياً، كون البترول مادة استراتيجية وليست استهلاكية فقط، ما يعني أنه في حال انخفاض السعر فإن بعض الدول المنتجة كالبرازيل وفنزويلا وغيرها والتي أخذت قروضا من البنوك الدولية لن تستطيع أن تستوفي ديونها لدى تلك البنوك وسيُسفر عن ذلك ضائقة اقتصادية عالمية، وفي حال ارتفع السعر فإن ذلك يعني أن الدول بدأت توجد مخارج أخرى عوضاً عن البترول وهو ما يؤثر على الدول المنتجة للبترول.