السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس.. ونائبة عن « فتح» ل الشرق : دول أوروبية قطعت المساعدات لحين تقديم تنازلات سياسية لإسرائيل

اتهمت النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني، نجاة أبو بكر، الدول الأوروبية المانحة للسلطة
ب «التسبب في الأزمة المالية الحادة التي حالت دون تمكنها من دفع رواتب موظفيها بغرض إجبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل».
وقالت أبوبكر، في تصريحات خاصة ل «الشرق»، إن الأزمة المالية ناتجة عن امتناع الدول الأوربية عن الوفاء بتعهداتها تجاه السلطة إضافةً إلى التلاعب الإسرائيلي المتواصل بالأموال التي تُجبَى من المعابر الفلسطينية «، مقدِّرة حجم الأموال التي تصادرها إسرائيل بمئات الآلاف من الدولارات شهرياً دون تحديد رقم دقيق.
وحذرت أبوبكر من انهيار السلطة مالياً جراء استمرار هذه الأزمة، معتبرة أن شبكة الأمان التي تعهدت الدول العربية بتوفيرها للرئيس الفلسطيني في مقابل عدم تقديم تنازلات للجانب الإسرائيلي انهارت لعدم وفاء هذه الدول بدفع ما تعهدت به في القمة العربية الأخيرة في العراق.
وربطت أبوبكر بين وصول السلطة لحافة الإفلاس ومحاولات مستمرة تمارسها السلطات الإسرائيلية من خلال علاقتها بالدول المانحة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وإحراج الرئيس عباس ورئيس وزرائه سلام فياض أمام الشعب الفلسطيني، كاشفة النقاب عن صدور قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق من قِبَل النواب في المجلس التشريعي لمعرفة الأسباب الحقيقة للأزمة المالية وأسباب عدم الإعلان عنها منذ بدايتها أمام الرأي العام.وطالبت أبوبكر في الوقت ذاته الدول العربية والإسلامية بسرعة التحرك قبل تطور الأمور ووصول السلطة إلى مرحلة الانهيار الكامل.
من جهته، قال مدير المكتب الإعلام الحكومي، الدكتور غسان الخطيب، إن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة شديدة للغاية ووضعتها في موقف صعب أمام موظفيها، مبيناً أن السلطة تعجز عن تسديد ما عليها من ديون والتزامات مادية.
وأضاف الخطيب «نأمل أن نتمكن من دفع الرواتب والإيفاء بالالتزامات المادية خلال عشرة أيام»، داعياً، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، كافة الأطراف العربية والدولية إلى التدخل لإنقاذ الوضع المالي للسلطة ومنع انهياره نتيجة العجز الشديد في الموازنة.