ثلاث مهن ب 1700 ريال.. وتحذير من النشر في الإعلام

شكت موظفات في مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز لتأهيل المعاقين ل»الشرق» من تدني رواتبهن وعدم حصولهن على علاوات، أو بدل إصابة، إضافة إلى غياب السلم الوظيفي مع التفرقة بين الموظفات الأجنبيات والسعوديات وبين رواتب الموظفين والموظفات، فضلاً عن سحب التأمين على الأهل، مشيرات إلى تهديد مدير المنشأة لهنّ إذا أدلين بتصريحات للإعلام.
وأوضحت الموظفة «س.م» أنها تعمل بمسمى عاملة نظافة براتب و1500 ريال منذ 15 عاما، ويطلب منها العمل كمستخدمة ومرافقة لطلاب في السيارة وبائعة مقصف، وأضافت «عندما تقدمنا بخطاب جماعي فوجئنا بمقولة: هناك كثيرات يرغبن في التعيين، ومَنْ لا تريد العمل عليها أنّ تقدم استقالتها».
وأبانت الموظفة «د.ع» أنها خريجة تحمل شهادة بكالوريوس في التربية الخاصة وتتقاضى راتباً قدره ألفان و400 ريال ولا تتمتع بزيادة (%15) التي تطبق على باقي الموظفين، وأضافت «عندما طالبت بهذه الزيادة أسوةً بالموظفين،
كان الرفض بحجة انضمامي للوظيفة بعد صدور القرار» وأضافت أنه «لا يوجد سلم وظيفي في المنشأة».
وقالت «ك.م» إنها عينت بشهادة الثانوية مع بداية تأسيس المركز، وبعد حصولها على الشهادة الجامعيّة، رفض المدير تعديل مؤهلها الدراسي لأن الجامعة غير معتمدة دراسة عن بعد كما رفض زيادة الراتب تبعا لسنوات الخبرة التي قضتها في الموقع.
من جانبه نفى المدير العام للمركز عبدالله المغامس ما ادعته الموظفات من تهديده لهن، ورفضه طلب زيادة الرواتب، وأكد أنه لا يستطيع إصدار قرار الزيادة منفرداً، لأنّ ملف الموضوع قررت فيه لجنة بالرفض في 19 ذي الحجة المنصرم.
وأقر المغامس بإعادة العلاوة السنوية بعد أن أوقفت في السنوات السبع الماضية.
وأضاف أن ريع المركز في العام الماضي بلغ 26 مليون ريال مستمدة من رجال الخير والإحسان، صرف نصفها كرواتب للموظفين، مؤكداً وجود سلم وظيفي في المنشأة، ووجود لجنة تقويم وتوظيف طالبي الوظيفة في المركز تنظر في الشهادات والمؤهلات والمهارات والخبرات.
وأضاف، أن المركز يمنح الزيادات مع تراكم الخبرات في موقع العمل، كما أنّه لم يسحب التأمين، إنما طلب إحضار صك إعالة يمكِّن الموظفة من الحصول على التأمين للأهل.
على الصعيد ذاته، قال المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحباري «على الموظفات تقديم شكوى جماعية لمكتب العمل، لينظر في أسباب عدم الأخذ بالزيادة، وعدم النظر في الشهادات، وغيرها من دعاوى تظلم الموظفات، ليعرف إذا كان رفض المركز مستندا إلى سبب حقيقي أم لا».