التشهير بأربعة محلات تجارية في المملكة

كشفت الإدارة العامة لحقوق المؤلف، التابعة لوزارة الثقافة والإعلام، عن عدد القضايا التي تلقتها الوزارة منذ عام 1996م حتى شهر نوفمبر 2011م، التي بلغت 3969 قضية. كما بلغ عدد المخالفات المضبوطة في 802 جولة تفتيشية، لمناطق مختلفة، 632 مخالفة. وخلال عام 2011، بلغ عدد القضايا 600، تم الفصل في 270، وما زالت 203 تحت المتابعة، و127 قضية ردت بعد النظر فيها لعدم استكمال الشروط. وأوضح مدير عام إدارة الحقوق العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام، رفيق العقيلي، أن حملات التفتيش التي تنطلق بشكل يومي ألقت القبض على 100 مخالفة خلال جولاتها في المحلات، وأصدرت اللجنة في هذا العام حكم التشهير بأربعة محلات، اثنان منها في الرياض، والآخران في أبها، وفرضت عقوبتان على كل منهما، وهما الغرامة 100 ألف ريال، والتشهير في الصحف. وأضاف العقيلي أن القضايا التي عرضت على اللجنة متنوعة ومختلفة، فبعضها يختص بالكتب، وأخرى بأقراص مضغوطة غير أصلية، أو علامات تجارية، أو احتواء أجهزة الحاسب في المنشآت على برامج غير أصلية. وتختلف العقوبة على حسب تقدير اللجنة، ويمكن للجنة إيقاع خمس عقوبات على الشخص نفسه، كغرامات تصل إلى نصف مليون ريال، وتعويض يصل إلى ثلاثة ملايين ريال، وإغلاق مؤقت للمحل لمدة شهرين، وشطب الترخيص إذا كانت المخالفة كبيرة، والتشهير، والسجن لمدة تصل إلى سنة، وللجنة اختيار العقوبة المناسبة، وفي كل الحالات يجب مصادرة المصنفات. وأوضح العقيلي كيفية ضبط المخالفة، فإما أن تكون عن طريق الحملات الميدانية اليومية التي يقوم بها المفتشون، مؤكداً وجود 25 مفتشاً في المملكة «15 في منطقة الرياض، وخمسة في المنطقة الشرقية، وخمسة في جدة»، وإما عن طريق شكوى من صاحب الحق يذكر فيها الاعتداء الذي تعرض إليه. بعد ذلك تحال القضية إلى المراقبين لضبط المحضر، بعد التحقق مما إذا كانت هنالك مخالفة أم لا، وعند التأكد من وجودها يسلم المحضر للإدارة في «قسم تحليل الأدلة»، الذي يقوم باستدعاء المخالف للرد على المخالفة، ثم تقوم اللجنة بالفصل في القضية، مضيفاً أنه قد يمتد النظر في القضية إلى ثمانية أشهر، ويرجع سبب التأخر في البت إلى تأخر كل خصم في الرد على أقوال الآخر.
وأكد سامي الحربي، الموظف في إدارة حماية حقوق المؤلف في جدة، أن صاحب الحق لا يستطيع الدفاع عن حقه إلا إذا سبق أن وثق فكرته في الوزارة، وحصل على تصريح فيها، وفي حال عدم التوثيق السابق للفكرة لا تقبل دعواه، لأنه لا يوجد ما يثبت أنه منشئ الفكرة.
وتعرض الكاتب، وعضو هيئة تحرير «مجلتي كلمة»، حسن آل حمادة، إلى 12 سرقة أدبية لكتبه ومقالاته، عولج بعضها بكتابة مقال آخر في الصحف يرد فيه على السارق، ويقارن خلاله بين ما كتبه وما ورد في المقال المسروق، وبعض آخر عن طريق وزارة الإعلام. ويرى آل حمادة أن العقاب، إن كان مادياً، أو معنوياً، فهو غير كافٍ، لأن ما نشر في كتاب السارق، أو مقالته، يبقى منشوراً، بدون نسبة المادة المسروقة إلى الكاتب المسروق منه، وعندما يأتي باحث جديد ينسب ما كتبه للسارق، لأنه لا يعلم أن في الأمر سرقة أدبية.