تجاوز عدد القضايا التي قدمت للإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام السعودية خلال عام 365 قضية، أي بمعدل قضية يومياً، في حين بلغت الجولات اكثر من 7500 جولة ميدانية تم الوقوف على أكثر من 15 ألف موقع ومنشأة، تم خلالها ضبط اكثر من مليونين ونصف المليون مادة إعلامية مخالفة متنوعة. وبحسب المشرف على الإدارة العامة لحقوق المؤلف عبدالله العصيمي فإن الأفلام المنسوخة تأتي في الدرجة الأولى في مجال سرقة الحقوق الفكرية، تليها ألعاب «البلاي ستيشن»، ثم الأغاني، ثم أجهزة استقبال الفضائيات وبطاقات فك القنوات، ثم برامج الكومبيوتر، في حين تحتل الكتب المرتبة الأخيرة. وأكد العصيمي أن وزارة الإعلام لا تملك إحصاءات واضحة عن الجهات الأكثر استيلاء على الحقوق الفكرية، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من القضايا المرفوعة ضد قطاعات خاصة، فيما تعتبر القضايا المرفوعة ضد القطاعات الحكومية «ضئيلة جداً». وأوضح أن الأفكار «لا يحميها النظام»، إلا إذا تحولت إلى منتج، حينها يصبح من مهام الإدارة العامة لحقوق المؤلف حمايتها، إذا كانت الفكرة تدخل ضمن حقوق المؤلف، ونظام حماية حقوق المؤلف هو من يحدد الصلاحيات وفق كل حالة. وعن دور وزارة الإعلام بعد ورود شكوى بسرقة فكرة أو منتج، ذكر العصيمي أن الشكوى ترد للإدارة العامة لحقوق المؤلف سواء عن طريق تقديمها شخصياً من صاحبها، أم من يمثله، أم عن طريق جهة رسمية، أم بعد ضبط المنتج المسروق من مفتش الإدارة أثناء جولاته الميدانية، كما تستقبل الشكاوى أيضاً عن طريق بريد الإدارة الالكتروني، ثم تعطى رقم قضية على الانترنت يستطيع مقدمها متابعة تحركاتها من خلال الموقع حتى صدور القرار. وأضاف: «بعد ذلك يتم مخاطبة أطراف القضية والتحقيق في القضية وبعد جمع المعلومات من أطراف القضية يتم إحالتها للجنة النظر في المخالفات وبعد صدور القرار ومصادقة وزير الثقافة والإعلام عليه تحال للإدارة العامة لحقوق المؤلف لتنفيذه. وشددت وزارة الثقافة والإعلام أخيراً عقوباتها على منتهكي الحقوق الفكرية، عبر فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى 100 ألف ريال، وربما أكثر، بحسب القضية، كما أوجدت عقوبات تصل إلى السجن والتشهير في حق لصوص الملكية الفكرية.
