الغلاء الفاحش بجازان!

نهاية الأسبوع الماضي نشرت «الشرق» خبراً مفاده تكليف لجنة متعددة بمباشرة أعمالها الرقابيّة الهادفة لمنع الباعة المجهولين والمتجولين من الافتراش بجازان، بجانب قيام أمانة جازان بإعداد برنامج للرقابة الصحية على جميع أحياء مدينة جازان. وهذا شيء جميل وجيد وبودي لو تم تكليف لجان متعددة لضبط الأسعار التي تلتهب ارتفاعاً في جازان وتزيد التهابها مع موسمي العيد وفترة الإجازة، هناك استغلال كبير لا يحتاج المرء لاكتشافه في شتى السلع هنا، ولا يستطيع المواطن سوى الوقوف مكتوف اليدين أمام هذا الغلاء الفاحش الذي لم تستطع الأجهزة الرقابية كبح جماحه، أعرف أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عامة على امتداد الوطن ولكن في جازان ومحافظاتها وقراها هناك جشع يستهدف الجيوب دون تفسير، في مجال الأثاث مثلاً قد يفرق سعر القطعة عن سعرها في مدينة جدة بمقدار الضعف! وينطبق ذلك على محلات الألمنيوم وورش الحدادة التي تمارس العمل فيها عمالة مقيمة من جنسية آسيوية محددة، لينسحب الغلاء على كافة مجالات البيع ويكون ظاهرة عامة لمنطقة جازان! فما الأسباب يا ترى؟ المواطن بنظري يتحمل مسؤولية في ذلك بسكوته غير المبرر أو رضوخه لجشع أصحاب المحلات، وهو قد يفسر الصمت أحياناً بأن الأجهزة الرقابية لا تستجيب لشكواه في حال اشتكى! وأنه يئس من انصلاح الوضع فلا يتبقى أمامه سوى الشراء مرغماً بالسعر الذي يحدده البائع! ومن هنا فالحاجة ملحة لتعاضد المواطن والمسؤول لإيقاف هذا الغلاء غير المبرر لأن المعاناة تطال الجميع، ومن المهم إلزام كافة المحلات -بشتى أنشطتها- بوضع تسعيرة واضحة لكل ما تبيعه، مع إيقاع الغرامات على كافة من يخالف؛ بل والتشهير به وبمحله حسب النظام الذي يجيز ذلك.