مصر تمنع شركات الوساطة المالية للحدّ من تهريب الأموال

رحّب خبراء سوق المال بقرار الحكومة المصرية الداعي إلى منع شركات الوساطة في الأوراق المالية والتعامل على الأسهم الأجنبية فيما عدا شهادات الإيداع المقابلة للأوراق المالية للشركات المقيدة في البورصة، مع منح الشركات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقاً للتعديلات التي أقرّتها الحكومة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وأشار الخبراء إلى أن القرار يهدف في المقام الأول إلى منع تهريب الأموال خارج مصر ومواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت في الفترة السابقة، مشددين على أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابى كبير على سوق الأموال المصرية. وأضاف الخبراء أن هذا القرار من شأنه إجبار الشركات على ضخ أموال في البورصة المصرية بدلاً من استثمارها في البورصات الأجنبية لأننا في احتياج لها الآن خاصة أننا نعاني من أزمة وليس من المعقول الذهاب إلى الاستثمار في البورصات الخارجية.
وأوضح الخبراء أن عدداً من الشركات كانت تقوم ببعض الممارسات غير المرخص لها في السوق المحلي مثل البيع على المكشوف للأوراق المالية الأجنبية، وذلك في الأسواق الخارجية دون إمكانية وجود رقابة على هذه التعاملات أو على متابعة أوضاع الشركات المصدرة لهذه الأوراق المالية. وقال أحمد البنا الخبير الاقتصادي إن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء لإغلاق أحد أبواب نزوح أو تهريب الأموال للخارج، مشيراً إلى أن الهدف من الاستثمار في البورصة هو إيجاد أدوات تمويلية للمشروعات المحلية وإنشاء كيانات للاستثمارداخل مصر. وطالب الحكومة الجديدة بإضافة نشاط خاص بالتعامل في الأسواق العالمية تصدر به ضوابط ومعايير تتعلق برأس المال والخبرات والأنظمة الفنية والبورصات والشروط التي يجب أن تتوفر في الأوراق التي يجري عليها التعامل باللائحة التنفيذية للقانون خاصة أن هناك شركات كانت ملتزمة بالفعل من تعاملاتها في الأسهم الأجنبية خلال الفترة الماضية. وأكّد البنا أن القرار لا يمنع أي فرد أو مؤسسة من التعامل في الأسهم الأجنبية إلا أن شركات السمسرة المصرية لا يمكنها بموجب القرار الذي منحها مهلة ستة أشهر من التعامل لحسابها أو لحساب عملائها بشكل مباشر سوى في السوق المحلي بالإضافة لشهادات الإيداع الدولية المقابلة للأسهم المقيدة بالبورصة موضحاً أن اللائحة التنفيذية لم تكن تمنع تعامل الشركات في الأسواق الخارجية إلا أن هذا النشاط لن يتم تنظيمه.