استثمار مليار دولار في تطوير الاستثمارات العربية التركية

كشف مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي أن إجمالي حجم البضائع التركية الواردة إلى المملكة العربية السعودية خلال عام 2011م بلغت نحو تسعة مليارات ريال. وقال ل «الشرق»: إن هناك تعاونا بين إدارتي الجمارك السعودية والتركية يرتكز على أن تساعد كل منهما الأخرى لمنع المخالفات الجمركية وتقصيها ومكافحتها، بغية التنفيذ السليم لنظام الجمارك، وكذلك التعاون لتعزيز تبادل المعلومات الجمركية بينهما، مبينا أن «الاتفاقية التي أبرمت بين الجانبين أخيراً، تضمنت المساعدة الفنية بين البلدين من خلال برامج يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، تركز على تبادل المعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية للرقابة، وتدريب موظفي الجمارك، وتبادل الخبراء في مجالات جمركية، وتبادل معلومات علمية وفنية خاصة، ومرتبطة بتطبيق فعال لنظام الجمارك». وأوضح الخليوي أن «هناك بضائع مقلدة ترد من بلدان كثيرة، بعيداً عن الرقابة الجمركية، مشيراً إلى أن إدارتي الجمارك في البلدين يسعيان إلى منع دخول أو تصدير كل ما يضر باقتصاد البلدين من البضائع المغشوشة والمقلدة». وأضاف «الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون ومكافحة الغش التجاري والتقليد من خلال تبادل المعلومات حول مصدري هذه الأصناف، وتفعيل ما تقضي به الأنظمة عليهم من عقوبات»، مبينا أنه «لا توجد عقبات كبيرة بين جمارك البلدين في تبادل المعلومات الجمركية، ولكن توجد ملاحظات على بعض الشحنات المتبادلة بينهما، ويتم حلها من خلال اجتماعات اللجنة السعودية التركية المشتركة. إلى ذلك، أوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أنه يجري حالياً مباحثات مع البنك الإسلامي للتنمية لتأسيس شركة قابضة لتطوير الاستثمارات العربية التركية، سيعلن عنها قريباً، وستطرح للمستثمرين العرب والأتراك برأس مال من المتوقع أن يصل إلى مليار دولار. وذكر آل فهيد أنه بالتعاون مع البنك الإسلامي من خلال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات السابعة للبنك، أصبحت هناك رغبة لكثير من المستثمرين العرب والأتراك للاستثمار في المجال السياحي، لأن بوالص الاستثمار تغطي التأميم والمصادرة والحروب والاضطرابات المدنية وتقييد التحويل للصرف الأجنبي والإخلال بالعقود وعدم الوفاء بالالتزامات المالية السيادية.