«حماس» تعلق عمل لجنة الانتخابات في غزة.. وأبو زهري ل الشرق: الأمن يلاحق ممثلينا في الضفة

أعادت حركة حماس العزف على أوتار لعبة الكراسي الموسيقية التي تحكم ملف المصالحة الفلسطينية بعد قرارها تعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، ومنعها من القيام بتحديث سجل الناخبين، مبررة ذلك بمنع أنصارها في الضفة الغربية من تحديث بياناتهم، واستمرار الملاحقة الأمنية لهم، وهو ما يعني عمليا عودة قطار المصالحة إلى محطته الأولى.
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها سامي أبو زهري إن الانتهاكات القائمة في الضفة الغربية ضد كوادرها تسببت بعدم توجه أعداد كبيرة منهم للتسجيل خوفا من القمع الأمني الذي يمكن أن يتعرضوا له.
كما أن ممثلي الحركة بالضفة لا يستطيعون ممارسة دورهم نتيجة القمع وهو ما حال دون تمكن الحركة من ممارسة».
وقال أبو زهري ل «الشرق»: «لم نتمكن من القيام بأي دور رقابي على عملية التسجيل، وعلى سجل الناخبين في الضفة الغربية لأن ممثلينا لا يستطيعون ممارسة دورهم بسبب ملاحقتهم من الأجهزة الأمنية»، مضيفا أن «المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية في مناطق السلطة الفلسطينية، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية فقط وهو ما نرفضه»
وتابع «هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة ولا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل». ولفت إلى أن لدى حركته ملاحظات على آلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في لجنة الانتخابات في مكتب غزة في الفترة الأخيرة والإرباك الذي صاحب اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر مما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل.
من جانبه قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الفلسطينية حنا ناصر ل«الشرق»: أن اللجنة استجابت لقرار الحكومة وقامت بتعليق عملها في قطاع غزة.
ولفت ناصر إلى أن اتصالات رسمية تجريها لجنة الانتخابات مع المسؤولين في حكومة غزة لمراجعة القرار وبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
بدورها رفضت حركة فتح التعقيب على القرار والأسباب التي ساقتها حركة حماس في قرارها بوقف عمل لجنة الانتخابات، واكتفى أمين مقبول مستشار الرئيس محمود عباس بالقول:» هناك اجتماعات ستعقدها الحركة وقيادة السلطة لاتخاذ القرار الرسمي في هذه الأحداث».