صُدم طلبة صيدلة سعوديون تخرجوا في جامعات أمريكية وأسترالية، بعد أن ابتعثتهم وزارة التعليم العالي للدراسة في جامعات موصى بها، بحرمانهم من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، حيث وقفت عبارة (حاصل على بكالوريوس صيدلة لغير الممارسين لمهنة الصيدلة) التي كتبتها إدارة معادلة الشهادات في الوزارة على شهاداتهم عائقاً أمام ذلك، ما جعلهم غير مؤهلين للتسجيل في وزارة الخدمة المدنية، وغير قادرين في الوقت نفسه على العمل في المستشفيات ولا المراكز الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، كما حرمتهم من فرص وظيفية في أماكن أخرى تشترط الترخيص، لينحصر عملهم في شركات تصنيع وتسويق الأدوية. سعيد الحسن يقول الخريج سعيد الحسن «تخرجت في جامعة كنساس في أمريكا عام 2011م، حيث درست مدة ستة أعوام، وبعد تخرجي توجهت لإدارة معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي، حيث عادلوا شهادتي، غير أنهم كتبوا عليها: لغير الممارسين لمهنة الصيدلة، وعليه فقد رفضت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منحي الترخيص، رغم اجتيازي الاختبار منذ المرة الأولى، ما جعلني في صدمة لا توصف، حيث لم يبلغني أحد لدى اختيار التخصص أنه لا يؤهلني للممارسة المهنة، فمن حقي أن يكون لدي الخيار للتسجيل في وزارة الخدمة المدنية، والعمل في أي جهة أرغب فيها»، وعن كون التخصص يؤهله للعمل في مصانع الأدوية، يقول الحسن «أنا بلا عمل منذ عام كامل، وخسرت فرصاً وظيفية كثيرة جداً بسبب عدم حصولي على الترخيص، ومتزوج ولدي طفلان أصرف عليهما بمساعدة أقربائي، ولم أجد حتى الآن وظيفة في أي شركة للأدوية، رغم أن أقرب شركة تبعد عن مكان سكني في الأحساء نحو خمس ساعات» مبدياً استغرابه من السماح لخريجي دبلوم الصيدلة بممارسة المهنة ورفض خريجي البكالوريوس، مضيفاً «نحن نرسل الخطة الدراسية للمشرف عليها في الملحقية قبل كل فصل دراسي، فلماذا لم يتم إبلاغنا أن هذه المواد غير كافية لممارسة المهنة». ولم يتخيل الطالب فهد السويلم أنه سيعمل مندوب مبيعات أدوية بعد تخرجه من جامعة أمريكية، قائلاً «كثير من الوافدين يعملون في المستشفيات بنفس تخصصنا، ويتم توظيفهم بمجرد اجتيازهم لاختبار الهيئة، لأنهم غير مضطرين لمعادلة الشهادة في وزارة التعليم العالي كونهم وافدين». وأوضح الخريج مسعود الغوازي المعاناة التي تعرض لها بسبب عدم السماح له بممارسة المهنة، حيث إن قرار الابتعاث الذي منحته إياه وزارة التعليم العالي كتب فيه «يبتعث لدراسة تخصص بكالوريوس الصيدلة» وليس فيه ما يشير إلى منعهم من ممارسة التخصص في المستشفيات، وقال «أعمل حالياً مديراً للشؤون التنظيمية في شركة 3M، وهو تخصص لا يتطلب ترخيصاً، في حين كثير من الشركات الأخرى التي يتعامل فيها الصيادلة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء تشترط أن يكونوا مرخصين»، مقترحاً لحل المشكلة زيادة التصنيف، أو افتتاح برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة الملك سعود يؤهلهم لاستكمال أي نواقص، مع دفع راتب لهم خلال فترة التدريب، حيث إن لديهم مسؤوليات والتزامات اجتماعية ومالية، منوهاً إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات اقترحت عليهم تدريباً بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر ولكنه رفض، لأنه مضطر لترك وظيفته الحالية لأجل التدريب. من جهته، أوضح مدير عام إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني، أن الجامعات التي تخرج فيها الطلبة من الجامعات الموصى بها من قِبل الوزارة، كما أن البرامج التي درسوها معترف بها، وتؤهلهم للعمل بعد التخرج في مجال تصنيع وتسويق الأدوية، ولكنها لا تؤهلهم لممارسة مهنة الصيدلة في المستشفيات كونه يختلف عن البرنامج الذي يدرس في جامعات المملكة ويحمل نفس اسم التخصص في بعض المواد الدراسية وفي البرنامج التدريبي، وأضاف «نحن في الوزارة نبتعث الطلاب لجميع التخصصات التي تحتاجها الدولة سواء كانت للعمل كصيدلي في المستشفيات أو في المصانع، إضافة لجميع التخصصات الصحية والطبية الأخرى، ودورنا في معادلة الشهدات الاطلاع على البرنامج الدراسي وتقرير ما إذا كان يؤهل الطالب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أم لا، وعليه فبعد الاطلاع على الخطة الدراسية لهؤلاء الطلاب وجدنا أن البرنامج لا يؤهلهم لممارسة المهنة». وعن معرفة الطلاب للوظائف المتاحة لهذا التخصص قبل اختياره، قال إن تلك مسؤولية تقع على عاتق الطلاب أنفسهم، كونهم مؤهلين وقادرين على معرفة ذلك، مشيراً إلى أن شرح ذلك موجود على موقع الجامعة التي سجلوا للدراسة فيها، وقال «لا يُعقل أن يدرس الطالب خمس أو ست سنوات دون أن يعلم ما سيعمل بعد تخرجه»، وأضاف «كما أن وكالة الوزارة للابتعاث والملحقيات الثقافية تؤدي دوراً جيداً في توعية الطلاب بذلك». بدورها، حاولت «الشرق» الحصول على إفادة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ووعدوا بالرد أكثر من مرة، إلا أن أي رد لم يصل حتى الآن. صورة من قرار إلحاق أحد الطلبة السعوديين ببرنامج الإبتعاث
