منظمة: القوات السورية تستخدم العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، إن القوات الحكومية في سوريا استخدمت الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال خلال الانتفاضة السورية.
وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة أنها سجلت 20 واقعة خلال مقابلات داخل سوريا وخارجها مع ثماني ضحايا بينهم أربع نساء وأكثر من 25 شخصا آخرين على علم بالانتهاكات الجنسية من بينهم عاملون في المجال الطبي ومحتجزون سابقون ومنشقون عن الجيش ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة “العنف الجنسي أثناء الاحتجاز هو أحد الأسلحة المروعة العديدة في ترسانة التعذيب الخاصة بالحكومة السورية وتستخدمها قوات الأمن السورية بانتظام لاهانة واذلال المحتجزين دون أي عقاب.”
وأضافت “الاعتداءات لا تقتصر على مراكز الاحتجاز فالقوات الحكومية والشبيحة الموالون للحكومة أعتدوا جنسيا أيضا على نساء وفتيات خلال مداهمة منازل واجتياح مناطق سكنية.”
وترد أنباء عن حالات اعتداء جنسي من مختلف أنحاء سوريا لكن معظمها وقع في محافظة حمص أحد معاقل الانتفاضة.
ونقلت هيومن رايتس عن رجل قال إنه احتجز في فرع للأمن السياسي في اللاذقية في زنزانة مع أكثر من 70 آخرين. وذكر أن الصبية كانوا يلقون معاملة أسوأ من البالغين ويعادون إلى الزنزانة بعد تعرضهم للاغتصاب وخلع أظافرهم.
وأضاف الرجل “جاء أحدهم إلى الزنزانة وهو ينزف من الخلف. لم يكن يستطيع السير. كانوا يفعلون ذلك بالصبية فقط. كنا نبكي من أجلهم.”
وخلال مقابلة مباشرة أخرى قالت امرأة من حي كرم الزيتون بمدينة حمص إنها سمعت قوات الأمن والشبيحة وهم يغتصبون جاراتها بينما كانت تختبيء في شقتها في شهر مارس.
ونقلت المنظمة عن السيدة قولها “سمعت إحدى الفتيات وهي تقاوم واحداً (من الرجال).. دفعته بعيدا فأطلق الرصاص على رأسها.” وأضافت أن ثلاث فتيات أصغرهن تبلغ 12 عاما اغتصبوا بعد ذلك”.
وقال بعض الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس إن الضحايا لم يكونوا يريدون أن تعرف أسرهم بسبب الخوف أو العار.
وأضافت المنظمة “من الضروري أن يصل ضحايا الاعتداء الجنسي إلى الخدمات الطبية الطارئة والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي لعلاج الاصابات التي سببها الاعتداء ومنع الحمل والاصابة بفيروس اتش.اي.في المسبب للايدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ولجمع الأدلة للمساعدة في تعقب الجناة.”
بيروت | حزيران