سجلت أسعار الشقق المفروشة في تربة والخرمة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 50% مع إطلالة إجازة الصيف، في ظل توقعات بزيادة توافد أعداد كبيرة من الزوار القادمين من خارج المحافظتين، وسط تنافس من مالكي تلك الشقق لكسب أكبر عدد من الزوار. ورفع المسؤولون عن عدد كبير من الشقق المفروشة أسعارها بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50% وتتوقف الزيادة على نوع الخدمات المقدمة للنزلاء. شباب سلطان وقال شباب سلطان متعامل ومالك شقق مفروشة في تربة والخرمة إن أسعار تأجير الشقق المفروشة ترتفع مع بداية الإجازة نظراً لكثافة القادمين لتربة والخرمة من مناطق المملكة في مثل هذه الأيام، لافتاً إلى أن أسعار إيجار الشقق لليوم الواحد سوف يرتفع للشقة المتوسطة المكونة من غرفتين إلى 500 ريال، في مقابل 250 ريالاً في الأيام العادية، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار تقابله خدمات كبيرة تقدمها الشقق المفروشة لنزلائها. بينما أكد الموظف أحمد خالد الذي يعمل مديراً لإحدى الشقق في تربة أن هناك تفاوتاً في أسعار الشقق المفروشة المنتشرة في تربة، إذ تتراوح الأسعار في الشقق الحديثة بين 450 و600 ريال لليوم الواحد، وتتراوح في الشقق القديمة بين 300 و350 ريالاً. وتوقع موظف آخر في إحدى الشقق المفروشة بالخرمة أن تُسهم إجازة الصيف في رفع سقف إيجار الشقق المفروشة لهذا العام، نظراً للإقبال الكبير من الزوار لمدينة الخرمة على الشقق المفروشة إذا ما علمنا أن الخرمة تشهد أزمة في الشقق والفنادق، مشيراً إلى أن متوسط إيجار الشقة المتوسطة يتراوح في اليوم الواحد بين 550 إلى 650 ريالاً. وتوقع أن يكون الدخل الشهري للشقق في الخرمة أكثر من مليوني ريال. تضجر الزوار والمصطافين وأبدى المواطن محمد النجيمي امتعاضه من ارتفاع أسعار الشقق المفروشة في الإجازة بمدينة تربة، ووصفه بأنه غير متناسب مع مستوى نظافة وخدمات بعض الشقق التي يصل فيها الإيجار لأرقام خيالية تتجاوز 500 ريال لليوم الواحد، مطالباً وزارة التجارة بمراقبة أسعار الشقق ووضع سقف محدد لأسعارها. وأوضح محمد السبيعي أنه قدم من الرياض للخرمة وحجز شقة متوسطة يسكنها برفقة أسرته هاتفياً ب550 ريالاً، مشيراً إلى أن ملاك الشقق المفروشة استغلوا الإجازة لرفع الأسعار، بيد أنهم على حد قوله لم يقدموا خدمات توازي ما يتحصلون عليه من مبالغ مالية كبيرة. وشكا من افتقاد بعض الشقق للصيانة، لافتاً إلى أنها تعاني من تدهور واضح في نظافة دورات المياه وخلل بعض الأجهزة الكهربائية. من جانبه، أوضح رئيس بلدية تربة، المهندس عبدالله علي مكي، أن اللجنة المشكلة من البلدية ووزارة التجارة تقوم بجولات مكثفة ودورية على الشقق الفندقية لمراقبة الأسعار والتأكد من نظافتها وتنفيذ المسؤولين فيها لجميع الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أنه في حال رفع سقف الأسعار أكثر من التسعيرة المحددة فإن للجنة عقوبات تطبقها بحق المخالفين تتمثل في الغرامة المالية للمرة الأولى وفي حال تكرار ذلك يتم إغلاقها.
