أقر بالعجز في توفير أراضي المنح

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب أن مشاكل النظافة ببعض مناطق المملكة ستزول بعد انتهاء عقود الشركات التي سجلت عليها ملاحظات، لافتا إلى أن الوزارة بصدد إصدار نماذج تقييم للخدمات البلدية على أن يتولى المجلس البلدي مسؤوليتها. وأقر الوزير بوجود عجز في أراضي المنح، منوهاً بأن خادم الحرمين الشريفين وجّه بأن الجهات الحكومية التي لا تتوفر لها أراض مخصصة، تستطيع شراء أراض. وقال إن هاتين القضيتين هما الأكثر إلحاحاً في الطائف، ولكن سنعمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى، على حل مشكلة المنح وتوفير أراض للإسكان.
جاء ذلك عقب تفقده ظهر أمس لمشروعات أمانة الطائف والوقوف على استعدادات الأمانة لموسم الصيف والخدمات المقدمة للسائحين، والاطلاع على مشروعات الحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء والمواقع الترفيهية وتهيئة المواقع السياحية المستثمرة، بالإضافة إلى تطبيق خطط النظافة والإصحاح البيئي، واجتمع قبلها بأعضاء المجلس البلدي وناقشهم في المشروعات التي تم استعراضها التي شملت منتزه الردف ومنتزه الملك عبدالله، وكذلك منتزه فرحة وطن وحدائق طريق السيل مكة.
وقال الوزير إن مشكلة النظافة موجودة ولكن إحلال شركة مكان شركة أخرى يتطلب وقتاً لا يقل عن ستة أشهر لتحديد الموقع والعمالة وغيرها. وقال إن جهاز الوزارة بدأ، بالتنسيق مع وزارة المالية، تقييم التجربة السابقة في جدة موضوعياً، حيث تم تقسيم مسؤولية النظافة فيها إلى أكثر من شركة، كما أن العقود التي ستوقع لن يتم ترسيتها على الأقل عطاءً، وإنما يجب أن يتوافق العطاء مع نوعية الخدمة التي تقدم. وقال إن الشركات المقصرة لن تقبل دعوتها ولن تشارك فيما يقدم من منافسات في خدمات النظافة. وقال نحن نعلم أن موضوع النظافة في الطائف ليس على مستوى الطموح، ولكن مع العقود الموقعة الحالية ستقوم الشركات القادمة بعملها على أكمل وجه وما طبقناه في جدة سنطبقه في الطائف والشركات التي عليها ملاحظات لم يتبق في عقودها سوى فترة قصيرة وسنعمل على جلب شركات بنفس الطريقة التي نعمل فيها بجدة.
من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى عجز في أراضي المنح. وقال إن الجهة المعنية بالوزارة تعمل على وضع نماذج لتقييم الخدمات البلدية التي سيتولاها المجلس البلدي، بمساعدة بيوت الخبرة والوزارة والأمانات. وأشار إلى أن وزارة المالية استجابت لما طلبته الأمانة منها بشأن دعمها لاستيفاء ما يخصص للنظافة والإصحاح البيئي في المحافظة. وبيّن أن الوزارة درست جميع الطلبات التي وردت من الجهات الحكومية في السنوات الست الأخيرة، الذي خصص أكثر من 86% وهذا بالأرقام، لكن المملكة في توسع والخدمات كذلك، وهذا يضيف عبئاً أكبر على الوزارة في إيجاد الأراضي المناسبة. وعن البنية التحتية للمنح قال هناك لجنة مكونة من خمس جهات حكومية للمنح، وهذه شكلت قبل عام لكي يستفيد منها المواطن، وكل جهة تخصص مبلغاً مالياً سنوياً للمنح.
ورداً على سؤال ل «الشرق» حول تأخر تنفيذ مشروعات الوزارة والتعلل بالمقاولين قال هنالك مشروعات كان من المفروض تنفيذها ولكن طلب إلغاءها، لأسباب محددة منها المقاول أو الأمانة نفسها أو جهات أخرى. وقد يكون المشروع يكلف مبلغاً معيناً والمالية رصدت مبلغاً معيناً وعند طرح المشروع تجد التكلفة أكثر، ما يعطل المشروع. وقد يكون سببه المقاول الذي يتأخر. كما أن بعض الأمانات تعمل دراسات في المشروعات غير مستوفاة. فالمقاول يتحمل جزءاً من المسؤولية، وجزء آخر تتحمله الأمانات، وثالث ينتج عن أسباب خارجية أخرى. وقال الوزير هناك مشروعات أرسيت وصار هناك تأخير في تنفيذها وهذه وجدنا لها عدة أسباب، فإما أن يكون هناك خدمات يراد ترحيلها تعيق المشروع، أو يكون هناك خلل في الرسومات التي أعدتها الأمانة مع الشركات المعنية، أو يكون المقاول قد تسلم مشروعات أكبر من إمكانياته. وقال الوزير عممنا على كل الأمانات بدراسة تجربة القصيم في إنشاء الحدائق، لما تمثله من متنفس مجاني لكل الأشخاص. والآن كل الأمانات خصصت أراضي لإيجاد مساحات من الحدائق، ولدينا خطة لتنفيذ ذلك.
وقال أمين محافظة الطائف محمد بن عبدالرحمن المخرج أن زيارة الأمير منصور للطائف في مطلع الصيف هي دليل على اهتمامه بهذه المدينة، مبينا أن توجيهاته سيتم العمل بها على الفور، وأن كافة المشروعات التي اطلع عليها خلال الجولة نالت رضا سموه وتناولها خلال جولته بكثير من الاهتمام.