مشتركات العمل الوطني في مصر (1 - 3)

قد تبدو الصورة قاتمة اليوم في مصر بعد الثورة بسبب الاستقطاب السياسي الذي أعقب استفتاء مارس الماضي بشأن التعديلات الدستورية، غير أنه تظل دائماً مشتركات للعمل الوطني يمكن البناء عليها للخروج من النفق المظلم. وفي ظني أن أحد أهم هذه المشتركات الوطنية تتعلق بفكرة الإيمان، ذلك أن مسألة الدين تعد مسألة لا يمكن التفاوض بشأنها حتى في أروقة أكثر الأحزاب علمانية.
في أحد أشهر الاستفتاءات التي جرت في العالم قبل الثورة بشهور دلت المؤشرات كلها على أن الشعب المصري أكثر شعوب العالم تديناً، يستوي في ذلك المؤمنون بالإسلام والمؤمنون بالمسيح. لهذا لم يكن من المدهش لأحد أن يتمسك حزبا “المصريين الأحرار” و”الديمقراطي الاجتماعي” أهم الأحزاب الليبرالية التي تأسست بعد الثورة بنص المادة الثانية في الدستور القديم التي تقر بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
صحيح أن الخلاف كان ومازال قائماً حول حدود هذه المادة فيما يتعلق بالحريات الدينية، خاصة أن مصر بها حوالى ثمانية ملايين مسيحي وفقاً لإحصائيات رسمية أي ما يعادل 10% من المصريين، إلا أنه يظل بلا معنى في الحالة المصرية، لأنه بحكم التاريخ لم تتحول مصر إلى لبنان رغم جهود بث الطائفية في مصر التي بدأت قبل مائتي عام تقريباً منذ دشن الاحتلال البريطاني سياساته المؤسسة على مبدأ “فرِّق تسد”.
عليه يمكن القول إن الدين، وإن كان أحد أكثر المرتكزات الوطنية في مصر، فإن النص به في الدستور المصري المزمع صياغته بعد شهور لن يكون باباً خلفياً لشياطين الفوضى في مصر، طالما لم يعن هذا النص حرماناً لأصحاب الأديان الأخرى من حقهم في ممارسة شعائرهم بالطريقة التي يؤمنون بها.
وفي ظني أن مشكلة المادة الثانية ليست بالمشكلة الكبيرة إذا ما فكرنا في أن وجودها طوال السنوات الأربعين الماضية لم يشكل أزمة لدى المسلمين ولا المسيحيين، خصوصاً إذا ما فكرنا في أن التمييز ضد المسيحيين كانت تصنعه سياسات نظام مبارك وليست أي من مواد الدستور، فما فائدة الدستور نفسه إذا كنا بإزاء سلطة استبدادية!
التمسك بوضعية خاصة للدين في الدستور إذن لا يمثل مشكلة كبيرة في نظري، المشكلة الحقيقية سوف تكون خارج الدستور -إذا جاز الوصف- لأنها تتعلق بمن يضع تصوره عن الدين أكثر من تضمن الدستور نصاً يفيد بتبني الدولة ديناً بعينه. ولتلافي هذه المشكلة يمكن الاتفاق على ما يضمن ألا يمثل اعتراف الدولة بدين بعينه (أو حتى بمبادئه كما هو نص المادة الثانية) تمييزاً ضد أي ممن يتبنون مذهباً أو ديناً مخالفاً، وألا يتسبب في التضييق على ممارسة أي من هؤلاء لدينهم، والاتفاق على أن تكون الدولة مسؤولة عن رعاياها في ضوء المواطنة والتساوي بين المواطنين بغض النظر عن اختلافهم في الدين أو الجنس.
وأخيراً، ففي ظني أن ما يحمي الدين في مصر دون أن يكون في الوقت نفسه مطية للتمييز ضد الآخر هو الشعب المصري نفسه، فالمصري لا يضحي بحريته في ممارسة شعائره بقدر رفضه للتشدد والعسر في فهم الدين. المصري لا يفوّت صلاته أبداً ويتمسك بفروض دينه، لكنه أيضاً لا يفوّت مباراة الكرة ولا الفيلم الجديد الذي تعرضه إحدى القنوات حصرياً، وقد يفضل ألا يشتري إلا من أبناء دينه، لكنه أبداً لن يتجاهل دعوة جاره المؤمن بغير دينه، وقد يقبل شهادته لأنه يعرف أنه “رجل محترم” ولا يكذب أبداً، وقد يشيد بآخر من غير ملته لأن أخلاقه فوق الشبهات.
لذلك فإن مصر الثورة لا يمكن تجاهل الدين فيها باعتباره أمراً مميزاً في منطق المصريين وثقافتهم، وفي الوقت نفسه لا يجب أن يتخذ ذريعة لتمييز بعض المواطنين على البعض، ولنتذكر أن الدول الديمقراطية قد تعترف بالأغلبية السياسية لكنها أبداً لن تجعل من اعترافها هذا حجة لدى الأغلبية للاستبداد بالأقلية.
لا شك إذن أن دستور الثورة لابد أن يقر بتمايز الإيمان مع التشديد على عدم التمييز بين المواطنين، لا في حقوقهم ولا في واجباتهم في علاقتهم بالدولة، وأنهم متساوون في حقوقهم بشأن ممارسة شعائر دينهم، وأنهم متساوون في حقوقهم بشأن بناء دور عبادتهم، وأن الاعتداء على دور العبادة أو التهديد به أو التحريض عليه، أو منع أي من المواطنين من ممارسة عقيدتهم بأي صورة كانت يعد خيانة عظمى للوطن، لأنه يميز بين مواطنين أولاً، ولأنه يضرب استقرار الوطن وسلامة نسيجه الاجتماعي ثانياً.