مثقفون مصريون يطالبون بفصل الدين عن الدولة استلهاماً لدستور 1923

أكدوا ضرورة احترام حرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية

وقّع عشرات المثقفين المصريين أمس بياناً طالبوا فيه بتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص خصوصاً على ان "الاسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وذلك بهدف فصل الدين عن الدولة.
وجاء في البيان انه وانطلاقا "من حرصهم على مبادئ الديمقراطية والوحدة الوطنية يرى المثقفون المصريون الموقعون على هذا البيان باختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور المصري".
واقترح الموقعون "استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 المصري الذي تنص المادة الثالثة فيه على ان (المصريين لدى القانون سواء، وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي ما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل أو اللغة أو الدين). كما تنص المادة الثانية عشرة على ان (حرية الاعتقاد مطلقة)".
وأكدوا انه "لكي يتحقق التطور المرجو للمجتمع المصري في ظل المبادىء العلمانية (...) فاننا نهيب بالقائمين على اعادة صياغة الدستور المصري بتعديل المادة الثانية بما يتوافق مع متطلبات التحديث والاصلاح التي نادى بها شباب ثورة 25 يناير عملا بمبدأ الدين لله والوطن للجميع".
ولفت البيان الى ان "الاسلام هو دين الاغلبية في المجتمع المصري وهو أحد أهم روافد الشخصية المصرية الحديثة، كما ان مكانة الديانة المسيحية في صياغة هذه الشخصية ونموها عبر العصور لا خلاف عليها".
وأضاف "من هذا المنطلق يؤكد الموقعون على هذا البيان على ضرورة احترام حرية التعبير الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية باعتبارها حقا مكفولا للجميع في ظل الدولة المدنية".
وقال البيان "من نفس المنطلق يرى الموقعون ان الدولة يجب ان تظل بمنأى عن التيارات والأهواء الدينية وان تلتزم الدفاع عن حقوق المواطنة وأن تحث المواطنين جميعاً على احترام القانون الوضعي الذي من شأنه أن يعيد للدولة المصرية هيبتها ومكانتها بين دول العالم".
وشددوا على ان "تطبيق مبدأ العلمانية في الدولة المدنية ليس نفيا للدين أو نفيا لحق المواطن في ممارسة الشعائر، بل هو دعوة صريحة لفصل الدين عن الدولة ومبادئ التشريع فيها، بما يكفل لكل مواطن حقوقه الاساسية المشروعة: حق التعبير والتفكير والاعتقاد".
ومن بين الموقعين على البيان المخرجان داود عبد السيد وكامل القليوبي والروائيان والكتاب عزت قمحاوي وكريمة كمال ومي التلمساني وابراهيم فرغلي ووليد الخشاب وصالح راشد وشوقي جلال وأيمن بكر وسعد القرش وعبدالعزيز جمال الدين ورفعت السيد علي ومحمود قرني وعبدالرازق عيد.
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر اثر تنحي الرئيس حسني مبارك الجمعة الماضي بضغط من الشارع، تشكيل لجنة من سبعة أعضاء لتعديل الدستور.