سلطة المجتمع المتداعية..ما البدائل؟!

بداية، ينبغي التسليم بحقيقة أن سلطة المجتمع هي من صَنَعَ جل مكونات ثقافتنا بمعناها الأشمل، وكانت بديلاً للقانون والنظام، في كثير من الأحيان!
وبفعل قوتها المطلقة، تعدى الأمر إلى اتخاذها غطاء معنوياً لبقية السلطات لتؤدي دورها تحت عباءتها!
كانت «سلطة المجتمع» من القوة بمكان، ما جعل السلطات الأخرى توكل إليها كثيراً من المهام، وتعوّل على قدرتها الخارقة لضبط الأمور، وللحفاظ على السلم الاجتماعي، والتصدي للتغيرات التي لا تتماشى مع توجهاتها!
كانت السلطات الأخرى تمرر قراراتها عبر بوابة «سلطة المجتمع» لتحوز القبول، وإن كان جزئياً، إلا أن مصادقة شيخ القبيلة وشيخ الدين ومن يقوم مقامهما، كفيل بفرضها على الممانعين، خاصة الأجيال الناشئة التي تبحث عن التجديد أكثر من أسلافها!
التطوّر الطبيعي، ومدّ التمدن، والانفتاح على الثقافات الأخرى، خلخل المجتمع، وفتت القوة المطلقة، وأعاد توزيعها، حتى صارت الأجيال الناشئة قوى مستقلة بذاتها، تفكر وتقرر وتنفذ بمعزل عن «سلطة المجتمع»!
من المخيف جداً أننا مازلنا نراهن على «سلطة المجتمع»، ونحن نراها تتهاوى أمام أعيننا، دون أن نصنع لنا إطاراً ثقافياً حضارياً يستوعب كل القوى والمتغيرات والهويات الصغرى، ليأخذنا في نهاية الأمر إلى هوية كبرى مشتركة قوية!
«تداعي سلطة المجتمع» ينبغي أن يقودنا للبحث عن بدائل -ليست سلطات جديدة بالضرورة- تجعل من الفرد مصدر قوة وثقة وأمان مجتمعي، بدلاً من كونه مصدر قلق وخطر، تصدت له «السلطة المتداعية» فيما مضى، فمن سيتصدى له اليوم؟!