عرضت رؤوس أقلام من رسالتين تلقيتهما من قارئين، واليوم وفي نفس السياق أحب أن أوضح للقارئين أنني لم أتجاهل شأن «المعاقين» نهائياً وقد تحدثت في مناسبتين هامتين عن هذا الوضع وكتبت عنهما من قبل وهذا غيض من فيض.شاركت في ندوة بمدينة تبوك ثم ندوة مماثلة في المدينةالمنورة وقدمت ورقتي عمل وهذا لا يهم، الذي يهم أنني من خلال المناسبتين اكتشفت أن الدولة قدَّمت للمعاقين سبع عشرة لائحة لا ينفّذ منها شيء وبالتالي الدولة تسابق الزمن وأدوات التنفيذ تعيق هذه الخطوات!وأزيدكم من الشعر بيتاً: صرَّح رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف بصحيفتي الحياة والشرق الأوسط أن من اختصاصات هيئة مكافحة الفساد متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلّقة بالشأن العام ومصالح المواطنين، وأرسل له معاق خطاباً عندي نصه يناشد الشريف بالتحقيق في أسباب عدم تطبيق نظام رعاية المعاقين الصادر بموجب مرسوم ملكي والقاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم. وتقدّم عدد من المعاقين بطلب لمجلس الشورى ووعدهم المجلس برفع توصية بإنشاء هيئة مستقلة للمعاقين.هل تصدقون أنه تم اعتماد مجلس أعلى للمعاقين قبل 12 سنة ولم يبدأ عمله بعد؟ يعني اللوائح والتوصيات والمجلس مجرد حبر على ورق -أبشر بولد لكن مات!أما التعنيف الذي يلقاه المعاق والتجاهل من قبل بعض شركاتنا وبعض قطاعاتنا الحكومية والظلم ممن يعنيهم شأن المعاقين فحدث ولا حرج، «كثر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس»، ومازلنا ننتظر إنصاف المعاقين!
