رفعنا للملك قواعد لائحة القَسَم لبعض موظفي الدولة وآلية صرف مكافآت المبلغين

المطالبة بإنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة المفسدين .. رئيس هيئة مكافحة الفساد:

طالب الدكتور عبدالعزيز الدخيل خلال مداخلة في ندوة (رؤية خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح المالي والاداري ومكافحة الفساد) بإنشاء محكمة مستقلة لمحاكمة المفسدين حتى لا يتأخر تنفيذ الاحكام عليهم. وانتقد الدخيل اهداف هيئة مكافحة الفساد وقال انها مساعدة او عامة، وقال ان الاهداف اقل وضوحا من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال ان اهداف الهيئة تحتاج الى اعادة نظر، مؤكدا على ضرورة أن يتم البدء بمحاربة من المسؤول الاكبر ثم الاصغر، مطالبا بأن تستقل الهيئة بعيدا عن الاعتماد على الاجهزة الرقابية الاخرى في تتبع الفساد.
جاء ذلك ضمن فعاليات النشاط الثقافى للمهرجان الوطنى للتراث والثقافة في دورته السابعة والعشرين، وكانت الندوة قد انطلقت مساء امس بالرياض، تحدث فيها رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد الشريف عن نظام الهيئة وواجباتها وآلية عملها. واستعرض الشريف في كلمته الموجزة تاريخ انشاء الهيئة وجهود حكومة المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس (طيب الله ثراه) في مكافحة الفساد. واستعرض الشريف «بلاغ الديوان العالي» الرسمي، الذي اصدره الملك المؤسس في 29/12/1347ه حول تنظيم الشكايات وطرق تقديمها، كما استعرض الانظمة والتشريعات التي صدرت على مر السنوات الماضية والتي تهدف الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا ان سياسة الباب المفتوح هي ممارسة عملية ومنهج يسير عليه ملوك هذه البلاد. وقال الشريف ان الهيئة رفعت لخادم الحرمين الشريفين اللائحة الخاصة بموظفي الدولة والتي تخص قواعد القسم لبعض فئات الموظفين للنظر في اعتمادها كما رفعت لمقامه الكريم ضوابط منح المكافآت للمبلغين.
وقال الشريف ان الفساد يأتي من طرفين وقد يكون هناك طرف ثالث، مؤكدا ان من اشترك في أية عملية فساد فهو شريك في الفساد، كما ان من استغل مكانته أينما كانت فهو مفسد. وقال الشريف ان الجميع شركاء في مكافحة الفساد، مؤكدا ان الهيئة تبادر بأعمالها بهدف ان تصل جميع الخدمات للمواطنين بأكمل وجه، مشيرا الى ان الهيئة تقوم بزيارة القرى والهجر والمحافظات لتتبع توفير الخدمات للمواطنين، كما تتعاون مع كافة الجهات في مكافحة الفساد.
مساعد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد عبدالرحمن العجلان قال في كلمته ان الهيئة تتواصل مع الجهات كافة، كما تتواصل مع الجمهور من خلال قنوات الاتصال، مشيرا الى ان الواجب الوطني ان «تبلغ عن الفساد حضوريا او بخطاب موقع».
عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العبدالقادر قال ان المجلس يسعى لسد الفجوة في الانظمة من خلال تحديثها او طرح انظمة جديدة.
حسين شبكشي قال: ليست المشكلة في الانظمة ولكن الاشكالية في تطبيقها، مشيرا الى ان عدم الافصاح عن المشاريع هو سبب دخول الفساد، منتقدا وجود 26 طبقة في احدى الجهات ليصل القرار للاعتماد، مشيرا الى ان ذلك ربما يخلق الفساد «فكلما قللنا هذه الطبقات قللنا فرص حدوث الفساد».عبدالرحمن باسلم قال ان تحديث الانظمة من خلال الاصلاح الاداري من شأنه ان يساهم في القضاء على 70% من الفساد الاداري.