دعوة إلى إنشاء محكمة ل«قضايا المفسدين»... والبدء ب«الرؤوس الكبيرة»

وجد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف نفسه محاصراً بعشرات التساؤلات والمقترحات والانتقادات «الناعمة» و«القاسية» من نحو 70 مثقفاً ومفكراً وأكاديمياً وإعلامياً حضروا ندوة «رؤية خادم الحرمين للإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد» التي كان فيها ضيفاً رئيسياً، إذ تراوحت المداخلات بين «المشجع» لعمل الهيئة، والمطالب ب«إعادة صياغة نظام الهيئة، لأنه لا يواكب الطموحات والآمال المعقودة عليها».
وعلى رغم أن الشريف أوضح أن عمر هيئته لم يتجاوز العام الواحد، إلا أن سيل الانتقادات بدأت من جاره في المنصة الرئيسية الدكتور عبدالعزيز الدخيل (وكيل وزارة المالية السابق) الذي أحضر نظام الهيئة وبدأ يتصفحه أمام الحضور، معتبراً أن «أهداف الهيئة أقل وضوحاً وفعالية من الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي أُعدت قبل 12 عاماً»، لافتاً إلى أن «الهيئة الجديدة تحتاج إلى إعادة صياغة، لتكون محددة وواضحة وشاملة»، مطالباً ب«البدء بالفساد الأكبر ثم الأصغر، والبدء بالمسؤول الأكبر ثم الأصغر».
وأضاف الدخيل في الندوة التي عُقدت ضمن النشاط الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته ال27، أول من أمس في فندق «ماريوت» بالرياض: «يبدو أن القرار لدينا يبدأ من القمة جيداً ثم يبدأ في التحلل والذوبان، كلما نزل درجة من قمة الهرم إلى الأجهزة التنفيذية ثم يتغير لونه وطعمه عندما يبدأ التنفيذ والممارسة، ومن ثم تكون النتيجة جهازاً بيروقراطياً جديداً بموازنة جديدة، والمثال على ذلك خطة محاربة الفقر وتطوير التعليم وتطوير القضاء والمدن الاقتصادية وحقوق المرأة وغيرها من القضايا الأساسية الجوهرية في المجتمع»، مضيفاً: «كثيراً من القرارات أثارت شجوناً وآمالاً وأحلاماً لدى المواطنين، ولكن عندما يأتي وقت التطبيق يصبح العمل جامداً بسبب المسؤولين المصابين بالجمود الوظيفي».
وشدد الدخيل على «أننا بحاجة إلى جهاز مستقل وفاعل وقوي، للبحث عن مكامن الفساد والمفسدين من دون الاعتماد على الأجهزة الحكومية الأخرى»، متسائلاً: «كيف تقول الهيئة إنها ستتعاون مع جهات رقابية ومالية ظهر الفساد بوقتها، بل ربما يكون الفساد موجوداً فيها؟»، مضيفاً: «يجب أن يكون للهيئة أجهزتها الاستخباراتية والاستقصائية الخاصة التي تساعد على محاربة الفساد»، داعياً إلى إنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد حتى لا تضيع القضايا في المحاكم»، معتبراً أن «نظام الهيئة أقل من الآمال التي عُقدت عليها».
في الإطار ذاته، لفت عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عبدالقادر، إلى أنه المشكلة ليست في الأنظمة والقرارات فهناك أنظمة كثيرة تحارب الفساد، منذ العام 1377ه الذي صدر فيه مرسوم «من أين لك هذا» ولكنّ كثيراً من تلك الأنظمة لا تطبق، معتبراً أن «المشكلة الحقيقية أن العديد من الأنظمة «يطبق» عليها وتوضع في الأدراج بدلاً من أن تطبق على أرض الواقع».
فيما اعتبر الإعلامي حسين شبكشي، أن «المفسدين يزدادون ذكاءً مع الوقت والتجارب»، معتبراً أن «وجود طبقات متعددة للوصول إلى صاحب القرار تزيد من نسبة الفساد، فمثلاً بعض الجهات تحتاج إلى 26 طبقة حتى تصل إلى صاحب الاعتماد»، مستغرباً وجود جهات تتشابه في أعمالها وتتعارض في أنظمتها مثل هيئة سوق المال ومؤسسة النقد العربي السعودي، إذ إن في هيئة سوق المال يُمنع أن يكون أقارب في مجلس الإدارة لأصحاب الشركات المساهمة بينما يمكن أن يكون محافظ مؤسسة النقد رئيساً لمجلس إدارة شركة اتصالات وقريبه مدير بنك، منبهاً إلى أن «تداخل بعض الأنظمة قد يساعد على الفساد».
أمام ذلك أقر الشريف بأن «هيئة مكافحة الفساد لن تقضي على الفساد ما لم يتعاون الجميع معها»، موضحاً أن «الهيئة لا تكتفي بما تبلغ به من جهات حكومية، بل إنها تبادر في أي قضية ترى أن لها تأثيراً ي مصالح المواطنين، إذ إن ما يهمنا أن تصل الخدمات إلى المواطنين على أكمل وجه، وهو ما دعا له خادم الحرمين الشريفين»، مبيناً أن «الهيئة تبادر بطرح قضايا المجتمع أو التي تمس مصالح المواطنين بشكل محايد ليس لها أية علاقة بأي جهة تنفيذية» مضيفاً: «أطمئن الجميع بأن في الهيئة رجالاً مخلصين انتقيناهم بعناية ويخافون الله، تتوافر فيهم الشروط التي حرص عليها تنظيم الهيئة، وهم يواصلون الليل بالنهار، لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الهيئة»، موضحاً أن «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، هي جزء من تنظيم الهيئة، إذ تحوي الاستراتيجية مدى زمنياً قصيراً ومتوسطاً وطويلاً»، معلناً بأن «هناك قضايا كثيرة سوف يعلن عنها»، مشدداً على أن «الجهات الحكومية كلها شريكة مع الهيئة».
وحول محاكمة مسؤولين سابقين عينوا أقاربهم من دون وجه حق، أو ما يحدث من تعيين وهمي في بعض الجهات، قال الشريف: «المحاباة في التعيين نوع من أنواع الفساد، ومتى ما اكتشفنا قضايا محاباة ظاهرة لها قرائن واضحة، فسيتم اتخاذ إجراء حيالها». وعن آلية تلقي البلاغات، قال العجلان: «لا يتم استقبال البلاغ إلا إذا كان مكتوباً».