مصر: الإخوان يرفضون دعوة القوى المدنية لإلغاء الانتخابات

تحول غضب السياسيين في مصر من الأحكام الصادرة أمس الأول في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقيادات أمنية، إلى دعوة أطلقتها حركات سياسية وأحزاب لإلغاء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية وتشكيل مجلس رئاسي مدني انتقالي يدير البلاد لحين وضع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة. وتعالت خلال الساعات الماضية أصوات السياسيين المنادين بتشكيل المجلس الرئاسي، ومن بينهم النائب البرلماني والمرشح الرئاسي الخاسر أبو العز الحريري، والذي طالب بتنصيب مؤسس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، رئيسا للمجلس على أن يضم في عضويته المرشحين الرئاسيين الخاسرين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح والمرشح المتأهل لجولة الإعادة محمد مرسي.
واقترح أبو العز الحريري أن تقتصر فترة عمل المجلس الرئاسي على ستة أشهر فقط تتم فيها كتابة الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة.
وفي سياقٍ متصل، قال أحد مؤسسي حزب الدستور، الروائي علاء الأسواني، إن محمد البرادعي أبدى موافقته على تشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية جديدة مشترطاً موافقة جميع القوى السياسية والمدنية.
إلا أن سياسيين وقانونيين رأوا إن هذه الخطوة ستكون مستحيلة خصوصاً إن جولة الإعادة ستجري بعد أسبوعين فقط، علاوة على أن تصويت المصريين في الخارج بدأ أمس.
من جانبه، أكد النائب البرلماني عن حزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، صبحي صالح، أن تشكيل مجلس رئاسي مدني غير دستوري، موضحاً أن مرشح الحزب محمد مرسي مستمر في انتخابات الرئاسة حتى نهايتها.
وأشار صبحي صالح، في تصريحات خاصة ل «الشرق»، إلى استمرار الحوار مع كافة القوى السياسية ومرشحي الرئاسة السابقين المحسوبين على قوى الثورة للخروج من المأزق الراهن، وأضاف «سنبحث كافة المقترحات للوصول إلى اتفاق لمنع عودة النظام السابق إلى الحكم مرة أخرى».
بدوره، قلَّل الخبير الاستراتيجي في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام، الدكتور حسن أبو طالب، من تأثر مسار انتخابات الرئاسة سلباً بالأحكام على مبارك ورموز نظامه، واستبعد إلغاءها والعودة إلى المربع صفر بتشكيل مجلس رئاسي مدني لإدارة شؤون البلاد خلال مرحلة انتقالية.
واتفق أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، مع الآراء السابقة، مشدداً على عدم دستورية الدعوة إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني وإعادة الانتخابات الرئاسية.
ودعا نصار مرشح الإخوان في الإعادة محمد مرسي إلى تقديم ضمانات كافية للثوار تفيد بعدم سيطرة الجماعة على السلطة في البلاد، وتشكيل فريق رئاسي من مرشحي الرئاسة المحسوبين على الثورة وتشكيل جمعية تأسيسية للدستور تعبر عن كل فئات المجتمع المصري.
وأمام الهجوم الضاري الذي تعرض له الفريق أحمد شفيق منذ صدور الأحكام في قضية المتظاهرين، خرج شفيق في مؤتمر صحفي ظهر أمس وشن هجوماً على الإخوان واصفاً إياهم بقوى ظلامية غير واضحة الأهداف.
واعتبر شفيق أن الإخوان هم جزء من النظام السابق، وتعهد بإقامة دولة مدنية تحترم القانون، معلناً موافقته على «وثيقة العهد» التي طرحتها الأحزاب والقوى السياسية ومشيداً ببنودها.