تفهيم الأخطاء الطبية..

يستحق مواطن هذا البلد أن تقدم له الخدمة في أحسن وأتم صورها، وهذا ما يسعى له الكثير من المخلصين أبناء الوطن في مواقع شتى. لكننا قد نكون أمام إشكالية من نوع خاص تقتضي أن يقوم (الوسيط الواعي) -وفي هذه الحالة فإن المقصود هو الإعلام- بترجمة صحيحة وصادقة لطموحات القيادة في خدمة الناس، تلك الترجمة التي تجعل المواطن شريكا فيما تقتضي الشراكة فيه، وإن أصعب أنواع الشراكة يكون في الوعي والعلم مما يقتضي جهدا شاقا في هذا السياق.
وعند الحديث عن الأخطاء الطبية فإن تطبيق المفهوم أعلاه هو ما سيكون محور هذه المقالة وذلك أن الأخطاء الطبية -التى هي طعنة في خاصرة الخدمة المقدمة للمريض- يمكن مقاربتها من زوايا عدة ولن أتحدث الآن عن دور وزارة الصحة والمؤسسات مقدمة الخدمة في الميدان على الرغم من وجود (فكر جديد) لمعالجة هذه المشكلة حيث سيكون لذلك مقالة مستقلة، لكن الحديث سيكون عن دور المريض كممثل للمجتمع ووعيه في حدوث الأخطاء الطبية التي تمثل بدورها ما يتبقى من إشكالات في الخدمة الطبية.
يبدي مجتمعنا تحسنا ملحوظا في الثقافة الوقائية، لكن المشهد العام يعاني من فقر شديد في (الثقافة العلاجية) تلك الثقافة التي نحتاجها بعد حصول المرض، مما ينعكس على ضعف شخصية المريض وعدم حضوره الحضور اللائق إلا بعد حصول مشكلة ممثلة في الخطأ الطبي أو المضاعفات الطبية، ذلك أن كثيرا من المرضى هم أسرى التجارب الخاصة أو حديث المجالس أو فهم غير صحيح لطروحات إعلامية مبتورة، كما أن المجتمع ضعيف الشراكة مع المؤسسات الخدمية ويسير على قاعدة (الله يعز الدولة) في كل شيء وهذا نوع من تفريغ الدعاء من مضمونه والتبرؤ من دور مطلوب منه هنا أو هناك. إننا نمتدح الغرب في تطوره الطبي، وننسى أن من أسرار تفوقه تلك المئات من الدراسات والبحوث سنويا التى يدعمها وعي الأفراد بقيمة الشراكة بهذه البحوث التي تقوم عليهم ولهم.
من جهة ثانية، فإن يد الطبيب كما يقرر الفقهاء (يد أمانة) ومهنة الطب تقوم على الشفافية والنقد الذاتي المستمر، فتجد الطبيب يوثق كل ما يقوم به للمريض وتقوم الممرضة بتوثيق عملها وعمل الطبيب، كما أن جميع الأطراف ذات العلاقة -حتى تلك غير المرئية للمريض- تقوم بتوثيق عملها لتقيمه لاحقا جهات أخرى سواء كان هناك خطأ أم لا، وكل ذلك عملية يومية مستمرة ومن أساسيات المهنة.هناك إشكالية خاصة بواقعنا الطبي من حيث الاعتماد على أطباء من خارج البلد من جنسيات مختلفة، والواقع يقول إن أكثر هذه الفئات حضورا عدديا وتأثيرا في الخدمة من العرب وغير العرب يعانون من مشكلة عدم تقدير المريض السعودي التقدير الكافي وذلك عند النظر للمدارس الطبية التي ينتمون إليها التي تصطبغ بالخلل لديهم في احترام المواطن في بلادهم -كثقافة شائعة لديهم- ومن ثم يتم التعالي عليه وتقديم الخدمة بدون تواصل روحي ونفسي أصبح من الضروريات في أدب المهنة المعاصر، وأنا هنا لا أقصد الإساءة لأحد بقد ما هو نقد لثقافة ممارسة طبية محددة.
عند جمع هذه العوامل الثلاثة يمكن الاستنتاج أن الأخطاء الطبية في واقعنا الصحي هي (سيناريو) أكثر من أن يكون حادثا مباشرا، سيناريو له أبطال ويتكئ على خلفيات متعددة، وهذا ربما يلمسه العاملون في الهيئات الصحية الشرعية، ومن هنا فإن المطلوب من الوسيط الواعي والمؤسسات مقدمة الخدمة هو تفعيل كل الوسائل الممكنة لمحاولة الارتقاء بالوعي العلاجي وتفهيم المجتمع ضرورة الشراكة المستنيرة مع توضيح دواعي كل الخطوات المهمة للمريض التى تكون حجر عثرة في وجه أي خطأ محتمل خلال وجوده تحت رعاية طبية ذلك أننا نروم جميع صور الخطأ الطبي ولا يقتصر الأمر فقط على أخطاء الجراحين فثقافة المريض ووعيه ينضج العلاقة بينه وبين معالجيه، مع ضرورة أن تخرج إدارات علاقات المرضى وحقوقهم من عباءة التقليدية إلى سياسة (تمكين) المريض من الفهم. بإمكان الإعلام الصحي تحويل وثائق ومستندات الأخطاء الطبية إلى أفلام وثائقية أو إلى طرح تثقيفي حواري بعيدا عن برامج الإفتاء الطبي والطرح التقليدي الذي لا يخدم الوعي الصحي كثيراً، إن بيئة الخدمة الطبية لدينا (مفتوحة) وبالتالي فإن الثقافة الشائعة بكل سوءاتها تتسرب إليها وتربك أداءها، لذا فإن الخطوة الأولى لمناهضة الأخطاء الطبية هو التحكم في هذا التسرب وموازنة العلاقة بين الطرفين.