في أمريكا والسعودية: التعليم العام رديء

يوماً بعد يوم، يتراجع مستوى التعليم العام في أمريكا والسعودية معاً. بقدر ما تطلّعنا دائماً أن نتقارب مع أميركا في بعض أوجهها الإيجابية مثل احترام القانون، والحريات الشخصية، والمؤسسات المدنية، وميزانيات الأبحاث، نجد أنفسنا نتقارب معها أكثر في أوجهها السلبية مثل ثقافة الاستهلاك، وتلويث البيئة، وانكماش الطبقة المتوسطة، وأخيراً وليس آخراً محور هذه المقالة، وهو تردي مستوى التعليم العام. والدافع إلى إجراء هذه المقارنة ليس اشتراك البلدين في هذه الحال المؤسفة للتعليم العام فحسب، فهي حال تتكرر في عشرات الدول الأخرى في العالم، ولكن لأن أسباب تردي التعليم العام في البلدين متشابهة أيضاً إلى حد ما، والحلول المقترحة أيضا قابلة للتطبيق في البلدين.
ستتناول هذه المقالة والتي تليها حال التعليم العام في أمريكا، ثم يعقبهما حديث عن أوجه التشابه بينها وبين السعودية في ما يتعلق بهذا الملف التنمويّ الحاسم.
حسب مؤشرات عديدة. أهمها مؤشر (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمويّ) الذي يضمّ 34 دولة متقدمة، احتل تلاميذ الولايات المتحدة الترتيب الرابع عشر من بينهم في مهارات القراءة، والسابع عشر في العلوم، والخامس والعشرين في الرياضيات. هذه المراتب المتأخرة (بين الدول المتقدمة) أطلقت جرس الإنذار على المستوى القوميّ الأمريكي أكثر من مرة، وعبّر سياسيون واقتصاديون ومثقفون عن قلقهم من هذا التراجع المستمر في القدرات العلمية للتلاميذ الأمريكيين مقارنة بنظرائهم في أنحاء العالم باعتبار أن هذا التراجع إنما يدقّ كل يوم مسماراً جديداً في عرش التفوق العلميّ الأمريكي الذي استمرّ قرناً من الزمان. كيف آلت أمريكا إلى هذه الحال وهي جامعة العالم الكبيرة، ومعمل اختراعاته النشط، ومصدر إلهامه الأول، ومهجر عقول الدنيا؟ ولماذا باءت بالفشل أغلب مشروعات إصلاح التعليم العام التي تناوب على إطلاقها الرؤساء الأمريكيين واحداً تلو آخر؟
مشكلة التعليم العام في أمريكا كما ورد في تحليلات خبراء التعليم تتلخصّ في أنه ما زال مصمماً على حاجات الخمسينيات الميلادية، والتي شهدت الولايات المتحدة خلالها نهضة شاملة في شتى مناحي الحياة في الوقت الذي كانت فيه القوى العظمى الأخرى ترزح تحت الخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، وتحاول – بمساعدة أمريكا – أن تنهض على قدميها مرة أخرى. تشكلت مؤسسات التعليم العام الأمريكية بمفهومها الحديث أثناء تلك الفترة ثم ظلت تراوح مكانها دون تطوير يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في العالم. هذه الحالة تلقي الضوء على أحد عيوب النموذج الأمريكي من الرأسمالية. فالتعليم العام هو مسؤولية حكومية يتم تمويلها مباشرة من الضرائب، وكما هو معلوم فإن الضرائب الأمريكية على المواطنين تعدّ من الأقل على مستوى الدول المتقدمة التي سبقت أمريكا في مراتب التعليم العام. وبالتالي فإن مستوى الإنفاق الحكومي الأمريكي عليه – مقارنة بما تنفقه السويد وكندا مثلاً – يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجعه.
أيضاً، يشتكي التعليم العام في أمريكا من تداخل النظم الفيدرالية مع نظم كل ولاية. فحق التعليم العام المجاني هو حق تكفله الحكومة الفيدرالية لأي مواطن أمريكي إلا أن إدارة مؤسسات التعليم العام هي مسؤولية منوطة بكل ولاية على حدة. ولكن المشكلة التي تواجهها أمريكا الآن ليست في حق التعليم بقدر ما هي في جودته، وهنا تتضارب القرارات الفيدرالية مع المحلية، وتتداخل الصلاحيات بين الحكومة العليا والحكومة الدنيا، ويصبح ملف إصلاح التعليم العام شائكاً بين رؤية فيدرالية عامة تضع في مقدمة الأولويات تنافسيّة أمريكا على مستوى العالم وروافد الاقتصاد الكليّ، بينما تخضع الرؤى المحلية للولايات لاعتبارات جزئية تتعلق بالإنفاق العام، والقوانين النقابية، والحسابات الانتخابية وغيرها. وبين هذه وتلك، تضيع جهود إصلاح التعليم العام نفسها في تناوب مربك من اللامركزية المشتتة والمركزية المعيقة.
أحد أمثلة هذا الارتباك الذي يسببه تضارب القرار الفيدرالي مع ظروف الولاية هو العجز عن تعديل أنظمة المدارس الحكومية وطبيعة تعاقداتها مع المدراء والمعلمين. فقد أرجأ كثير من خبراء التعليم أسباب تراجع التعليم العام في أمريكا إلى غياب الحوافز المقدمة لكل مدرسة لكي تسعى إلى تحسين مستويات تلاميذها. كيف يمكن أن تفرض الحكومة الفيدرالية على الحكومة المحلية نظماً تعاقدية مختلفة، بمكافآت وحسومات، على منسوبي المدارس الذين هم موظفون تابعون لحكومة الولاية؟ وكيف يمكن للولاية أن تتخذ قراراً كهذا دون اعتماده من الكونغرس المصغّر في الولاية، والذي يضع أعضاؤه في اعتبارهم دائماً تأثير مثل هذا القرار على من انتخبوهم للمجلس، الذي يشكل موظفو الحكومة أغلبية معتبرة منهم؟ ولعل المقالة القادمة تتحدث عن دور نقابة المعلمين تحديداً في تعميق هذا التضارب بين النظم الفيدرالية والمحلية.