هيئته العامة أجلت النظر في عدد من التقارير إلى جلسات مقبلة

انتقدت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى أداء مصلحة الزكاة والدخل، وكشفت عن أن دراسة نظام الزكاة الجديد أوشكت على الانتهاء للعرض لاحقاً على المجلس لمناقشة النظام قبل صدوره. وأوضحت أن النظام سيعالج كثيراً من العوائق والعقبات التي تواجه جباية الزكاة التي تشرف عليها مصلحة الزكاة والدخل. وكانت اللجنة انتقدت طول الإجراءات التي تطبقها المصلحة على المكلفين منها لتقديم الإقرارات وإصدار شهادات تسديد الزكاة أو الضريبة وخطابات الإفراج على العقود، ما يتسبب في فرض غرامات مالية على المكلفين دون مبرر وخلق أعباء مالية على الدولة لا مبرر لها. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدة عوائق تعيق عمل المصلحة من بينها تأخير إصدار شهادات الزكاة والضريبة نظرا لربطها بإدخال الإقرار في الحاسب الآلي، وتأخير إصدار الربوط الزكوية والضريبية إضافة إلى عدم وجود لائحة محددة وواضحة للغرامات، وصعوبة الاعتراض على تلك الربوط نظرا لعدم إلزام المصلحة بالرد على الاعتراض في مدة محددة بجانب عدم وجود جهة إدارية مستقلة تقدم لها الاعتراضات، حيث طالبت اللجنة المصلحة بضرورة تبسيط وتسريع إجراءات جباية الزكاة من المكلفين. واعترضت اللجنة على أسلوب تشكيل اللجان الابتدائية الست الخاصة بالنظر في الاعتراضات المقدمة ضد المصلحة حيث تتألف من موظفين بالمصلحة يتم تعيينهم من قبل وزير المالية وهو ما يتعارض مع سلامة النظر في تلك الاعتراضات كون الجهة التي تنظر في الاعتراض هي ذاتها المعترض عليها، وطالبت لجنة الشؤون المالية ضمن توصياتها التي من المنتظر أن تعرض على مجلس الشورى، بضرورة إسراع المصلحة في وضع برنامج زمني محدد للتحول الكامل للنظام الإلكتروني لجباية الزكاة، وبضرورة إعادة النظر في استقلالية اللجان الابتدائية وزيادة عدد اللجان الاستئنافية.
من ناحية أخرى، وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى أمس على إدراج عدد من تقارير اللجان المتخصصة على جدول أعمال المجلس خلال جلساته المقبلة.
أبرز التقارير المؤجلة
* نظامية نظر اللجان الجمركية في قضايا تهريب المخدرات والمسكرات الصادر فيها أحكام قضائية نهائية
* عقوبات المخالفين لحكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
* القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
* دراسة تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري
* دراسة موضوع حصول النساء على بطاقة أحوال مدنية بشكل أعم وأشمل وتحديد الأسلوب الأنسب للتطبيق
* تعديلات نظامي خدمة الضباط وخدمة الأفراد الواردة بقرار مجلس الخدمة العسكرية
* الملاحظات المتعلقة بمشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا
* مشروع لائحة دور الرعاية الاجتماعية، وطلب تفسير مصطلح «قدرة العائل» في نظام الضمان الاجتماعي