وزارة النقل ترد على اتهامات بارتكاب موظفيها مخالفات

الرياض- الشرق
الوزارة كشفت تجاوزات ومخالفات في عقود التقنية وأحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق
«أبو أحمد« موظف معروف بتقديمة شكاوى دون مستندات أو أدلة
نتابع صيانة المقاولين للطرق ونطبق الجزاءات على كل من يخل بالتزاماته
أكدت وزارة النقل أنها تقوم بدورها في مجال إنشاء وصيانة الطرق ومتابعة أنشطة النقل بكل جهد وحسب الأنظمة ذات الصلة، كما أنها تعمل على متابعة تنفيذ المشروعات وفق المواصفات والشروط المحددة بالعقد في كافة مناطق المملكة، التي بموجبها تم ربط المدن والقرى والهجر ببعضها.
وشددت على أنها تتابع التزام المقاولين في صيانة الطرق والمحافظة عليها وعلى سلامة مستخدميها وتطبيق الجزاءات على كل من يخل بالتزاماته التعاقدية والوظيفية سواءً كان من موظفي الوزارة أو ممن يتعامل معها من المقاولين أو الاستشاريين، مؤكدة أنها تحارب الفساد بكافة أشكاله بكل جدية وقوة وتتعاون مع جميع الأجهزة الحكومية المختصة بذلك.
وقالت وزارة النقل إنها تابعت ما ناقشه برنامج «يا هلا» على القناة التليفزيونية الفضائية»روتانا خليجية» مساء الإثنين الماضي، من موضوعات تخص نشاطها ومشروعاتها، واشتملت المناقشات على اتهامات تعلقت بذمم بعض موظفي «النقل» واتهامهم في قضايا فساد إداري ومالي معتمدة على ما قدم لها من قبل أحد الموظفين ويدعى» أبو أحمد».
وأوضحت في بيان لها أمس أن «أبا أحمد» موظف معروف لدى الوزارة وهي على إطلاع على شكاويه المرفوعة لعدة جهات حكومية مختصة، كانت صحف ومواقع إلكترونية قد نشرتها، وسبق بحثها من الجهات الرقابية.
وقال البيان»كنا نتمنى على القناة وعليه أن يتم الكشف عن شخصيته لتكون الأمور أكثر شفافية وحيادية ومقنعة لعموم المشاهدين، كما كنا نتمنى على القناة قبل بث هذه الحلقة التواصل مع الوزارة للوقوف على حقيقة ما أثير فيها من اتهامات لبعض مسؤولي الوزارة لتقف على مصداقيته والمعلومات التي لديه، والاطلاع على ما لدى الوزارة من معلومات تدحض ما أثير من اتهامات».
ووفقاً للبيان اعترفت «النقل» أنها اكتشفت في بداية عام1430ه عددا من التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية والنظامية في عقود التقنية الإلكترونية بالإدارة التي يعمل بها الموظف في منصب مدير لإحدى إداراتها، حيث اعتاد رفع الشكاوى للجهات الحكومية، وجرى التحقيق فيها من قبل الوزارة، وتم إحالة الأوراق حسب النظام إلى هيئة الرقابة والتحقيق، ورأت الأخيرة بعد إجراء الدراسة وجود شبهة جريمة إدارية ولا زال التحقيق جاريا بهذا الخصوص لدى الجهة المختصة.
وكشف البيان عن تشكيل الوزارة لجنة للوقوف على هذه المخالفات وقد تبين لها حدوث تجاوزات كبيرة بلغت قيمتها حوالي 19 مليون ريال، وأقرت بها الشركة المنفذة، وتم استعادة هذا المبلغ منها، ومنذ ذلك الحين بدأت الشكاوى والبلاغات من بعض الموظفين بالوزارة من ذوي العلاقة بتلك المخالفات تارة للمقام السامي، وأخرى لعدد من الجهات الرقابية، مبينةً أن هذه الشكاوى اشتملت نفس ما أثير في هذه الحلقة.
وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة قامت في حينه ببحث هذه الشكاوى بشكل مستقل وحيادي وليس كما أدعى «أبو أحمد»، ولا زال نشر هذه الاتهامات يتكرر منه من حين إلى آخر عبر عدد من وسائل الإعلام وبنفس المستندات، وبشرح مضلل وبادعاءات غير صحيحة، وبصياغة ملتوية حيكت بسوء نية.
وأوضحت أن الموظف المذكور اتهم الوزارة بتنفيذ مشروعات وهمية مدعياً أن هناك تجاوزات بالوزارة وإدارات تحتال على هذا الأمر، وذكر منها مشروع تنفيذ جسر نمران ضمن المجموعة الرابعة بمنطقة عسير الذي نفذ ثم اعتمد بالميزانية بعد عامين، وهذا الأمر غير صحيح، مبنيةً أنه بتاريخ 5/7/1427ه تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات الوطنية على تنفيذ مشروع الطرق الزراعية بمنطقة عسير» المجموعة الخامسة» وكان من ضمن هذا المشروع تنفيذ جسر نمران على وادي بيشة، إلا أنه بسبب عدم كفاية المبلغ المخصص للعقد لتنفيذ كامل طول الجسر البالغ طوله 1.7 كيلومتر فقد تم تنفيذ ما طوله 740 متراً .
وطلبت الوزارة اعتماد استكمال المتبقي من الجسر بالميزانية وتم طرحه بعد اعتماده في منافسة عامة في عام 1430ه وتقدم له عدد من المقاولين بعطاءاتهم، وتم ترسية المشروع على إحدى الشركات الوطنية بتاريخ 8/5/1430ه وبدأت في تنفيذ باقي أعمال الجسر، ويتضح من ذلك أن هذا الجسر نفّذ على مرحلتين وفقاً للنظام بسبب عدم كفاية قيمة العقد الأول، ولحرص الوزارة على تنفيذ الجسر بأسرع وقت ممكن لخطورته وقت جريان السيول.
وجاء بالبيان أن الموظف ذكر أن الوزارة حددت ستة مقاولين في كل منطقة، وأنه في عام 1430ه صدر توجيه سام بفتح البيع لجميع المقاولين، واستدل على ذلك بأنه في الوقت الذي كانت الوزارة تقتصر في بيع وثائق المشروعات على عدد محدود من المقاولين كانت الأسعار مرتفعة، وأنه بعد فتح البيع لجميع المقاولين تم الحصول على أسعار أقل، وضرب مثالاً لذلك بعقدين في مشروع تنفيذ طريق البطحاء – شيبة – أم الزمول، في كون العقد الأول كان سعر تسوية الكثبان الرملية فيه 14 ريالاً بينما قدم المقاول بالعقد الثاني سعر ثلاثة ريالات لهذا البند، ونفت الوزارة هذه الادعاءات وأوضحت عدم وجود مقاولين في بعض المناطق بهذا العدد بل الصحيح أن الوزارة تعاني من عزوف بعض المقاولين عن العمل في بعض المناطق مع وجود مشروعات مطروحة فيها.
وأما بالنسبة لما نسب إلى أن الوزارة كانت تمنع بيع الوثائق للمقاولين وتقصرها على البعض الآخر فهذا الادعاء غير صحيح إطلاقاً، حيث إن جميع مشروعات الوزارة يتم بيعها لكل من يتقدم من المقاولين، يتجاوز في بعضها عشرين مقاولاً للمشروع الواحد، وكانت الوزارة في السابق وحرصاً منها على عدم تعثر المشروعات تتبع أسلوب دراسة إمكانيات المقاول من الناحية الفنية والإدارية والمالية وخبرته السابقة في تنفيذ المشروعات وحجم المشروعات التي يقوم بتنفيذها، وذلك بعد ما لاحظت كثرة تعثر المقاولين في تنفيذ الأعمال، وبعد فتح المجال بشكل كبير للجميع بدأت بعض المشروعات بالتعثر وتوقف العمل بها وهي معروضة لدى لجنة فحص العروض لسحبها من المقاول الحالي غير الكفؤ، وتم سحب بعضها ما أدى إلى عدم إنجاز المشروعات في مواعيدها .
وأضافت وزارة النقل أنه فيما يتعلق بتباين سعر بند تسوية الكثبان الرملية بين عقدين بمشروع تنفيذ طريق بطحاء – شيبه – أم الزمول، فإن تنفيذ هذا البند يعتمد على معدات المقاول فقط دون توريد أي مواد له، وبسبب الاختلاف الكبير في طبوغرافية المشروعين اختلفت الكميات ما أدى إلى اختلاف الأسعار بينهما كون العقد الثاني الذي انخفض فيه السعر تمثل كميات هذا البند نسبة كبيرة جداً من قيمة العقد ما دعا المقاول الذي قدم أقل العطاءات إلى تقديم سعر منافس في هذا البند للحصول على المشروع بمبلغ 859 مليونا و609 ألفا و254 ريالا، فيما تجاوزت قيمة العطاء الذي يليه المليار ريال وكذلك باقي العطاءات الأخرى.
وقالت إنه في عقد الجزء الأول من الطريق تم البيع لجميع المقاولين الذين تقدموا لشراء الوثيقة وعددهم سبعة مقاولين وهو ما ينفي صحة ادعائه بمحدودية بيع المنافسات.
ورفضت الوزارة ما ذكره الموظف بأنه تم حسم راتب يومين من راتب المهندس المشرف على أعمال صيانة الأعمال الكهربائية بمنطقة الرياض كعقوبة بسبب التقصير في متابعة ما حدث نتيجة هطول الأمطار بمدينة الرياض في حين أنه سبق أن رفع تقريراً لإدارته عن تقصير المقاول، وبينت أنها قامت بالتحقيق مع المقاول والمهندس المشرف على هذا العقد بسبب تجمع المياه في عدد من الأنفاق بالرياض وجرى مجازاة المقاول وفقاً للعقد المبرم معه.
أما بشأن الحسم على المهندس المشرف فإنه لم يكن بسبب قيامه برفع تقارير عن تقصير المقاول، والتي بناءً عليها قامت الوزارة في حينه بلفت نظر المقاول وإجراء الحسم عليه، وإنما جاء الحسم من راتب المهندس بسبب عدم وجوده على الطريق ومواقع تجمعات المياه أثناء هطول الأمطار بالرغم من خطورة الوضع في ذلك الوقت، وليس كما ذكر الموظف المذكور بأن العقوبة حدثت بحق المهندس لأنه أبلغ الإدارة بتقصير المقاول.
أما فيما يتعلق بتأخر الوزارة في تطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية وتكليف موظفين غير متخصصين بإدارة تقنية المعلومات على الرغم من وجود موظفين يحملون شهادات عليا، وبحسب البيان فإن الوزارة قد بادرت إلى تطبيق أنظمة تخطيط الموارد الحكومية» GRP» وأبرمت عقداً لتطبيق تلك الأنظمة، إلا أنه بسبب ما حدث في إدارة تقنية المعلومات من تجاوزات أدى إلى صرف مبالغ مالية على هذه الأنظمة من بعض موظفي الإدارة دون أن يتم تنفيذه وهو ما اكتشفته الوزارة في حينه، وتم استعادة المبالغ المصروفة دون وجه حق للشركة وتم استبعاد هؤلاء الموظفين من العمل بهذه الإدارة على الرغم من أنهم يحملون شهادات علمية عالية في التقنية.
وأشارت إلى أنه تم تكليف بعض الكفاءات الإدارية ذات الخبرة بإدارة تقنية المعلومات الذين يشغلون وظائف رسمية في تقنية المعلومات بمسمى مدير إدارة الحاسب الآلي ومبرمج بحسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية وما يملكونه من خبرات ودورات متخصصة مكنتهم من إدارة مشروعات تقنية المعلومات، وسعت الوزارة إلى تسريع عجلة العمل بالتقنية وتطوير أنظمتها حيث وصلت نسبة التقدم 95% في مرحلة البناء وهو ما أثبته تقرير برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر» مؤخراً وأصبحت الوزارة في مقدمة كثير من الجهات الحكومية، ما أهّلها إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة إتاحة الخدمات.
ولفت بيان «النقل» أن الوزارة أطلقت عدداً من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين كخدمات تراخيص النقل البري وخدمات فنية للمقاولين والاستشاريين وخدمات الحجز على العبّارات بين جازان وفرسان وسداد قيمة المخالفات وبعض الخدمات الاستعلامية للجمهور، وجارٍ حالياً استكمال كثير من الخدمات التي تهم المستفيدين. وعما ذكره بأن محطات وزن الشاحنات يتم تشغيلها من مقاولي الصيانة وأن المقاول يقوم بإعفاء شاحناته من غرامات الأوزان الزائدة وأن أحد العمال الأجانب التابعين للمقاول يأخذ مبالغ مالية على الشاحنات المخالفة، أوضحت الوزارة في بيانها أن تشغيل المحطات يقع ضمن نطاق عقود صيانة وتشغيل ونظافة الطرق ومن خلال موظفين تابعين للمقاول يتم الإشراف عليها من قبل فروع الوزارة بالمناطق، ومتى ما ثبت وجود تلاعب أو تقصير في تشغيل تلك المحطات تقوم الوزارة بتطبيق النظام بحق المخالف مهما كان. وبخصوص ما ذكره الموظف بأنه خلال عشر سنوات كانت هناك ملاحظات لديوان المراقبة العامة لعدد 2200 مشروع بُلّغت الوزارة بها وحفظت لديها أكدت أن مشروعات الوزارة خلال السنوات العشر السابقة لم يبلغ عددها هذا الرقم، ولا تستطيع الوزارة عدم الرد على الديوان أو حفظ الخطابات.