الحكم بالسجن خمسة أعوام على متهَمين في قضية السيول وتغريمهما 1.4 مليون

قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس بالسجن خمس سنوات على اثنين من متهمي كارثة السيول أحدهما قيادي سابق في الأمانة مع تغريمهما 1,4 مليون ريال على خلفية تهم تتعلق بالرشوة وتسهيل معاملات مالك مخطط سكني.
وعقدت أمس جلستان لأربعة متهمين في كارثة السيول بينهم موظفان في الأمانة ورجال أعمال، وانتهت الجلسة الأولى بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق؛ لوجود أشخاص لم يتم استدعاؤهم للتحقيق، ودافع القيادي المحكوم عن نفسه قائلاً إنَّ توقيعه على معاملة مالك أحد مخططات الأراضي تمَّت بعد توقيع الاستشاري، وقسم إدارة تخطيط المدينة في أمانة جدة، والذين قاموا بدراسة المعاملة المقدمة من أحد المتهمين بعد قيامه بتقديمها للأمانة بشكل رسمي ونظامي، وأكد أنَّ توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة أثر موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة على المعاملة وإجازتها بشكل نظامي، نافياً في الوقت نفسه حصوله على رشوة مائتي ألف ريال.
وكان أحد المتهمين الأربعة وهو مستشار في أمانة جدة، ومتهم بتوسطه بمبلغ رشوة مائتي ألف ريال للمتهم الثاني وطلبه مليوني ريال، أكد أمام القاضي أنه كان يأخذ 10% بحسب الأنظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة في الأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين، والتي يتم توريدها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين آنذاك، وأوضح أنَّ هذه التبرعات تمَّت بطريقة نظامية وبموافقة الجهات المعنية، وبحسب لائحة الدعوى فإنَّ متهماً آخر، وهو رجل أعمال، كانت له معاملة في الأمانة في تلك الفترة تحت غطاء التبرعات، ويتم توريد هذا التبرع لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة الذي أعلنت الأمانة عن اعتزامها تنفيذه.