السجن 10 سنوات و1.4 مليون غرامة على قيادي الأمانة ورجل أعمال

فيما ينتظر صدور أحكام على أشهر ستة متهمين.. اليوم

توالت الأحكام في قضايا كارثة سيول جدة، حيث أصدر القاضي رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة يوم أمس حكماً على رجل أعمال وقيادي بالأمانة بالسجن 5 سنوات لكل منها وتغريم كل منهما مبلغ 700 ألف ريال، أدينا بالرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب منها بطريقة غير مشروعة، والتي تم اكتشاف خيوطها الأولية بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيول جدة، وجاء في منطوق الحكم "اجتمعت الدائرة للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم الأول رجل الأعمال والمتهم الثاني قيادي الأمانة وبعد الدراسة والمداولة واكتفاء المتهمين بما جاء في الجلسات السابقة فقد حكمت الدائرة بما يلي:
أولاً: إدانة المتهم الأول والمتهم الثاني بجرائم الرشوة المنسوبة إلى كل واحد منها في هذه الدعوة، وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما مدة خمس سنوات تحسب من تاريخ توقيف كل منهما على ذمة القضية وتغريم كل واحد منهما مبلغ 700 ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، وبإعلان الحكم قرر الجميع عدم القناعة وقررت الدائرة تاريخ 29 من شهر رجب الجاري لتسلم نسخة الحكم.
وفي الجلسة الثانية التي وردت على خلفية كارثة سيول جدة والتي تنظر قضية رشوة واستغلال الوظيفة ضد مستشار أمين سابق، ورجلي أعمال، واستشاري صاحب مكتب هندسي، قررت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة إنه بعد الدراسة والمداولة تبين أن هناك أطرافا أخرى في هذه الدعوى لم يتم التحقيق معهم ولذلك قررت الدائرة بالإجماع إعادة أوراق هذه القضية المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق ضد المتهمين لاستكمال التحقيق فيها، وجهت تهم الرشوة واستغلال الوظيفة والتكسب بطريقة غير مشروعة ضد مستشار أمين سابق، ورجلي أعمال، واستشاري صاحب مكتب هندسي، على خلفية إقامة مركز رجال الأعمال بأمانة جدة، باعتباره مشروع غير نظامي، وكان مستشار أمين سابق، قد توسط بالرشوة ب 200 ألف ريال، وطلبه 2 مليون ريال من رجل أعمال له معاملات في الأمانة، ضمن أقواله أمس لدى أولى جلسات محاكمته مع أربع متهمين جدد على خلفية كارثة سيول جدة فتحت المحكمة الإدارية ملفاتهم أمس، أن المبالغ التي تسأل عنها المحكمة والتي تم دفعها من رجال أعمال متبرعين لإنشاء مركز خدمات مميزة لرجال الأعمال في أمانة محافظة جدة، لم تبدد وإنما صرفت لمشاريع درء السيول.
القاضي يعيد قضية مركز الأعمال للتحقيق.. واستدعاء متورطين جدد
وفي دفوعاته أمام القاضي قال القيادي المحكوم إن توقيعه على معاملة مالك إحد مخططات الأراضي تمت بعد توقيع الاستشاري وقسم إدارة تخطيط المدينة في أمانة جدة والذين قاموا بدراسة المعاملة المقدمة من أحد المتهمين بعد قيامه بتقديمها للأمانة بشكل رسمي ونظامي.
وأكد أن توقيعه كان ثالث التواقيع على المعاملة اثر موافقة مسؤولي الأقسام المذكورة على المعاملة وإجازتها بشكل نظامي، نافيا في الوقت نفسه حصوله على رشوة 200 ألف ريال.
وكان احد المتهمين الأربعة وهو مستشار في أمانة جدة ومتهم بتوسطه بمبلغ رشوة عبارة عن مبلغ ب 200 ألف ريال للمتهم الثاني وهو زميل له في الأمانة "موقوف عن العمل" وطلبه مليوني ريال أكد أمام القاضي عن انه كان يأخذ 10% بحسب الأنظمة من قيمة التبرعات التي يجلبها لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة في الأمانة من خلال علاقته الشخصية برجال الأعمال المتبرعين والتي يتم توريدها في حساب الأمانة وليس في حسابه أو حساب الأمين آنذاك.
وأوضح أن هذه التبرعات تمت بطريقة نظاميه وبموافقة الجهات المعنية حيث جاءت فكرتها عندما اطلع احد أمناء محافظة جدة السابقين على تجربة "دبي" في الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال، حيث رأى أهمية تنفيذ الفكرة في محافظة جدة، وتم مخاطبة الجهات المختصة ووافقت على ذلك، وبحسب لائحة الدعوى فإن متهم آخر وهو "رجل أعمال" كانت له معاملة في الأمانة في تلك الفترة تحت غطاء التبرعات ويتم توريد هذا التبرع لمركز رجال الأعمال للخدمات المميزة الذي أعلنت الأمانة عن اعتزامها تنفيذه.
يشار إلى أنه ينتظر اليوم صدور أحكام ضد ستة متهمين يعدون الأشهر في ملف كارثة السيول، والتي تنظرها الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة.