أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه لم يستخدم مصطلح «قائمة سوداء» في حق الذين لم يتجاوبوا مع مكونات حافز، مشيراً إلى أن النسخة الثانية من برنامج نطاقات ستضمن معرفة الوزارة بنسبة السعودة الحقيقية في القطاع الخاص، إلى جانب معرفة أجور السعوديين. وأضاف فقيه أمس أثناء افتتاح ملتقى أخلاقيات العمل والأعمال في جدة «نحن نريد أن نميز بين أبنائنا وبناتنا الجادين في البحث عن عمل الذين يتجاوبون مع توجيهنا لهم بحضور التدريب، سواء كان تدريبا إلكترونيا أو صفيا أو التفاعل مع طلب المقابلات الشخصية». وقال إنه من الطبيعي أن يكرم المتجاوبون مع مكونات حافز، ويجب التفريق بينهم وبين الذين لم يتجاوبوا». وأوضح فقيه ل»الشرق» أن التوظيف الوهمي للسعوديين ما زال أحد التحديات التي تواجه برنامج نطاقات، لكنه أكد أن النسخة الجديدة من البرنامج ستصعّب على أصحاب المؤسسات التوظيف الوهمي، وستستطيع الوزارة من خلاله معرفة ليس فقط نسبة السعودة، بل نسبة أجور السعوديين مقارنة بالأجانب. وقال «الوزارة ستقوم بالتعرف على مكونات مسيرات الأجور العامة وكما ذُكر، السعودة الوهمية تقوم على توظيف أفراد لا يعملون أو حتى التوظيف برواتب منخفضة وتحقيق توطين كمي فقط وليس توطين نوعي للوظائف». وعند سؤال الوزير عن الخبر الذي نشرته «الشرق» الأسبوع الماضي حول استفسار هيئة السياحة والآثار عن مصير 8500 وظيفة، تم الاتفاق مع وزارة العمل على توفيرها، قال «الذي أعرفه أن هناك فريقا مشتركا بين السياحة والآثار ووزارة العمل للعمل على تكوين مبادرة تحث على توظيف المواطنين في السياحة، لم أفهم ما المقصود من العنوان، لكن العمل مشترك بيننا وبين الهيئة. وفيما يتعلق بدقة الأرقام التي تصدرها الوزارة عن عدد المستفيدين من برنامج حافز، قال فقيه أنه يجب أولا تقييم منهجية الوصول للإحصاءات قبل تقييم الإحصاءات نفسها. وقال «بالنسبة لقائمة المسجلين في حافز كما هو معروف، يسهل لأي مواطن أو مواطنة إرسال معلوماتهم الشخصية وبطاقة الهوية لبرنامج حافز والبرنامج بعد ذلك يقوم بالتحقق من استحقاق المتقدم للاستفادة من البرنامج». وقال: «عملنا في الوزارة هو التأكد من حصول العاملين سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين على أجورهم في الوقت المحدد، وألا يتم تأخير هذه الأجور، وإذا ثبت التأخير سيتم التعامل مع المنشأه بصفتها مخالفة لأنظمة البلاد وستتعرض لعواقب غير سارة».
