ضخ عشرة مليارات كمرحلة أولى في عدد من المشروعات

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن زيارة وفد قطري كبير من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة غرفة الدوحة للتجارة والصناعة لضخ نحوعشرة مليارات دولار كمرحلة أولى في عدد من المشروعات الكبرى تشكل قوة مالية دافعة للاقتصاد المصري.
وقال أمين عام المجلس المصري القطري الدكتور عادل رحومة أن الاستثمارات القطرية ستشكل قوة مالية دافعة خلال الفترة المقبلة في السوق المصرية، لاسيما أن مبلغ المليارات العشرة سيلعب دوراً في إعادة التوازن لمؤشر تدفقات الاستثمار الأجنبي على مصر. وأشار إلى أن اهتمام مصر لجذب الاستثمارات العربية في هذه المرحلة أمر جيد لأن الدائرة العربية ترتبط بمصالح مع السوق المصرية أكبر بكثير من المصالح التي تربط هذه السوق بالاستثمارات العالمية. وأضاف أن هناك قدرة لدى الاستثمارات العربية على تغيير خريطة وواقع الاقتصاد المصري خلال سنوات قليلة، إذا حدث تدفق كبير وجاد ومستمر لهذه الاستثمارات في السوق المصرية في ظل توفر فوائض مالية خليجية كبيرة في الفترة الراهنة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتراجع قابلية وجاذبية الأسواق الدولية للاستثمارات العربية المنتشرة حول العالم. وأشار رحومة إلى أن الاستثمارات القطرية فى مصر حددت ثلاث وجهات تشمل قطاعات: الخدمات المالية والبنية التحتية وصناعات البتروكيماويات باعتبارها قطاعات واعدة ومحاور مفصلية في حركة الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أحمد البنا أن هناك شركات حكومية مملوكة للصندوق السيادي القطري مباشرة أو مملوكة جزئياً لمؤسسات مالية حكومية تستهدف قطاع البنية التحتية في مصر؛ حيث تستعد هذه الشركات للدخول بقوة في مشروعات الطرق والجسور ومحطات المياه وتوليد الكهرباء إلى جانب مشروع عملاق لإنشاء ميناء محورى ومنطقة عالمية للتجارة الحرة على ضفاف قناة السويس يسهم في تحويل الممر المائي المصري إلى منطقة دعم لوجستي وصناعات تجميعية ومناطق تخزين وترانزيت لحركة التجارة العالمية العابرة من أوروبا إلى الشرق الأوسط والعكس. وألمح إلى أن هذا المشروع تراهن عليه الحكومة المصرية فى توفير مائتي ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة؛ حيث تستعد للإعلان عن المشروع قريباً بالاتفاق مع الجانب القطري بعد أن أكدت دراسات جدوى المشروع قدرته على الوصول بعائدات مصر من رسوم المرور في قناة السويس إلى نحو عشرين مليار دولار سنوياً مقابل مبلغ خمسة مليارات دولار دخل القناة في العام. وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية المهندس إبراهيم العربي أن هذه المباحثات جرت مع الوفد القطري في شهر يونيو من العام الماضي.