اختتام فعاليات يورو موني بالتأكيد على توطين الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكد المستشار في رامبول منجمنت كونساتنج ايه بي، ستيفن أوفدال، أن الحلول التي تقوم بها السعودية ستساعد على حل مشكلة البطالة. ودعا ستيفن في تصريح ل «الشرق» أمس، على هامش اختتام فعاليات مؤتمر يوروموني المملكة في قاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في فندق الفيصلية في الرياض، السعودية بألا تقوم بتطبيق سياسة واحدة في سوق العمل، ولكن أن تكون هناك شمولية واتخاذ العديد من الإجراءات على مستويات عدة. وقال في المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان «الاستقرار، النمو، والوظائف»، «يجب ألا تركز السعودية على الاستراتيجية الخاصة بحل مشكلة البطالة، وإنما عليها بناء القدرات لدى المؤسسات الحكومية». من جهة أخرى، دعا خبراء ومختصون في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ضرورة إبداء المزيد من الاهتمام لقطاع هذه الشركات في المملكة، نظرا لما يمكن أن تلعبه مستقبلا في توفير المزيد من الوظائف للشباب السعودي المؤهل، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة الاهتمام باستبعاد العمالة الوافدة ضعيفة الخبرة، وإحلال السعوديين المؤهلين مكانهم. وركزت الجلسة التي خصصت لبحث قضية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومدى قدرتها على توفير وظائف للشباب السعودي المدرجة ضمن فعاليات يورومني السعودية المنعقد حاليا في فندق الفيصلية في الرياض على معالجة قضايا التمويل اللازمة لتوسع مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لمساعدتها في أداء دورها المستقبلي بوصفها إحدى أهم القطاعات التي يمكن أن توفر المزيد من الوظائف للشباب السعودي.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة انتجراند نتوركس أحمد العقيل ضرورة العمل على زيادة مدى مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في توظيف الشباب السعودي والمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي السعودي، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لابد لها من المساهمة بنسبة 40% في توظيف العمالة المحلية، وأنه من الواجب تقليص العدد من العاملين الوافدين قليلي الخبرة في هذا النوع من الشركات. ودعا العقيل إلى ضرورة البحث بجدية عن توفير مصادر لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مفضلا أن تقوم جهة حكومية في المملكة بالعمل والتركيز على هذا القطاع من الشركات وتوفير الحلول اللازمة لمواجهة مشاكله وقضاياه. وقال عادل الهوار نائب الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي التجاري السعودي إن برنامج كفالة الذي ينفذه صندوق التنمية الصناعية برعاية وزارة المالية، بالتعاون مع البنوك السعودية، يعد أحد مصادر التمويل الرئيسة للمشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وأنه يقوم بدور مهم في هذا المجال.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، أن الهيئة قامت بإصدار أول صكوك سيادية في المملكة حققت نجاحا كبيرا وحظيت باكتتابات فاقت التوقعات. وقال الصقير في جلسة عقدت أمس ضمن فعاليات المؤتمر إن الهيئة خرجت بفهم أكبر حول هذه العملية، وقد تعلمنا الكثير وسيكون أداؤنا أفضل في المرة المقبلة، وقد عرفنا كل شيء حول الموافقات المطلوبة والقضايا الرئيسة الأخرى التي واجهناها، تضمنت التحضير الجيد للبيانات، وأن أصحاب القرار يجب أن يكونوا منخرطين منذ البداية، وتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تسريع خطواتنا». وقال الصقير: «لدينا خبرة بسيطة حول الإجراءات تماما كأي جهة أخرى، وقد كنا بحاجة لمزيد من الوعي، والمعلومات كانت موجودة، لكن جمعها بالأسلوب والشكل الصحيحين من كافة الإدارات كان ضرورة».
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن السبب وراء اختيار الصكوك كان بهدف أن نحظى بالاستقلالية المالية خلال ثلاث سنوات إضافية، ونعتقد أن الهيئات ستتبع نفس الإجراءات، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك بالريال السعودي، جاء لأن احتياجاتنا المالية يجب أن تكون بالريال السعودي، ورغبنا في التركيز على تلك الاحتياجات. وكشف الصقير عن توسعة ثانية لمطار الملك عبدالعزيز، واعتزام تمويل توسعة مطار الرياض من خلال الصكوك.
وحول مشتري الصكوك، أكد الصقير وجود بعض الاهتمام من خارج المملكة بالصكوك، لكن النية تتجه للتركيز على المستثمرين السعوديين لجلب الثقة للسوق المحلي، والسوق يوجد فيه سيولة كافية والتسجيل فاق المستوى المتوقع بثلاثة أضعاف.
خبراء نفط: المخاطر الدولية ترفع الأسعار
توقع خبراء نفطيون مشاركون في المؤتمر أن يصل سعر برميل النفط وفقا للظروف الحالية إلى ما بين 100 و 175 دولارا للبرميل في المستقبل، آخذين بعين الاعتبار المخاطر السياسية والأسواق الجديدة الناشئة، وتنامي الطلب في الأسواق الناشئة. وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بتروليام بوليسي انتلجنس بل فارن برايس في الجلسة الرئيسة أمس، التي خصصت لمناقشة توجهات صناعة النفط، وأسعارها إن المخاطر والتوجهات الحالية في السوق الدولية النفطية، قد تسهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن سعر 120 دولارا للبرميل قد يكون سعرا جيدا مستقبلا، بالنظر للظروف المحيطة بالسوق الدولية.
من جانبه توقع كبير الاقتصاديين ورئيس إدارة الأبحاث في جدوى للاستثمار بول جامبل أن تؤثر الأزمة المالية الأوروبية الحالية على أسعار النفط على المدى القصير، ويضاف إليه تباطؤ أداء اقتصاد الصين، وأنها مجتمعة ستجعل أسعار النفط قريبة من سعر 100 دولار للبرميل على المدى القريب.
ولم يستبعد الخبراء مواصلة أسعار النفط ارتفاعها بحلول عام 2022م حيث سيزداد الطلب عالميا، وأكد كبير مستشارين الشركة العربية للاستثمارات البترولية علي عيسوي أن بلوغ سعر برميل النفط لمستوى يتراوح بين 150 و175 دولارا للبرميل ليس أمرا مستبعدا، بالنظر للعوامل والمؤثرات الحالية.
التقاعد: ثلاثة مليارات في تسعة صكوك
قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، إن إصدار الصكوك تجد طريقها حاليا للأسواق الأساسية والثانوية، مشيرا إلى أن المؤسسة شاركت في تسعة إصدارات للصكوك في المملكة بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ريال. وتابع «هذا العام، قمنا بالمشاركة بقيمة تقارب 700 مليون ريال، وإجمالي إصدارات الصكوك في المملكة تبلغ 67 مليار ريال في السوق المحلي، و43 مليار ريال خارج المملكة، وهذا أمر محفز لنا، لكن التحدي في أن المستثمر لا يجد ما يكفيه. وأكد الخراشي أن عمليات الأسواق الثانوية لا تزال بحاجة إلى تنظيم، وهناك برنامج آخر لدينا، هو برنامج الإسكان، وربما نتوجه للسوق الثانوي لتمويل جزء منه»، مشيرا إلى أن «برامج الإسكان لدى المؤسسة هي قرار استثمار لمضاعفة العائدات على الأصول». وقال الخراشي: «نستطيع أيضا تحقيق أهداف أخرى بما في ذلك إيجاد فرص العمل، وتوليد طلب على الخدمات والمواد، وإيجاد ميزة اجتماعية كقيمة مضافة للاقتصاد الكلي».
وحول استثمارات المؤسسة، أوضح الخراشي أن BoD تقوم كل ثلاث سنوات بمراجعة توزيع الاستثمارات، ثم ستتخذ قرارها بدخول السوق المحلي أو التوجه نحو السوق العالمي، مع تحديد العائدات المتوقعة من هذه الاستثمارات والمخاطر المتعلقة بها، مبيناً أن 58 % من استثمارات المؤسسة في السوق المحلي، والبقية موجودة في الخارج. الأمر يعتمد على السوق.
وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد هناك العديد من التحديات التي تواجهنا في مشروع مركز الملك عبدالله المالي، ونحن نعمل على مدار الساعة، ولدينا 35 ألف عامل يعملون طوال اليوم على هذا المشروع، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، وهي مجموعة من 16 برجا شارفت على الانتهاء، والبنية التحتية، ستستكمل قبل نهاية العام الحالي، ومعظم الأعمال سيتم إنجازها خلال العامين 2013م و2014م.
وأكد الخراشي أن المؤسسة استقبلت بالفعل العديد من طلبات الاستثمار في الأبراج، لكن لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، ولا يزال أمامنا الكثير لنعده في هذه المرحلة، وأكد أن العائدات على استثمارات المؤسسة من الأصول بشكل عام هي فوق المعدل والتنويع ساعدنا على تحقيق هذا العائد الجيد وامتلاكنا لاستراتيجية استثمارية منحنا الفرصة ليكون لدينا أدوات استثمار تساعدنا على تحقيق عائدات للاستثمارات وتجنب التقلبات.