أدى ضعف رواتب حراس الأمن بالقطاع الصحي بمحافظة المذنب التي لاتتجاوز 1200 ريال إلى تقديم 36 منهم استقالاتهم خلال عام، معللين ذلك بضعف الرواتب وطول مدة العمل التي تصل إلى ثماني ساعات متواصلة. وذكر عدد من الموظفين المستقيلين تحتفظ «الشرق» بأسمائهم أنه من غير المعقول أن يتم العمل بقطاع أمني داخل إحدى المنشآت الحكومية برواتب ضئيلة لاتتجاوز 1200 ريال، وأن حافزا يمنح العاطلين مبلغ ألفي ريال، مؤكدين أن ظروفهم المعيشية جعلتهم يقدمون استقالاتهم ويبحثون عن مصدر رزق آخر، خاصة أن وقتهم ضائع في عمل لاجدوى منه، وبالأخص أن العمل المناط بهم يعتبر عملاً حساساً ويتعلق بالحراسات الأمنية التي يواجهون بها العديد من المشكلات سواء مع المواطنين أم مع فريق القطاع الصحي، خاصة في حالات الوقوف الخاطئ بجانب المستشفى، حيث يناط بهم تنظيم وقوف السيارات. وطالبوا بزيادة رواتب العاملين بأمن المنشآت الحكومية بشكل يتناسب مع فترة عملهم التي تمتد إلى ثماني ساعات متواصلة وبشكل يومي. وعلمت «الشرق» من مصادرها، أن عدد حراس الأمن بالقطاع الصحي بمحافظة المذنب تضاءل من 45 فردا إلى تسعة أفراد بسبب ضعف الرواتب وعزوف العديد من المواطنين عن التقديم لتلك الوظائف التي لاتخدمهم، خاصة أن لديهم عوائل ويحتاجون مصروفات، مطالبين بمراعاة حقوقهم وتحسين بيئة العمل، مع التوازن في أوقات صرف الرواتب التي تتأخر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، لينعكس ذلك على الحفاظ على المنشآت الحكومية في القطاع الصحي بالمحافظة. من جانبها اتصلت «الشرق» على الناطق الإعلامي للشؤون الصحية بمنطقة القصيم محمد بن صالح الدباسي، الذي بيّن أن رواتب حراس الأمن الذين يعملون مع شركات النظافة والصيانة والتشغيل غير الطبي بالمستشفيات والمراكز الصحية تتم بناء على عقود مبرمة بينهم وبين تلك الشركات مباشرة دون الرجوع إلى القطاع الصحي، مؤكداً أنه يتم اعتماد الشركات التي تقع الترسية عليها بناء على تقديمها أقل سعر لتشغيل المرفق الطبي طبقاً لنظام المشتريات الحكومية.
