استقرار السياسة النفطية

سعيد الشيخ – خبير اقتصادي ونفطي
الرياض – خالد العويجان
كان العام 2005 عاماً هامًّا للمملكة العربية السعودية وبامتياز، بعد أن انضمت لمنظمة التجارة العالمية، ويعتبر ويُصنف الانضمام أحد أبرز عوامل الثبات في السياسة السعودية عبر موازين القوى التي تملكها، كالنفط وعمليات الإنتاج والاستقرار الذي يؤثر بشكل مباشر على السوق النفطية العالمية. وخدمت السياسة النفطية بالتأكيد التي تسلكها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إبقاء مستويات أسعار النفط على ثبات واضح، كما يقرأ ذلك الأمر الدكتور سعيد الشيخ الخبير الاقتصادي والنفطي.
وجاءت كما يؤكد الشيخ، دعوة خادم الحرمين الشريفين لاجتماع مُنتجي ومُستهلكي النفط في يونيو من العام 2008، أحد أبرز التطلعات السعودية، التي ترمي في نهاية المطاف وتنعكس بشكل أساس على أسواق النفط العالمية، على الرغم من الحملات الكبيرة التي قام بها البعض ضد الدول النفطية المنتجة.
ويأتي الشيخ على ذكر إدارة الفوائض النفطية بالمملكة، التي انعكست بشكل مباشر على خفض الدين العام من 100% العام 2002، إلى قرابة 6.5% للناتج المحلي في العام 2011، وتخطت المملكة الأزمة المالية العالمية دون أن تلقي بظلالها على الناتج السعودي النفطي بشكل مؤثر. وتمكنت الرياض من خفض الدين العام، وهو الأمر الذي تحسّن معه التطور في الشأن المحلي السعودي، واستطاعت المملكة من خفض الدَّين العام الذي تزامن مع زيادة الإنفاق العام من 30 % من إجمالي ميزانية الدولة إلى 2% وهو الأمر الذي يُسهم في تطوير البُنى الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. وبالنظر كما يرى الشيخ، إلى معدلات النمو خلال عام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، فقد نمت متوسطات النمو الحقيقية قرابة 5%، وتبع هذا الأمر تحسن التصنيف السيادي للمملكة، وعلى أثرها بالتأكيد زادت الاستثمارات الأجنبية في السعودية حتى بلغت 200 مليار دولار، تُمثل إجمالي المشاريع الأجنبية على الأراضي السعودية.
وراعت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بناء احتياطي وصل 1.1 ترليون، لمواجهة أي تحديات اقتصادية ربما تتعرض لها أسواق النفط العالمية، وهو ما شكّل استقراراً للأسواق المالية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ما انعكس هذا الأمر عليه، كالقطاع المصرفي، الذي أسست الدولة له أن يكون شريكاً في التنمية والنهضة التي تعيشها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين، من حيث مشاركة الدولة والقطاع الحكومي في تمويل المشاريع، من باب المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن يستشعرها القطاع الخاص والمصرفي للإسهام في بناء مجتمعٍ نهضوي جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة.
ويجد الدكتور سعيد الشيخ الخبير الاقتصادي والنفطي أنَّ تلك عوامل أساسية في تنمية أي مجتمع، بما ينعكس على مواصلة البناء للوصول إلى مجتمعٍ يُدرك أهمية مواصلة النمو والتنمية بما يخدم مصالح الدولة والمواطن في آنٍ واحد.