الأهداف الخمسة للمواطن السعودي

يحق للمواطنين المطالبة برفع مستوى المعيشة، ومن الواجب على الدولة توفير كافة هذه الاحتياجات، ولا بد من التواصل الإيجابي بين الطرفين لبناء هذه الدولة وتحقيق حلم التقدم المدني لا المديني، بعقول وسواعد الشعب الواعي والمثقف والعقلاني.
بالمقارنة مع الدول العربية، ومع أغلب دول العالم الثالث، يعد المواطن السعودي من أكثر المواطنين رفاهية بعد مواطني دول الخليج، ومن أكثر المواطنين استهلاكا للأساسيات والكماليات، ويعبر عن ذلك هذا التنوع الهائل للشركات والمنتجات العالمية والمحلية في مدينتي جدة والرياض على وجه الخصوص.
ولدي إيمان بوجود مبالغات كبيرة في مسألة انتشار الفقر، فأي مواطن سعودي يفتقد لبعض المهارات الوظيفية والمهنية، يمكنه الحصول مثلا على وظيفة حارس أمن أو حتى بائع في متجر لو أراد فعليا أن يحمي نفسه من الفقر، وخاصة مع قانون السعودة، إذاً فالمشكلة ليست في الفقر بقدر ما هي في تدني الأجور.
لا أستعرض ما يجب أن يكون في دولة تملك أكبر احتياطي للنفط في العالم، إنما هو تشخيص واقعي وإيجابي لحالة المواطن السعودي، لحثه على استغلال الفرص وحل المشكلات من الداخل. ففي وطن أغلب أبنائه من الشباب، تنحصر أهم الأهداف العملية المتبادلة كواجبات بين المواطن والدولة في خمسة أهداف رئيسة وهي:
* التعليم
* العمل
* السيارة
* الزواج
* المسكن
أما الأهداف الأخرى فتمثل الاحتياجات العامة، وهي تبدأ من توفير الأمن وتأسيس البنية التحتية وعلاقة ذلك بالفساد الإداري، وإدارة الثروات الطبيعية، وهي في المجمل تمثل الأهداف الإدارية للدولة.
غير أننا وبمعزل عن الاحتياجات العامة التي حاول إبراهيم ماسلو ترتيبها في هرم ما سلو لتدرج الحاجات Maslow's hierarchy of needs هي (الحاجات العضوية ثم الأمن ثم الحب والانتماء ثم الاحترام ثم تحقيق الذات)، فمحاولتي قائمة على تقديم هرم أساسي لمسيرة المواطن من داخل هذا الهرم السلوكي العام، والفرق بينهما، أن الأهداف الخمسة تمثل ما يسعى إليه المواطن، أما الأهداف الأخرى فهي الأرض التي يسير عليها المواطن.
بالنسبة لفرص التعليم فقد توفرت على وجه الخصوص في هذه المرحلة بدرجة الإسراف في تعليم فئات غير جادة، وكذلك تم تسهيل عمليات الابتعاث الداخلي، وأي أخطاء موجودة يمكن إصلاحها بسواعد المواطنين وبالمهارات الإدارية.
ومع ذلك تظل مشكلة التعليم شديدة التعقيد، فقد كانت مخرجات التعليم المحلي سبباً في اكتساب الكثير من المعتقدات اللاعملية، ككراهية الآخر، ورفض التعددية، وفقدان التأهيل المهني، وغياب بعض المناهج العملية والمهنية. وهذه مشاكل يمكن حلها عبر نخب عقلانية مثقفة، وبالتعاون مع النخبة المحافظة التي هيمنت على التعليم في مراحله الأولى، ولا يزال التعليم في تقدم، ففي جامعة الملك عبد العزيز مثلا، تم في عام 2011م إدخال مادة مبادئ في العلوم الطبيعية في الأقسام النظرية، وهي خطوة متأخرة ولكن مطلوبة، ومعها أيضا مادة الفكر الفلسفي في الإسلام، وهي مقدمة لتدريس الفلسفة في المستقبل.
أما العمل، فقد أدركت الحكومة السعودية ممثلة بالأمير نايف بن عبد العزيز بأنها قضية أمن وطني، ورغم التأخر في كثير من القرارات مثل تحديد الأجور، وتفعيل نظام حافز وغير ذلك، إلا أن فرص حل مشاكل العطالة، تكمن بديهيا في بناء اقتصاد يقدم أكبر عدد من فرص العمل، وفي عملية السعودة القائمة على إحلال المهارات المحلية وفي التأهيل المهني والإداري الذي يصل إلى ذروته مع القطاع الخاص. ومع ذلك توجد أخطاء كبيرة تبدأ من التعليم القائم على تأهيل قوى العمل، وأخطاء أخرى تتعلق بما يعرف بتوزيع الثروة، والمتمثلة على وجه الخصوص في رفع الأجور.
أما السيارة وتوفيرها، فهو في أغلب الأحيان، ليس بواجب على الدولة، فمن السهل بعد حل مشاكل فرص العمل ورفع سقف الأجور، أن يحصل أي شاب على سيارة إما باستقطاع من الراتب، ولا بأس في ذلك مع رواتب عالية، وإما بتوفيره الخاص، وإن كان واجبا على تجار الدولة توفير مصانع للسيارات، أو حتى تدخل الدولة لفرض سياسة التصنيع المحلي، كما فعل هتلر في ألمانيا، كما أن رفع أسعار السيارات المستوردة يعتمد بدوره على قانون العرض والطلب.
في نظري أن أهم مشكلتين في الأهداف الخمسة، ولم تقم الدولة بإيجاد أي حل إداري فاعل لهما، هي مشكلة الزواج والمسكن، ورغم تناول الكثير لمشاكل السكن في الآونة الأخيرة، إلا أن حل مشاكل تأخر الزواج لم تأخذ حقها بعد، وهي مشاكل أدت لظواهر معروفة تتمثل في العنوسة وتأخر سن الزواج، وبعض الانحرافات السلوكية، وانتشار السياحة في الخارج، وهو أمر طبيعي يحدث لأي مجتمع إذا تعرض لنفس الظروف، بل ويحدث للمجتمعات الفقيرة أيضا وغيرالقادرة على الزواج.
إن تأخر الزواج، وبالتالي تأخر الإشباع الجنسي والعاطفي للذكور والإناث، هو أحد أكبر أسباب التدمير السلوكي للمجتمع، بالإضافة لمسببات أخرى، غير أن تأخر هذا الإشباع قد يكون سبباً للأمراض النفسية المختلفة، كالفصام، والانطواء، والشعور بالكبت، بل وسببا من أسباب الجرائم المختلفة.
ومن المعروف أن عدد العوانس تحول إلى ظاهرة في المجتمع السعودي، ويعد المعدل الطبيعي للزواج في علم النفس حسب كتاب أصول علم النفس لأحمد عزت راجح، هو نفس عمر البلوغ عند الذكر والأنثى، ولكن المعدل المدني الحديث يبدأ من الثامنة عشرة للجنسين، ولنفترض أن المعدل المطلوب والممكن يبدأ من الثانية والعشرين عند الذكر ومن الثامنة عشرة عند الأنثى.
من يتحمل وزر هذه المشكلة ليست الدولة وحدها، فهي مشكلة اجتماعية أيضا، ففي المجتمع السعودي قد يتكبد الشاب وحده تكاليف اعتيادية للزواج تبدأ من 150 ألف ريال، وذلك بخلاف المصاريف التي يدفعها والد الفتاة، والتي قد تبدأ من 50 ألف ريال، بينما في المجتمع الأمريكي مثلا، يمكن لطالب موظف أن يتزوج براتب شهر واحد لا يتجاوز 5000 ريال.
ومع ذلك يحق للمواطن أن يطالب الدولة بمنحة زواج تمنح لمرة واحدة في الحياة وتبدأ مثلا من 50 ألف ريال، وقد تساعد هذه المنحة أصحاب الرواتب المتدنية، فقرض الزواج الذي توفره الدولة، يمكن الحصول عليه من أي بنك، وبمبلغ أكبر، حتى مع بعض الفوائد، وهو في نهاية المطاف مجرد قرض، لا يقوم إلا على وجود وظيفة براتب جيد.
المشكلة الأصعب، والتي لا يعاني من حلها أغلب الشباب هي مشكلة السكن، فحتى لو افترضنا أن راتب 7000 ريال سعودي، يمكن أن يوفر شراء شقة ذات سعر مبالغ فيه تبدأ من 4000 ألف ريال، بقرض بنكي، فالاستقطاع الشهري قد يبدأ من 4000 ريال، وبالتالي فالمتبقي من الراتب لا يتجاوز 3000 ريال، فماذا عن قرض السيارة، أو قرض الزواج، وذلك إن وافق البنك على التمويل العقاري.
الخلاصة، أن الواجب متبادل بين الطرفين، بين الدولة وبين المواطن، ولكن مسؤولية الدولة أكبر حتى في توعية المواطن، ونحن بحاجة للتوعية الثقافية والخطابية والحث عبر وسائل الإعلام والإعلانات على توفير تكاليف الزواج، وكذلك على منح المواطنين فرصة الزواج، وزيادة العمل في توفير فرص التعليم النافع، مع مزيد من التقدم الاقتصادي لحل مشاكل العطالة. فموظف يعمل براتب خمسة آلاف ومع ذلك يتزوج من أربعة نساء وينجب 14 ولد، هو مواطن بحاجة للتوعية في إدارة مصاريفه، قبل إيقاع نفسه في مشكلة الفقر.
وتظل مشكلتا الزواج والمسكن أهم مشكلتين راهنتين في المسألة الاقتصادية، بعيدا عن المشاكل الاجتماعية والثقافية الكثيرة والمتنوعة، كمشكلة التشدد وإقصاء الرأي الآخر. ومع ذلك تظل المكتسبات الأخرى قاعدة للأهداف الخمسة للمواطن السعودي، كمنجز الأمن وتوفر الغذاء والماء لأغلب المواطنين، في بلد يعد الأفقر في العالم في مخزون المياه، وقد بذلت الحكومة فعليا جهودا لإيجاد مصادر للمياه، كما ورد في الفيلم الوثائقي العالمي (بيتنا).
مع الإشارة إلى أن الهرم الخماسي، يعد هرما إداريا عاما لأي مواطن في أي دولة مدينية حديثة، ويمكن وضعه كأهداف ذاتية متدرجة في حياة المواطن.