التقديم المشترك للزوجين وسن المرأة لم يحركا الصندوق العقاري

متى تتوحد قرارات وأنظمة الإسكان؟

جاء قرار رفع قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقارية كساعد للمواطن في وقت حاجته.. فصعوبات المعيشة الحالية تحتاج إلى توفر سكن لا يحمل المواطن البسيط هم "إيجاره" في كل شهر.. وعلى الرغم من أن رفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال كان قراراً جيداً وفاعلاً، إلاّ أنه أخذ عليه بعض الملاحظات والتي وجد الكثير من المواطنين بأنه لو أقيم عليه "ميزان" التعديل لكان أكثر جدوى.. مثل تعديل مواعيد الدفعات، وآلية صرف الاستحقاقات من أكثر من بنك، وبعض الشروط المتعلقة بالمرأة المستحقة للتقديم على الصندوق، وتحديد سن اليتيمة.. وغيرها من الملاحظات التي ناقشها "د.علي الغامدي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة - في زاوية الميزان، ليبحث أهم ما يمكن أن يعدل عليها. وقال:" إن القرارين محل البحث في هذه المقام، وهما قرار رفع قيمة قرض بناء مسكن من ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف، وكذلك قرار إعفاء طالب القرض من شرط امتلاك أرض كونه من أهم القرارات التي تدارسها مجلس الشورى وأقرها، ومن ثم توجت بموافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وهي بلا أدنى شك قرارات إيجابية وبناءة، وقد أسعدت كافة المواطنين سواء منهم طالبو القروض أو غيرهم من عامة الناس"، مشيراً إلى أنه ينبغي أن لا يفوتنا أن هذين القرارين يندرجان ضمن مجموعة حوافز موجهة لرفع مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الاجتماعي وتنشيط الاقتصاد المحلي، ولكي ندرك هذه الأهمية وعلاقة ذلك بما نحن بصدد الحديث عنه ينبغي أن نأخذ في اعتبارنا الأمور التالية التي ترسم الإطار العام للنقاش، وهي:
أولاً: أن مشكلة الإسكان تكتسب أهمية قصوى من حيث إن هناك تلازماً عكسياً بين توفر المساكن نوعية وعدداً، وبين كثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبالتالي فإن حل مشكلة الإسكان يعد مطلباً أساسياً لحل المشاكل الأخرى.
د. الغامدي: مسؤوليات وزارة الإسكان تتجاوز «بناء الوحدات» إلى حماية المواطن من مخاطر السوق!
ثانياً: أن الغالبية العظمى من طالبي القروض السكنية هم من الشباب حديثي العهد بالزواج وحديثي العهد بالوظيفة، أو بعبارة أخرى من الأسر الشابة، وتوفير السكن لمثل هذه الفئة يساعد على الاستقرار العاطفي والاجتماعي، ويساعد على التقدم الوظيفي، ولا يخفى على أحد ما لذلك من نتائج إيجابية عامة وشاملة.
ثالثاً: التسهيلات الإقراضية عادة وفي كل أنحاء العالم تغري الكثير من الناس بمحاولة الاستفادة منها بكل وجه ممكن، حتى ولو كانوا غير مستحقين، وعلى الرغم من أن حاجتهم إليها ليست بالإلحاح الذي يعاني منه المستهدفون بهذه التسهيلات، ومن هنا تنشأ محاولات استغلال أي ثغرة في الأنظمة أو الإجراءات لإحتلابها إلى آخر قطرة، وأي نظام لا يسد مثل هذه الثغرات سوف يساء استغلاله وينحرف عن أهدافه. وأضاف:"وعليه فإنه يجب الإفادة من هذين القرارين الإيجابيين والتعامل مع صندوق التنمية العقارية بكل إيجابية وشفافية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة منهما على مستوى المقترض وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي العام".
الشروط
أما الاشتراطات الواردة في التوطئة لهذا النقاش والمتعلقة بتطبيق هذه القرارات؛ فعلى الرغم من أن "د.الغامدي" قد لا يوافق على بعضها، إلاّ أنه يرى بضرورة فهمها في إطار الحرص على ترشيد الإفادة من هذا التمويل، وأن ينسجم تطبيق تنفيذ القرارات ذات العلاقة مع أولويات الاستحقاقات، موضحاً أنه على يقين أن لدى صندوق التنمية العقارية من خلال تجربته الطويلة رصيد ضخم من الخبرة في مجال ما يوظفه طالبو القروض من حيل والتفاف على النظام.
تحديد سن المرأة
أما ما يتعلق بتحديد سن المرأة التي لم تتزوج المستحقة للقرض بأربعين سنة، وكذلك ما يتعلق بسن اليتيمة وغيرها؛ فيرى "د.الغامدي" أنه ينبغي دراسة هذه الأمور لمحاولة إيجاد حلول لها ليس فقط -من خلال صندوق التنمية العقارية-، وإنما قد يصار إلى إشراك جهات أخرى لإيجاد الحل المناسب، وربما يتضح من خلال الدراسة أن البعض من هذه الحالات تستحق سكناً مجانياً، أو إعانة جزئية على القرض أو إعانة جزئية أو كلية للإيجار أو غير ذلك.
ترشيد القرار
وقال:"إن بعض الاشتراطات الأخرى فهي قابلة لإعادة النظر والتعديل والحذف والتغيير كل ذلك لتطوير الإجراءات، بما يضمن تحقيق الأهداف الكلية العليا، فعلينا جميعاً أن نناقش هذه الأمور ونتفحصها من جوانبها المختلفة، وكلما توسع النقاش وتعددت وجهات النظر كلما أدى ذلك إلى ترشيد القرار".
التقديم المشترك للزوجين
وأما فيما يتعلق بإقراض الزوجة بصرف النظر عن زوجها؛ فقد بيّن "د.الغامدي" أننا هنا إزاء عدة عوامل لكل منها اعتباره، مشيرا إلى وجوب أن يكون لكل من لديه دخل يتوقع أن يستطيع تسديد أقساط القرض منه ولا يمتلك سكناً فينبغي أن يعطى فرصة للتقدم بطلب قرض من صندوق التنمية العقارية؛ بصرف النظر عن كونه رجلاً أو امرأة، متزوجاً أو غير متزوج، مع مراعاة إعطاء الأولوية لأصحاب الاحتياجات الأَولى، كما يمكن أن يتم تعديل النظام بحيث يعطي الزوجان فرصة التقدم بطلب مشترك يحصلان فيه على قرض مشترك لنقل مثلاً لا يقل عن ستمائة الف ريال ولا يزيد عن مليون ريال؛ وإن كان مثل هذا الاقتراح على الرغم من جاذبيته إلا أنه مليئ بالمزالق القانونية وخاصة إذا حصل خلاف أو انفصال بين الزوجين.
وزارة الإسكان
وأكد "د.الغامدي" على أنه ينبغي التنويه عليها، وهي أنه وفي ضوء إنشاء وزارة جديدة خاصة بالإسكان، وفي ضوء صدور أنظمة التمويل العقاري والأنظمة العدلية ذات العلاقة، وما ترتب على ذلك من إتاحة الفرصة للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل للدخول في سوق الاقتراض العقاري؛ فإن على الوزارة أن تهتم أكثر بتمكين المواطن من امتلاك سكن مناسب، وأن تنظر نظرة شمولية تنتظم في ثناياها كل هذه الجهات (البنوك التجارية، وصندوق التنمية العقارية، وصناديق الاقراض، والاستثمار الأخرى، والمطورون العقاريون والجهات الحكومية ذات العلاقة)، كما ينبغي أن تشمل النظرة التفريق بين ما هو سكن شخصي أو إسكان اجتماعي أو مبانٍ سكنية استثمارية، وعلى الوزارة أن تستوعب دورها الهام هنا بحيث تكون الرقيب على هذا السوق الواسع المعقد، وأن تحمي حقوق المواطنين من مخاطر هذا السوق الكثيرة.
فيلا 300م ب«مليون ونصف» وفوائد «دبل» و«الحسّابه بتحسب» إلى نهاية العمر
يبدأ «مهنا الحبيل» -الكاتب الصحفي- حديثه عن «المسكن والمواطن» بقوله: «كانت حركة اندفاع المشهد الوطني في جدله التنموي والنقدي، وفي تقييمه بجائزة (الأوسكار) السعودي هذا العام لدراما (مونوبولي) التي نفّذها باقتدار المخرج الشاب «بدر الحمود» وفريق عمله بإمكانيات متواضعة, والقبول الشعبي الجارف للدراما النوعية النقدية التي قدمها جيل الإبداع الشبابي السعودي كل هذا الاحتفاء النوعي رسالة حملت أكثر من دلالة لا نستطيع أن نغطيها، أمّا المقطع المهم جدا للغاية في فيلم (مونوبولي) فهو تعليق الخبير الاقتصادي الشاب ضيف الفيلم «عصام الزامل» على الإمكانية التقديرية الدقيقة في مقاربتها والإجابة عن السؤال الحيوي: متى يصل المواطن لمسكنه المملوك؟.
مهنا الحبيل
وأجاب «الزامل» أن تقدير الخبراء لمن يتجاوز راتبه عشرة آلاف ريال سيستطيع أن يؤمّن المسكن بعد قرابة ربع قرن من الحياة الوظيفية, بالطبع هذا لا يشمل أن السكن المقترح بيت شعر في الربع الخالي أو الصحراء المحيطة بالمدن أو منازل الصفيح في شمال الوطن, انه المسكن المعقول في قربه ولو بمستوى بسيط، متسائلاً: من أين للشاب ولشريكته الشابة أن يجمعا المبلغ و»الدبلوكس» لدينا يتجاوز المليون والنصف ريال؟ حتى في الأحساء ذات المستوى الاقتصادي المحدود فسعر المتر يقفز إلى الألف ريال بعد استقرار المزاد, ولذلك فطوابير الانتظار التي تتنقل من شقة إلى شقة أو تتخذ قراراً صعباً بالخضوع إلى ما يشبه رهن الحياة الوظيفية ودخلها للشابين لدى إحدى البنوك -المسماة إسلامية أو تقليدية-؛ لتعطيهم التمويل وتسحب منهم كامل ميزانية الحياة المعيشية إلاّ الفتات.
سكن بعد ربع قرن من الوظيفة.. بشرط راتبك عشرة آلاف ريال!
ما هو الحل..؟.. نعم ستساهم المدن التي أمر المليك بإنشائها في معالجة نسبية لهذا الأمر لذوي الدخل المحدود، وهناك أيضاً أسئلة عن تأخر التوزيع..لماذا لم يتم؟، ولماذا لم تستمر العملية في حراكها المطلوب لهذا الملف الضاغط؟،
مؤكداً على أن قضية المسكن عموماً خارج فكرة الاعتناء الخيري بذوي الدخل المحدود المهمة, فهو ملف بات يتأرجح ما بين وزارة الإسكان التي صرّحت أنه لا يجب السؤال عن المساكن حتى تؤمنّ لها وزارة الشئون البلدية الأراضي، وهي الوزارة الثانية في هذا الملف، ووزارة المالية ووزارة التخطيط , أي أنّ كل الأربع وزارات لهم سهم في هذا الملف, فكيف يُحل وكيف يُعالج سريعاً؟.
وأضاف: «لكن من المهم جداً للغاية أنّ يُطبّق نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء؛ لضمان ضبط أسعار الأراضي بأسرع وقت، وإلاّ فسعر أي وحدة سكن يخطط لتيسيرها أو إنشائها سيتضاعف في سوق المضاربات القاهر للمواطن..وأعجب من فقهاء المال يُحرمون الرسوم ولا يُحرمون من سحق المواطن في قروضهم وتمويلهم؛ فيهدمون مقاصد الشرع بمصالح رؤؤس الأموال..فيا لله أين يذهب هذا المواطن.. إليهم.. أم إلى مقصلة العقار؟.