«ممرضة» تعترف بتسببها في كسر للطفل «وائل» أثناء تغييرها «الحَفّاظ»

اعترفت أمس، الممرضة نور المرافقة للطفل وائل – الذي نشرت «الشرق» عن تعرضه لإهمال شديد نتج عنه كسر في ساقه – بتسببها في الحادثة أثناء تغييرها «الحفاظ« له السبت الماضي. وذكرت أمام اللجنة المسؤولة عن التحقيق من شؤون اجتماعية وشرطة وهيئة حقوق الإنسان أنها لم تكن تقصد ذلك، فيما أكد مشرف الأقسام النسائية في جمعية البر بجدة أحمد الغامدي ل»الشرق» أن ما تعرض له الرضيع المقيم في قسم طيور الجنة بدار الزهراء التابعة لجمعية البر بجدة، وائل سمير عبدالله خالد ليس اعتداءً جسدياً أوإهمالا كما ذكر في بيان عضوي منظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان المستشارين الدكتور إيهاب سليماني والدكتور طلعت عطار، بل هو حادث «عرضي وغير مقصود» نتج عنه كسر عادي، وكشف ل«الشرق» أنه قام أفراد من الشرطة ونشطاء من حقوق الإنسان بزيارة للدار أمس، واستمعوا لأقوال الحاضنة فلبينية الجنسية واتخذوا في حقها الإجراءات الإدارية القانونية من ترحيل وخصم شهرين من الراتب، مبيناً أنها تعمل بالجمعية منذ 12 سنة ولم تسجل أي ملاحظات ضدها طيلة فترة عملها، مؤكداً أنها الحالة الأولى التي تحدث في الجمعية، وبين أن الدار مجهزة بأطباء وممرضات على مدار الساعة لمتابعة حالة وائل وغيره من الأطفال، واصفاً حالته بالمستقرة. وأصدرت الجمعية بياناً لها حول ملابسات الإصابة التي تعرض لها الطفل وائل ذُكر فيه أن الحاضنة لاحظت احمرارا وانتفاخا في ساق الطفل أثناء عملية تغيير حفاظه وأنها قامت وضمن الإجراءات المتبعة بمراجعة العيادة الطبية الداخلية بالدار بنقل الطفل إلى إحدى المستشفيات الخاصة لفحصه ثم اكتشف كسر في ساق الطفل. من جانبه انتقد الدكتور إيهاب سليماني ما ورد في بيان الجمعية من أن الكسر اكتشف في المستشفى، وأنه بسبب تغيير «الحفاظ« متسائلاً عن الأسباب التي أدت لحدوث هذا الكسر، مؤكداً أن القضية لا تزال غير واضحة حتى تبت الشرطة فيما استمعت إليه من أقوال المشرفات والممرضة ولإثبات السبب الحقيقي وراء الكسر، موضحاً أنه في كلا الحالتين ستحول القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وإيقاع العقوبة الإدارية في حقها، وهو ما يعتمد عليه نوع العقد والمهمة المكلفة بها تحديداً، أما إن كانت جنائية فتحول للمحكمة ليحكم في حقها القاضي تعزيرياً، وقال إنه سأل المشرفات عن الكاميرات التي من المفترض أن تراقب الأطفال داخل الدار لكن المشرفات في الجمعية قالوا له إنه لا توجد كاميرات داخل دورات المياه مكان تغيير «الحفاظ« ووقوع الحادثة، لذلك لا يوجد أي تصوير يؤكد قيام الممرضة بالاعتداء الجسدي على الطفل من عدمه، كما نفت المشرفات حصولهن على أي تقارير أو إشاعات توضح حالة الطفل.