الركود وتراجع الناتج المحلي يبقيان الفائدة البريطانية عند 0.5 ٪

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن سياسة التوسع أو التيسير الكمي أدت إلى انقسام خبراء الاقتصاد في بريطانيا، وتسببت في نشوء صراع حاد، بسبب تأييد البعض لتلك السياسة، ورفض الأخرين لها، لا سيما بعد الضغوط التي يتعرض لها البنك المركزي البريطاني، من أجل الدخول في المزيد من التيسير الكمي في الآونة الأخيرة، وسط تفاقم الأزمة في منطقة اليورو.
وتوقع اقتصاديون وفقاً للصحيفة «أن يدخل المركزي الأوروبي في مرحلة أخرى من التيسير الكمي، وأن تبقى أسعار الفائدة عند أدنى مستوى قدره 0.5 ٪، خاصة في ظل ما أظهرته الأرقام في المملكة المتحدة من ركود، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 ٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بعد انخفاضه بنسبة 0.3٪ في الربع الأخير من العام الماضي، بينما توقع أخرون إيقاف التوسع بتلك السياسة، حسب العديد من الاستطلاعات التي أجريت في بريطانيا.
وتوقع كبير الاقتصاديين في إتش إس جلوبال هوارد آرتشر، أن تخرج لجنة السياسة النقدية من سياسة التيسير الكمي، نظراً لتزايد المخاوف من التضخم الحالي والاعتقاد بأن الاقتصاد يشهد نمواً متواضعاًَ، على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الذي وضع الاقتصاد رسمياً في حالة ركود.
بينما توقع كبير الاقتصاديين في مؤسسة انفستيك العالمية فيليب شو، أن يقرر المركزي البريطاني الدخول في سياسة توسعية في أحد الأسابيع المقبلة قد تصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني، ولكنه يرى الأمور غامضة، والأوضاع أكثر تشاؤماً.