دعوات لتدخل دولي على غرار ما حدث في كوسوفو والصومال

أجمع معارضون سوريون في الداخل والخارج وأعضاء في المجلس الوطني السوري على أن مبادرة المبعوث الأممي كوفي عنان لوقف إطلاق النار في سوريا لم تنجح بعد مرور شهر على بدايتها، مطالبين، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، المجتمع الدولي بإيجاد حلول لإنقاذ السوريين بعدما ثَبُت أن نظام بشار الأسد لم يلتزم ببنود المبادرة.
واعتبر المعارض السوري المقيم في كندا، ميخائيل سعد، أن السوريين يعرفون، ومنذ بداية الثورة، أن النظام لن يجري أي إصلاح حقيقي، لأن ذلك سيؤدي به إلى السقوط.
وأضاف «لذلك كنا على يقين أنه لن يقبل لا المبادرة العربية، التي سرعان ما أفرغها من مضمونها، ولا المبادرة الدولية بقيادة عنان، والتي يحاول أيضا أن يفرغها من مضمونها».
من جانبه، توقع الناشط الحقوقي المعارض عضو المجلس الوطني السوري، نجاتي طيارة، أن «يؤدي فشل خطة عنان، وهو ما يتحقق الآن بصورة كبيرة حاليا، إلى دخول سوريا في نفق أشد ظلمة من الآن، لذلك علينا أن نبذل جهدنا لكي لا تحدث الحرب الأهلية، نظرا لأنه لا يوجد غيرها في الأفق»، حسب تأكيده.
بدوره، أشار الكاتب السياسي والناشط المعارض، ياسين الحاج صالح، المقيم في دمشق متواريا عن أنظار القوى الأمنية منذ بداية الثورة، إلى أن قيمة المبادرة مرهونة بالتزام النظام بها، «وهو لم يلتزم ولم يكن ينوي أن يلتزم بها في أي وقت، أظنه يستخدمها كأداة لكسب الوقت، لكن استمرار الثورة وعزمها المتجدد يبطل خطته هذه»، حسب توقعه.
وتابع «كان موقف المعارضة سليماً بتأييد المبادرة والتشكيك في التزام النظام بها، وبعد نحو شهر من المبادرة يبدو أن هذا صحيح، رغم ذلك لا يريد أحد أن يعلن موت المبادرة لأنه لا أحد جاهز لتحمل تبعات ذلك، وحده الشعب السوري مستمر بالثورة، وسيفرض على الجميع أن يصغوا إليه».
أما الصحفي والمحلل السياسي السوري المعارض المقيم في روسيا، الدكتور هيثم بدرخان، فذكر أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة الدفاع فعليا عن أرواح المدنيين على أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاههم.
وأكمل « في البداية أيدت المعارضة بكل أطيافها مبادرة عنان كتعبير عن سياستها السلمية ولعدم زج البلد في معركة الهلاك ولكن النظام يستهتر بكل القيم والقوانين الدولية، مستفيدا من التدخل الخارجي من قبل إيران وروسيا والعراق وحزب الله ومستندا إلى اللوبي الإسرائيلي».
من جهتها، كشفت عضو المجلس الوطني مرح البقاعي أن معهد الوارف للدراسات الإنسانية بالتعاون مع مكتب قانوني مختص بالقانون الدولي أعدّ مذكرة قانونية تتعلق ب (مبدأ مسؤولية الحماية) الذي لا يعترف بحق السيادة منفصلاً، وإنما يربط هذا الحق بمسؤولية الدولة عن حماية السكان.
وأوضحت البقاعي إن هذا المبدأ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفيات أحداث يوغوسلافيا السابقة ورواندا والكونغو والصومال وكوسوفو، وأضافت «اعتماد هذا المبدأ سيحيل الأزمة السوريّة إلى الأمم المتحدة، ويخوّل الجمعية العامة للأمم المتحدة في اتخاذ قرارات رادعة للنظام السوري، دونما الحاجة للجوء إلى مجلس الأمن، وذلك لتحاشي أي فيتو يمكن أن تستعمله الدول الداعمة للنظام».
مرح البقاعي (الشرق)
نجاتي طيارة
هيثم بدر خان