أكاديمي يشدد على توثيق العلاقات التجارية ويكشف عن أخطاء العقود

شدد رئيس قسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور عبدالله السلطان على أهمية توثيق العلاقات التجارية من خلال العقود لحفظ حقوق جميع الأطراف، وأشار إلى وجود العديد من العقود التجارية التي تتضمن عدة أخطاء يجب أن يتم التنويه لها، كما أن بعض الأفراد والشركات لايكترثون بحفظ العقود وصياغتها بواسطة مختصين بالرغم من أهمية ذلك. جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها لجنة المحامين في غرفة الأحساء، مساء الثلاثاء، بعنوان «الأخطاء الشائعة في صياغة العقود التجارية للشركات» واستضافت خلالها الأستاذ المساعد بقسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور محمد سويلم وأستاذ القانون في قسم الأنظمة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور سيد تمام. وتطرق الدكتور محمد سويلم إلى تعريف العقد والفرق بينه وبين الاتفاقية، ثم ذكر أقسام العقود المتعارف عليها في الأنظمة التجارية، وهي العقود المسماه وهي التي تكفل التشريع ببيان شروطها وخصائصها، مثل عقد البيع والإيجار والمقاولة والكفالة، وعقود غير مسماه مثل عقد العلاج الطبي وعقد السكن في الفنادق، وعقود رضائية وهي التي يكفي الرضا لإنشائها، وعقود غير رضائية، فلا بد أن يتوافر مع الرضا شروط أخرى مثل تسليم المنقول، والعقود الفردية والعقود الجماعية، وعقود الإذعان مثل عقود شركة الاتصالات والبنوك التي تنفذ كما هي دون تغيير، العقود الفورية كعقود البيع والعقود الزمنية مثل عقد الإيجار، والعقود اللازمة والعقود غير اللازمة، وأشار إلى أركان العقود وهي الرضا والمحل الدافع على التعاقد الأهلية، حيث نص النظام السعودي على أن الأهلية تكتمل عند بلوغ الشخص 18 سنة وإن كانت هناك مشكلة في صياغة المادة التي تنص على أن أي شخص بلغ 18 سنة هجرية أو كان رشيداً فقد يبلغ الشخص 18 سنة وهو غير رشيد، كما فرق بين العقود التجارية والمدنية حيث نص النظام السعودي على أن العقود تصبح تجارية بالنظر إلى طبيعة العمل نفسه أما إذا كانت طبيعة العمل غير تجارية فيعد العقد مدنيا، في حين صنف الشركات التجارية في المملكة إلى عدة أصناف وهي المساهمة، التوصية البسيطة، التضامن، المحاصة، التوصية بالأسهم، الشركة ذات رأس المال القابل للتغير، الشركات التعاونية.
أما الدكتور سيد تمام فقد تحدث عن صياغة العقود، وأشار إلى أهمية أن تتوفر فيمن يقوم بصياغة العقد عدة شروط، وهي إتقان اللغة العربية، والإلمام بالأنظمة، والثقافة، كما تطرق إلى بعض الأخطاء الشائعة في صياغة العقود التجارية، ومنها تحديد الحصص، وطريقة تقديم كل شخص لحصته، عدم كتابة العقد بلغة قانونية وعربية صحيحة، والبدء بالمجهول، واستخدام الكلمات غير الواضحة وتحتمل عدة معاني، عدم توزيع الصلاحيات والسلطات بدقة.