التجارة الإلكترونية

يتداولون

في ظل تطور التعاملات في كافة نواحي الحياة اليومية، ودخول التقنية عنصرا مهما في تلك التعاملات التي نشاهدها على مدار اليوم في كل ما يخطر على بال كل منا، وتساؤل الكثير من المتعاطين مع المواقع التي تفتح بابا للتجارة الإلكترونية.. «عكاظ» طرحت التالي: ما هي الشرعية من التعاملات التجارية، وهل ينطبق الحكم الشرعي عليها كما هي التعاملات التجارية المعتاد عليها، على المختصين والمهتمين بالموضوع في سياق السطور التالية:
صيغة محددة
الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم (باحث في الاقتصاد الإسلامي):
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل.
مبدأ الإيجاب
فيصل مولوي (داعية):
إن شرعية العقد التجاري الإلكتروني وتكييفه في الفقه الإسلامي تظهر فى أن الشروط المعتبرة في العقود التجارية الرضائية وقواعد الإثبات فيها وإمكان الالتزام تسلما وتسليما، مما يحقق حرية التعاقد والتيسير والمساعدة في هذا المجال المهم.
ولقد عدت الشريعة الإسلامية إمكان الكتابة وسيلة من وسائل الرضا في العقد، امتثالا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل) (البقرة: 282)، وقد جعل الرضا في العقود عامة والعقد التجارى بصفة خاصة من أهم خصائص التعامل بين الناس، وقد أجازت البحوث الفقهية المعاصرة شرعية إبرام العقد عن طريق استخدام التقنيات الحديثة، كالتلغراف، الهاتف، الفاكس، البريد الآلي، وشاشات الحاسب الآلي وذلك للمصلحة المتحققة في ذلك وللتسهيل على المتعاملين في مجالات التجارة، إضافة إلى أخذ مبدأ الإيجاب والقبول في العقود وهو متحقق هنا، إما بالتوقيع أو المفاهمة، وأخذ الصور التحريرية الموقعة عن طريق الرسائل بواسطة التقنيات المستحدثة.
لامانع
د. محمد عبد الحليم عمر (باحث إسلامي)
من المعلوم أن مقصود الشريعة الإسلامية هو تحقيق المصالح التى تقوم على جلب المنافع ودرء المفاسد، وأن الشارع الحكيم في تشريعه للأحكام العملية المتعلقة بالمعاملات اقتصر على وضع الأسس العامة التى لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، وترك التفصيلات التى تختلف باختلاف البيئات ليكون الناس في سعة بالاجتهاد فيها في ضوء الأسس الشرعية العامة بما يؤدى إلى تحقيق المصالح ولا يخالف نصا دينيا من قرآن وسنة.