اختتام فعاليات ورشة عمل المعايير الفنية والإدارية للموانئ التجارية والصناعية بينبع

اختتام فعاليات ورشة عمل المعايير الفنية والإدارية للموانئ التجارية والصناعية والتي عقدت بمحافظة ينبع برعاية المؤسسة العامة للموانئ بالتعاون مع الأكاديمية العربية والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية .
اختتمت يوم أمس الأحد فعاليات ورشة عمل المعايير الفنية والإدارية للموانئ التجارية والصناعية التي افتتحها معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ ، حيث ناقشت الورشة على مدار يومين وفي سبع جلسات (14) ورقة بحثية وبحضور أكثر من (200) مشارك من مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وقد ناقشت الأوراق البحثية التي ألقيت في اليوم الختامي مواضيع تتعلق بالآداء التشغيلي بالموانئ شملت المعايير الفنية والإدارية بالمحطات المتخصصة بالموانئ وأسلوب احتساب الطاقات الاستيعابية للمحطات وللميناء وكيفية قياس وتطوير الأداء المالي بالموانئ إلى جانب مواضيع تتعلق بالتخطيط والتطوير وتنمية كفاءة وقدرات الكفاءات البشرية.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من القطاعات المتخصصة شاركت بأوراق بحثية وعروض مرئية من داخل المملكة شملت ميناء جدة الإسلامي وشركة أرامكو السعودية إلى جانب شركة بترو رابع .
تناولت التوصيات ضرورة وضع استراتجيات لتطوير وتشغيل الموانئ وفق معايير ومقاييس لتحقيق الأهداف
وفي ظل الاحتياجات الاستثمارية الضخمة بالموانئ ، أوصت الورشة بإجراء الدراسات المختلفة لتقييم الطاقة الاستيعابية للمحطة أو الميناء وتحليل الخصائص المختلفة لمكونات الميناء، بدءاً من قناة الاقتراب والتسهيلات الملاحية مروراً بتقييم عناصر البنية التحتية والفوقية والنظم الإدارية والتشغيلية وتحديد مدى تأثيرها على مستويات الأداء ونسب الاستغلال بالميناء أو المحطات المختلفة.
وفيما يتعلق بقياس الأداء التشغيلي والمالي، أوصت الورشة بأن يكون ذلك في إطار نظام إدارة الآداء وليس كنظام قائم بذاته .
كما ركزت التوصيات على الاهتمام بالعناصر البشرية العاملة بالموانئ :
وذلك من خلال الاهتمام بالتدريب وتطويره من تدريب محدد وموجه إلى تدريب متعدد الوظائف يشمل التدريب في جميع النواحي المتعلقة به كالسلامة والأمن ومكافحة التلوث ، مع الاهتمام في عمليات التدريب باستخدام تقنيات الحاسب الآلي وتنمية القدرات الإبداعية للموظف ، والأخذ في الاعتبار الاهتمام بالدورات الملزمة والمعتمدة من المنظمة البحرية الدولية لضمان الإلمام الجيد بالتشريعات الدولية والمتطلبات الوطنية .
كما تتضمن التوصيات إنشاء شركة تهتم بإعداد وتطقيم القطع البحرية بالكوادر البحرية الوطنية.
محطات الحاويات :
باعتبار أن (90% ) من التجارة البحرية الدولية تتم عبر استخدام سفن الحاويات ، فقد أشارت التوصيات إلى ضرورة اختيار معدات مناولة للحاويات عالية الجودة ، مع الاهتمام بعناصر التدريب الجيد لفريق العمل والمدربين وتطبيق التخطيط الاستراتيجي مقروناً باستخدام تقنية نظم المعلومات الحديثة في كل أنشطة التشغيل والتحكم في محطات الحاويات وأن يسفر استخدام التقنية الحديثة إلى الحصول على بيئة نظيفة للعمل بتلك المحطات
أما على مستوى الأمن والسلامة فقد ركزت التوصيات :
على ضرورة التنسيق والتعاون في وضع الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخاطر بين الحكومات والجهات الأمنية المعنية لمواجهة وتحييد التهديدات ونقاط الضعف بالميناء إلى جانب تطوير ودعم العلاقات والتكاملية والشراكة بين الجهات المستخدمة للموانئ والقطاعات الأمنية ذات العلاقة للاستفادة من إمكانياتها في تحسين العمل الأمني .
إلى جانب ذلك حرصت التوصيات على التأكيد بأهمية الاحتفاظ بفاعلية وكفاءة البرامج والخطط الأمنية من خلال استعراضها ومراجعتها وتنقيحها بصفة مستمرة على أساس التقييم المستمر للتهديدات الأمنية ومراجعة الحوادث والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية الجديدة ، مع الأخذ في الاعتبار اهتمام الحكومات بالتشريعات الوطنية والبرامج التي تحقق التوازن والتكامل بين الإجرءات الأمنية المتخذة ومتطلبات حرية التجارة باعتبارها من اهم تحديات الأمن البحري .
بالنسبة لموضوع السلامة ومكافحة التلوث :
فقد خلصت التوصيات إلى التأكيد على عدم امتداد تأثير نشاط الميناء على المناطق البحرية الحساسة كالشواطئ السياحية ومناطق الصيد والتجمعات الطبيعية ومناطق الظهير الخلفي ، مع الاهتمام بإنشاء وحدات متخصصة لعملية الفصل وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من أنشطة الميناء بحيث ترجع عوائدها المالية إلى الميناء مما يؤدي إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وخالية من تراكم المخلفات .
إضافة إلى ذلك شملت التوصيات في هذا المجال الهام ، الاهتمام بدور جهاز رقابة الدولة على الميناء وأن يكون لها دور إيجابي في الإشراف والسيطرة والتحكم في السفن المتواجدة داخل المسطح المائي ، مع ضرورة التأكد من تطبيق التشريعات والمعاهدات الإقليمية والدولية بهذا الخصوص ، كما تمت التوصية بوضع خطط زمنية للكشف الدوري على القطع البحرية ومعدات الميناء العاملة داخل المسطح المائي والتأكد من سلامتها وعدم تلويثها لهذا المسطح وإتباعها لقواعد الأمن والسلامة المعترف بها .
وأخيراً بالنسبة لجوانب التطوير والاستراتيجيات للموانئ :
أوصت الورشة بضرورة إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لتحديد مقومات الموانئ السعودية لتلبية احتياجات العملاء بما يتلاءم مع مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية في هذا القطاع ، وبما يمكن الموانئ السعودية من استغلالها بالشكل الأمثل والمنافسة عالمياً .
كما تطرقت الورشة في مقترح توصياتها على وضع خطة زمنية لتنفيذ مجموعة من ورش العمل بالموانئ السعودية لتبادل الخبرات واكتساب الحديث من المعلومات في هذا القطاع الحيوي الهام وبما يعود بالنفع على مستوى آداء الموانئ السعودية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة .
ومن المؤمل أن ينعكس الأخذ بمقترح هذه التوصيات إيجاباً على تطوير آداء الموانئ السعودية وبما يكفل لها الريادة كأهم موانئ محورية متخصصة إقليمياً وعالمياً ، سيما بعد اكتمال مشروع الجسر البري ، والذي سيربط شرق المملكة بغربها .
مدير المواني التويجري يلقي كلمة
عبدالعزيز العرفي | ينبع