مسؤولية الوفد المصري في إيضاح الحقائق

يأتي الاجتماع المرتقب لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- مع الوفد البرلماني والشعبي المصري اليوم في الرياض ليثبت أن العلاقات بين المملكة ومصر عميقة إلى درجة لم تتأثر معها سلباً بقضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي المتهم بمحاولة إدخال 21 ألف حبّة مخدرة إلى الأراضي السعودية وما أحدثته من تداعيات خلال الأسبوعين الماضيين.
كما يشير قدوم وفدٍ رفيع المستوى يمثل كافة مؤسسات الدولة المصرية، وفي مقدمتها البرلمان ووزارة الخارجية والأزهر والكنيسة، للرياض إلى تأكيد عموم المصريين رفضهم ما وقع من تجاوزات من قِلّة تجاه الممثليات الدبلوماسية السعودية وإصرارهم على إعادة الأمور بين البلدين الكبيرين إلى ما عُرِفَ عنها دوماً من ودٍ وتعاون لخدمة مصالح الشعبين والأمتين العربية والإسلامية.
والمطلوب الآن حتى تعبر هذه الأزمة أن يقدم الجانب المصري ما يفيد بأن السلطات في القاهرة ستحفظ أمن الممثليات الدبلوماسية للمملكة كي لا تتعرض مجدداً لأي تجاوز يمثل انتهاكاً لمعايير حماية البعثات والمقار الدبلوماسية. أيضاً تبدو وسائل الإعلام في مصر مُطالَبة بإصلاح أخطائها المتمثلة في شحن الشارع تجاه دول الجوار التاريخي بناءً على معلوماتٍ خاطئة، خصوصاً بعدما تبيّن أن هذا الخطأ أدى إلى وقوع ضررٍ على قطاعٍ من المصريين تمثَّل في توقف معاملاتهم مع سفارة المملكة بعد قرار الحكومة السعودية بغلقها واستدعاء السفير أحمد قطان للتشاور.
إن الوفد المصري الذي يصل الرياض لمقابلة خادم الحرمين الشريفين يدرك جيداً أن المملكة تسعى للحفاظ على علاقتها مع مصر شعباً وحكومة أياً كان انتماؤها، وأن قرار استدعاء السفير لم يكن إلا لمنع وقوع ما لا يُحمَد عقباه خصوصاً أن الشحن ضد السعودية ظل مستمراً عبر وسائل الإعلام وبعض السياسيين حتى بعد الإعلان الرسمي عن ملابسات ضبط الجيزاوي وإطلاع القنصلية المصرية في جدّة على اعترافاته مكتوبة.
لذا على الوفد تحمل مسؤوليته في إيضاح حقائق الأمور للرأي العام في مصر وعدم ترك الشارع المتحمس عُرضة للشائعات المغرضة، فما بين الرياض والقاهرة لا يصح أن تفسده هذه المهاترات.